رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ( استفساریه ) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ( استفساریه ) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ( استفساریه ) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه ( استفساریه ) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور
کلاسه پروندهه ع/۹۴/۸۴۱
تاریخ رأیشنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
شماره دادنامه۱۲۶

مرجع رسیدگی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۸۴۱ دادنامه : ۱۲۶ تاریخ: ۲۸/۷/۹۵

شاکی : شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم با وکالت آقای مصطفی بیک محمدی

طرف شکایت : معاونت حقوقی رئیس جمهور

موضوع خواسته ابطال بخشنامه ( استفساریه ) شماره ۱۱۰۲۵۱مورخ ۱۹/۹/۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور

متن مقرره مورد شکایت

وکیل محترم در پرونده طی تقدیم دادخواست اعلام داشت : جوابیه استفساریه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره ۱۱۰۲۵۱ مورخ ۱۹/۹/۹۳ که در پاسخ استعلام شماره ۸۳۳۹/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲/۹/۹۳ از مفهوم عبارت تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ موجود در جزء ۶ بند ب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ... بیان گردید اعتراض داشته و با لحاظ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶ مورخ ۷/۲/۸۱ جواب استفساریه را خلاف قانون دانسته و به شرح زیر ابطال آن را تقاضا نموده است ، شاکی اعلام داشته قانون موسوم به قانون اصلاح تبصره ۲... مصوب سال ۷۱ بوده که در سال ۸۰ به تصویب نهائی رسیده است و از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و از قوانین عادی محسوب می گردد و تفسیر قوانین عادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی رفع ابهام یا اجمال از قوانین عادی صرفا از اختیارات مجلس شورای اسلامی است نه معاونت حقوقی رئیس جمهور و حسب مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه باید بر اساس قانون باشد . فلذا جوابیه استفساریه مزبور خارج از صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده ابطال آن مورد استدعاست .

موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۶/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات مورخ ۱۳/۶/۹۵ نماینده حقوقی دولت و مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و مستندات پیوست پرونده نظر به اینکه اعضاء هیات تخصصی پاسخ استعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به مدیر عامل سازمان را نظریه مشورتی و در راستای قانون دانسته اند و قابل ابطال تشخیص نداده اند، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10753