رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۳۶۷۹/۹۵۳۴۰۰ – ۱۱/۸/۹۵ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۳۶۷۹/۹۵۳۴۰۰ – ۱۱/۸/۹۵ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۵۳۶۷۹/۹۵۳۴۰۰ – ۱۱/۸/۹۵ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۷۶۷
تاریخ رأی	شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۵

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی :سیدعلی اصغر مقدس- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی زنده رود سیر سپاهان

طرف شکایت :وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه ۵۳۶۷۹/۹۵۳۴۰۰–۱۱/۸/۹۵ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیبه خواسته ابطالبخشنامه ۵۳۶۷۹/۹۵۳۴۰۰–۱۱/۸/۹۵ مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مندرج در صفحات ۱۴ الی ۱۷ پرونده

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تحمیل قرارداد ابلاغی مغایر اصل آزادی قراردادها است.به موجب آئین نامه نیز دفاتر موظف به استفاده از قرارداد ابلاغی هستند.

۲- ایجاد صلاحیت داوری سازمان (وزارت) در پرونده های مطروحه گردشگر در ماده ۱۲ قرارداد، مغایر اصل صلاحیت مراجع دادگستریمی باشد.

۳- تعیین مجازات خارج از صلاحیت وزارت است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و بر اساس ضوابط قانونی از نظم عمومی قابلیت تمدید دارد. قراردادهای تیپ یکی از مهم ترین موارد اعمال محدودیت بر اساس نظم عمومی است.

۲- شروع به فعالیت در صنعت گردشگری بدوا مستلزم پذیرش قوانین و مقررات این دوره است.

۳- بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۱ آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ...، صرفا در صورتی که تخلفات دفتر دارای وصف مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال می شود.

۴- بخشنامه مورد اعتراض دقیقا در راستای شرح وظایف این وزارت و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و قوانین جاری تنظیم و ابلاغ شده است و مغایرتی با آنها ندارد.

پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۰۷۶۷ مبنی بر ابطال بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و بخش های سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در جلسه مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای ۴ و ۵ با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به ابطال بندهای ۲، ۳ و بخش های سوم، چهارم و پنجم بخشنامه مزبور، اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

پرونده شماره ه ع / ۹۸۰۰۷۶۷ مبنی بر ابطال بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و بخش های سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در جلسه هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای ۲، ۳ و بخش های سوم، چهارم و پنجم با نظر اکثریت اعضا قابل ابطال تشخیص شد و راجع به ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه یادشده، اکثریت اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند.

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولا: به موجب محور سوم منشور حقوق گردشگر مصوب سال ۱۳۹۴ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: اطلاعات سفر باید به نحو مطلوب و به میران کافی در اختیار گردشگر قرار گیرد. اطلاعاتی اعم از مدت سفر و تاریخ دقیق رفت و برگشت، شهرهای مورد اقامت در طول سفر، نوع و درجه وسیله سفر، نوع و درجه هتل محل اقامت و نشانی دقیق آن، سطح پوشش بیمه ای اختیاری و اجباری، مقصد عبوری و نهایی، فاصله زمانی استاندارد بین پروازهای چند مرحله ای برای رسیدن به مقصد، مشخصات راهنمای تور و آدرس و شماره تماس وی، شرایط تعییر احتمالی در تاریخ و برنامه سفر قبل از انجام سفر . ثانیا: مطابق شرح وظایف معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، تعیین خط مشی ها و اولویت ها در انطباق با برنامه های توسعه کشور و همچنین بررسی و مطالعه در زمینه بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری از جمله تکالیف معاونت مزبور است. فلذا بندهای (۴) و (۵) مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مصوب معاون گردشگری وزارت مذکور از وظایف نظارتی وی و در راستای تحقق محورهای منشور حقوق گردشگری می باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14540