رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۸۶۰۰/۳۰/۸۳ / م مورخ ۴/۱۲/۸۳ به دلیل مغایرت با نص صریح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۸۶۰۰/۳۰/۸۳ / م مورخ ۴/۱۲/۸۳ به دلیل مغایرت با نص صریح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۸۶۰۰/۳۰/۸۳ / م مورخ ۴/۱۲/۸۳ به دلیل مغایرت با نص صریح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه ۸۶۰۰/۳۰/۸۳ / م مورخ ۴/۱۲/۸۳ به دلیل مغایرت با نص صریح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
کلاسه پروندهه ع/۹۵/۲۹۰
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۲۳

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۲۹۰ دادنامه : ۱۲۳ تاریخ : ۲۹/۶/۹۶

شاکی : آقای رحیم شریفی نژاد

طرف شکایت : کمیته امداد امام خمینی ( ره )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۸۶۰۰/۳۰/۸۳ / م مورخ ۴/۱۲/۸۳ به دلیل مغایرت با نص صریح ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن مقرره مورد شکایت

در چهار صفحه و ۲۰ بند مفصل ضمیمه پرونده می باشد .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی از کارکنان رسمی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) بوده و خود را از نظر مقررات استخدامی تابع قوانین کلی استخدام کشوری دانسته و بازخرید شدن خویش به استناد بخشنامه مورد تقاضای ابطال را مخالف ماده ۴۸ از قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و مدعی تضییع حقوق استخدامی ناشی از بازخریدی می باشد .

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت در مقام دفاع بیان داشته است که کمیته امدام امام خمینی ( ره) به عنوان یک نهاد انقلابی زیر نظر مستقیم مقام رهبری و براساس اساسنامه خاص خویش با دارا بودن شخصیت حقوقی و مقررات مالی ، اداری و استخدامی مستقل اداره می گردد . مستنبط از آن عدم تسری مقررات عام استخدام کشوری به کارکنان این نهاد می باشد . موضوع بازخرید شدن شاکی که خارج از حوزه صلاحیت هیات عمومی می باشد نیز مورد دفاع و آن را مطابق مقررات دانسته اند .

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به اینکه کمیته امداد امام خمینی ( ره ) دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و ناشی از این امر در بحث استخدام و مقررات حاکم بر کارکنان ، دارای مقررات خاص استخدامی می باشد و مضاف بر آن شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال ۱۳۸۶ لازم الاجرا گردیده است درخواست ابطال بخشنامه ای را که در سال ۱۳۸۳ صادر گردیده است به لحاظ مغایرت آن با قانون لاحق نموده است و این امر به جهت عدم تطابق تاریخ صدور بخشنامه با تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم امکان تسری احکام مقرر در ماده ۴۸ قانون مذکور به بخشنامه سابق الصدور پذیرفته شده نمی باشد ، اعضای هیات به اتفاق نظر بر عدم ابطال دارند لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11000