رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۷۳۵۹/۳۴/۱ مورخه ۱۱/۴/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۷۳۵۹/۳۴/۱ مورخه ۱۱/۴/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۷۳۵۹/۳۴/۱ مورخه ۱۱/۴/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۲۹۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۵۰

بسمه تعالی

دادنامه ۲۵۰ ۹۳/اق/۷۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : محمد قدسی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی مرقوم داشته باتوجه به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه ۷۳۵۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک موضوع کد ۷۱۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره های یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت املاک ،هنگام مفقود شدن و صدور المثنی برای اسناد املاک ، اداره های ثبت را که باید موضوع را به دفتر خانه ها اعلام کنند و برای اینگونه املاک دفتر ثبت پلاک های المثنی تهیه کنند تا در هنگام معامله آنها از ادارات ثبت استعلام کنند. باتوجه به این که طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن اکنون در مورد همه املاک برای معامله استعلام می شود و ارسال بخشنامه غیر ضروری ومخالف قانون و آئین نامه فوق الذکر و تحمیلی بی خاصیت بر دفاتر اسناد رسمی و همچنین تهیه بازداشتی به وسیله دفاتر اسناد رسمی طبق بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی باتوجه به قانون تسهیل اسناد فوق الذکر تکلیفی مخالف قانون است و اسامی افراد ممنوع المعامله در شبکه ثبت آنی سازمان ثبت موجود است . تهیه دفتر ممنوع المعامله ، بازداشتی و المثنی ، غیر ضروری و برخلاف قانون است . تقاضای ابطال بخشنامه ها وآئین نامه های مذکور را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در لایحه ۱۵۰۱۴۲/۹۳ مورخ ۱۹/۹/۹۳ مرقوم داشته اند : ۱- در مورد ضرورت نگهداری دفتر ثبت شماره پلاک املاک دارای سند المثنی ، استحضار دارند طبق بند ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران پس از تائید سازمان به منظور ایجاد وحدت رویه به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و اجرا می شود و درباره عدم ضرورت نگهداری این دفتر مورد تائید سازمان قرار گرفته و طی شماره ۳۲۰۸/۷۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ به دفاتر ابلاغ شده ، بنابراین موضوع دعوای شاکی در این باره منتفی شده و تقاضای رد دعوی می شود .

۲- در مورد استعلام طبق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موظف به استعلام درباره املاک هستند ودر صورتی که ملک در بازداشت باشد اداره ثبت مشخصا در پاسخ استعلام مذکور آن را قید کرده ومانع انجام معامله می شود وجهی برای نگهداری دفتر املاک بازداشت شده در دفاتر اسناد رسمی نیست و بخشنامه مورد نظر شاکی باتصویب این قانون منسوخ شده است . لذا به جهت انتفاء موضوع دعوی تقاضای رد آن را دارد .

۳- از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ سامانه ثبت الکترونیک اسناد در تمام دفاتر اسناد رسمی مورد بهره بهرداری قرارگرفته وبه منظور اطلاع سردفتران و رعایت ممنوعیت افرادکه حق انجام معامله ندارند ( محجورین وکسانی که مراجع قضائی از طریق دادستانی کل کشور اعلام می کنند ) بانک اطلاعات افراد ممنوع المعامله به صورت بر خط از سامانه مذکور پشتیبانی می کند و هم زمان ممنوعیت افراد مذکور به صورت خودکار بررسی و با پیغام فوری به سردفتر اطلاع می دهد ، در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک هیچ بخشنامه ای برای اعلام افراد ممنوع المعامله صادر نمی کند . دفتر ممنوع المعامله با استفاده از سامانه ثبت الکترونیک موضوعیت خود را از دست داده تقاضای رد دعوی شاکی را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه ۷۳۵۹/۳۴/۰۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک موضوع کد ۷۱۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت املاک ، مبنی بر صدور المثنی برای اسناد املاک و اعلام آن به دفتر خانه باتوجه به لایحه سازمان ثبت اسناد مبنی بر اینکه طی نامه شماره ۳۲۰۸/۷۵ مورخ ۱۹/۵/۹۳ درباره عدم ضرورت نگهداری این دفاتر که مورد تائید سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و در خصوص استعلام طبق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استعلام درباره املاک با تصویب قانون مذکور منسوخ شده است و در مورد عدم بازداشت بودن املاک و افراد ممنوع المعامله که حق انجام معامله ندارند بصورت برخط از سامانه ثبت الکترونیک پشتیبانی می کند و سامانه مذکور هم زمان با ورود مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی ، هرگونه ممنوعیت آنها را به صورت خودکار بررسی و با پیغام فوری به سردفتر اطلاع می دهد . لذا بخشنامه بنظر قانونی و برخلاف قانون نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

محسن مرادیان

موضوع در جلسه مورخ ۹/۶/۹۴هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان*

در خصوص شکایت آقای محمد قدسی فرزند عبدالحسین به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳۵۹/۳۴/۰۱ مورخ ۱۱/۴/۸۴ و بند ۱۷ بخشنامه های ثبتی بر مبنای ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موظف به استعلام درباره املاک هستند و در صورتی که ملک در بازداشت باشد ، اداره ثبت مشخصا در پاسخ استعلام مذکور آن را قید کرده و مانع انجام معامله می شود ، وجهی برای نگهداری دفتر املاک بازداشت شده در دفاتر اسناد رسمی نیست نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن ، بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10454