رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۱۸/۹/۵۹

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۱۸/۹/۵۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۱۸/۹/۵۹
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخش نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۱۸/۹/۵۹
کلاسه پرونده۹۰/۶۴۱
تاریخ رأیجمعه ۲۰ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه۶۸

شماره دادنامه : ۶۸ تاریخ صدور :۶/۱۱/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : خانم شهناز یاری مقدم

طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی همدان

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکیه اعلام داشته در سال ۶۲ قطعه زمینی با قرارداد عادی خریداری و جهت اخذ سند ثبتی آن به اداره ثبت اسناد مراجعه نمودم و مطلع گردیدم که برابر بخشنامه مورد شکایت پلاک ۱۳۶۸/۱۰ در اجری قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری سند آن را ابطال و به مالکیت دولت درآمده اداره طرف شکایت برابر پاسخ ارسال شده منکر وجود بخشنامه ذکر شده می گردد لکن شاکیه رونوشتی از نامه شماره ۵۰۸۶/۶/۲۹۲ مورخ ۱۱/۹/۵۹ سازمان عمران اراضی شهری ارائه که به شماره بخشنامه مدنظر شاکیه ثبت ورود اندیکاتور اداره ثبت اسناد شده و حسب لایحه تکمیلی مقصود خود را از ابطال نامه مصوبه مزبور قید می نماید که حسب مفاد آن پلاک ۱۳۵۹/۱۰ در اجرای قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک سازمان درآمده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اعلام داشته اولا پلاک تملک شده ۱۳۵۹/۱۰ بوده و اقدام تملکی نسبت به پلاک ۱۳۶۸/۱۰ که در دادخواست شاکیه قید شده بعمل نیامده .

ثانیا اراضی پلاک ۱۳۵۹/۱۰ در راستای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به مالکیت دولت درآمده و سپس تفکیک و به اشخاص ثالث واگذار گردیده است .

ثالثا مالک اصلی پلاک ۱۳۵۹/۱۰ حق و حقوق مالکانه خود را دریافت نموده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

خواسته شاکیه قطع نظر از مغایرت پلاک ثبتی مندرج در دادخواست با پلاک ثبتی تملک شده عام الشمول نبوده و خارج از اختیارات هیأت عمومی بوده و قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری می باشد .


امضاء تهیه کننده گزارش : صمد بشارتی فر

موضوع در جلسه مورخ / / هیئت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضای هیأت به اتفاق آراء اعلام شکایت دائر بر ابطال نامه ۵۰۸۶/۶/۲۹۲ مورخ ۱۱/۹/۵۹ را صرفنظر از مغایرت پلاکهای ثبتی و شخصیت و اهلیت شاکیه و عادی بودن اسناد که صرفا راجع به یک پلاک تعیین تکلیف نموده قابل رسیدگی در هیأت عمومی ندانسته و به لحاظ موردی بودن قابل طرح در شعبه دیوان عدالت بوده لذا رأی به رد شکایت صادر می شود رأی صادره برابر بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از طرف رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت می باشد .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9989