رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پروندهه /۹۲/۹۰۶
تاریخ رأیسه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه۲۴۶

بسمه تعالی

دادنامه ۲۴۶ ۹۳/ب/۲۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی


شاکی : شرکت نیکو پیمان سپاهان حمیدرضا گنجی

طرف شکایت : اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم تمییز و تشخیص افتراق بین مرز نوع شمول قانون به کارکنان نهادهای انقلابی ( قانون و مقررات خاص ) و کارکنان مؤسسات و شرکتهای تابعه نهادهای انقلابی ( قانون کار ) که دارای شخصیت حقوقی مستقل و بعضا استقلال مالی می باشند را برخلاف مواد ۲ و ۳ اساسنامه مؤسسه مجتمع اقتصادی که از مؤسسات تابعه کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد و نیز برخلاف تبصره یک ماده واحد لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب ۱۳/۴/۵۹ که مؤسسات و واحدهای تابعه نهادهای انقلابی را مشمول قانون کار شناخته است و نیز برخلاف تبصره یک ماده واحده قانون شمول کلیه مقررات قانون کار که به کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند را مشمول قانون کار قرار دادند ، بخشنامه و دستورالعمل شماره ۹۰۸۹۹ مورخ ۲۷/۹/۸۹ را صادر کرده است و مؤسسه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشمول قانون کار ندانسته است و هیأت تشخیص و حل اختلاف در اختلاف کارکنان و کارفرما وارد رسیدگی نمی شوند و عدم صلاحیت صادر می کنند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

به استناد ماده ۲۰ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ، شورای مرکزی کمیته مذکور به عنوان یکی از ارکان اصل کمیته مذکور ، اقدام به تشکیل واحدی بنام مجتمع اقتصادی نموده است و مطابق ماده ۲۰ اساسنامه کمیته ، مجتمع مذکور فقط به منظور تمرکز و اداره شرکتها ، کارخانجات مؤسسات صنعتی ، معدن ، بازرگانی ، کشاورزی ، دامداری و بطور کلی جهت بهره برداری از اموال و دارائیهای کمیته امداد تشکیل شده و جزء اصلی و ارکان کمیته امداد است و نمی توان آن را به استناد ماده (۲) اساسنامه مجتمع مذکور آن را به عنوان مؤسسه یا مجموعه ای مجزا و مستقل نمود و آن را از کمیته امداد تفکیک کرد و ماده (۱) اساسنامه مجتمع ، مجتمع مذکور مشتمل بر کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد و این خود دلیل بر عدم تفکیک آن مجتمع از کمیته امداد است .

و بر اساس مصوبه ۲۴/۳/۵۹ شورای انقلاب ، کمیته امداد در زمره نهادهای انقلابی و مجتمع مذکور جزء ساختار اصل کمیته امداد است .

و مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب ، مشمول قانون کار نمی باشند .

فقط کارکنان مجتمع اقتصادی از شمول قانون کار خارجند ولی کارکنان و کارگران واحدها شرکت ها ، مؤسسات و کارخانجات تولیدی ، صنعتی و خدماتی وابسته به آن مجتمع به استناد تبصره یک ماده واحده لایحه قانون شورای انقلاب و نیز تبصره یک ماده واحد قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار و در مورد کارکنان و اتباع خارجی ، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۱/۹/۶۱ مجلس شورای اسلامی از شمول قاعده مذکور مستثنی و مشمول قانون کارند .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به لایحه جوابیه که مستندات مذکور در آن ، مجتمع اقتصادی از ساختار و ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و از شمول قانون کار خارج است و بقیه شرکتها و مؤسسات و کارخانجات تولیدی که مشمول قانون کار می باشند و لذا مطابق قانون بوده و قابلیت طرح در هیأت عمومی و قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

محمد آشورلو

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

کلاسه پرونده مزبور در مورخه ۲۷/۵/۹۴ در هیات تخصصی بیمه ، بازنشستگی و کار مطرح و اعضای محترم هیات به اتفاق آراء بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :

رأی هیات تخصصی بیمه و کار

نظر به اینکه، مطابق ماده (۲۰) اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شورای مرکزی کمیته امداد به عنوان یکی از ارکان اصلی کمیته مذکور بوده و بر همان اساس اقدام به تشکیل واحدی بنام مجتمع اقتصادی نموده و مجتمع مذکور فقط به منظور تمرکز و اداره و هماهنگ کننده شرکتها ، کارخانجات ... جهت بهره برداری از اموال و دارایی های کمیته امداد تشکیل ومطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب ،فقط کارکنان مجتمع اقتصادی کمیته امداد از شمول قانون کار خارجند و مستندا بمراتب مذکور و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی درهیات عمومی می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10472