رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش دوم بند (۳) بخشنامه شماره ۴۰۹۳۴ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش دوم بند (۳) بخشنامه شماره ۴۰۹۳۴ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخش دوم بند (۳) بخشنامه شماره ۴۰۹۳۴ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
کلاسه پرونده	ه ع؍۹۷۰۳۴۹۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۷

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍۹۷۰۳۴۹۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۷ تاریخ : ۱۶/۱۱/۹۸

شاکی :آقایان حسین رحمانی، عبادالله طاهرخانی و بهزاد طاهرخانی

طرف شکایت :سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخش دوم بند (۳) بخشنامه شماره ۴۰۹۳۴ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بخشنامه ای را خطاب به استانداران کشور صادر کرده است که شکات ابطال بخش دوم بند (۳) بخشنامه مذکور را به شماره ۴۰۹۳۴ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ درخواست کرده اند .

متن مقرره مورد شکایت

بدیهی است تعویق بازنشستگی در موارد خاص با رعایت سقف قانونی سنی و ضوابط صندوق ذی ربط در صورت تصویب شورای اداری و استخدامی مربوطه، امکان پذیر خواهد بود.

خلاصه دلایل شاکیانبرای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- طبق ماده (۸) اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری ها است و بر اساس ماده (۹) اساسنامه مذکور، وی رئیس شورای آن سازمان می باشد.۲- براساس مواد (۶)، (۱۱) و (۱۲) اساسنامه مذکور، صدور بخشنامه در حیطه ی وظایف و حدود عملیات سازمان شهرداری ها، شورای سازمان و یا در محدوده ی وظایف و اختیارات رئیس سازمان نیست. لذا رئیس سازمان مجوزی برای صدور بخشنامه ندارد.۳- براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی، صدور بخشنامه، حق وزیران است و نه معاون وزیر و مفاد بخشنامه ها، نباید با متن و روح قانون، مخالف باشد؛ درصورتی که بخش دوم بند (۳) بخشنامه مورد شکایت، نقض آشکار قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۲۰؍۲؍۹۵) و اصلاح آن (مصوب ۶؍۶؍۹۷) می باشد.۴- در بخش دوم بند (۳) بخشنامه مورد شکایت،اولامصادیق موارد خاص تعیین نشده و همین مطلب، باعث تفسیر موسع شورای اداری و استخدامی می شود.ثانیامستند قانونی تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداری های کشور، ماده (۶) آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها (مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۱) است که مطابق نامه ی شماره ۹۵۲۰۷؍۶۴۷۴؍ه؍ی مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۲ هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور، مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده شده و طبق بند (۱۰) نامه ی رئیس وقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به دلیل عدم رفع ایرادات، آیین نامه ملغی الاثر بوده است. لذا تشکیل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها، فاقد مبنای قانونی بوده و بدیهی است که مصوبات آنها نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب لایحه شماره ۴۳۹۶مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۸ به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است :۱-طبق ماده (۶۲) قانون شهرداری ها، مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، سازمان، وظایف راهنمایی، ایجاد هماهنگی و نظارت در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها را به عهده دارد و در بندها و موارد متعدد اساسنامه ی سازمان، وظایف و مسئولیت هایی مانند نظارت و وحدت رویه در حوزه های عمومی و تخصصی ازجمله اداری و مالی پیش بینی شده است. لذا با توجه به جایگاه قانونی و اساسنامه ی سازمان، این سازمان، اختیار تهیه ی بخشنامه ها و دستورالعمل ها در حوزه ی مسائل شهری و شهرداری ها را دارد.۲- طرف شکایت راجع به ایراد شاکی ها مبنی بر فراهم شدن دامنه اعمال سلیقه شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها با صدور بخشنامه ی مورد شکایت و همچنین با اشاره به ابطال ماده (۶) آیین نامه ی استخدامی کارکنان شهرداری های کشور، چنین مرقوم نموده است کهدر بند (۸) نامه ی شماره ۹۵۲۰۷؍۶۴۷۴ ه؍ب مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۲هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور،صرفا در مورد شهرداری تهران و مؤسسات تابعه، مغایر قانون اعلام شده است؛لذا پیرامون دیگر شهرداری های کشور و شوراهای اداری و استخدامی مربوطه جاری است و طبق مواد (۶) و (۹) آیین نامه مزبور، نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، برعهده شورای اداری و استخدامی نهاده شده است. ضمنا این سازمان، در شورای مذکور نماینده دارد و بر حسن اجرای آیین نامه و تصمیمات، نظارت می کند.۳- بند (۳) بخشنامه مورد شکایت که به رعایت سقف سنی و ضوابط صندوق مربوط برای بازنشستگی و عنداللزوم به تعویق بازنشستگی اشاره شده، همگی در راستای اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات آن و سیاست ها و رویه های کلان نظام اداری کشور تنظیم و ابلاغ شده و چون رویکرد قانونگذار و ارکان نظام، استفاده از نیروهای جوان و خلاق است، لذا تأکیدی بر بازنشستگی افراد (در موارد اختیار دستگاه) می باشد.

پرونده در جلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اتفاق نظر مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولابه موجب بند ۲ و ۱۳ از ماده ۶ اساسنامهسازمان شهرداری ها و دهیاری کشور مقرر شده بررسی مداوم مسائل سازمانی و سایر امور شهرداری ها و سازمانهای تابعه وایجاد وحدت رویهوانجام کلیه تکالیفو وظایفی که در قالب موضوعات اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداری ها به وزارت کشور محول شده از حدود وظایف و عملیات سازمان مذکور است بنابراین چون بخشنامه مذکور که در راستای اجرای قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ صادر شده و در مقام ایجاد وحدت رویه در بازنشستگی کارمندان شهرداری ها صادر شده در حدود اختیار و صلاحیت مرجع وضع می باشد. ثانیا با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت ارتباطی با بکارگیری افراد بازنشسته ندارد بلکه موضوع آن در مورد شاغلین و تعویق بازنشستگی آنهابا رعایت سقف قانونی سنی و ضوابط حاکم برآن می باشد،بنابراین مقرره مورد شکایتمغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12875