رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش نامه ۱۰۲۷۷۶/۶۲۴ مورخ ۷/۸/۸۶ ( مفاد نامه ۲۱۸۱۰/۱۱/۴ مورخ ۲۷/۸/۸۶ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش نامه ۱۰۲۷۷۶/۶۲۴ مورخ ۷/۸/۸۶ ( مفاد نامه ۲۱۸۱۰/۱۱/۴ مورخ ۲۷/۸/۸۶ )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخش نامه ۱۰۲۷۷۶/۶۲۴ مورخ ۷/۸/۸۶ ( مفاد نامه ۲۱۸۱۰/۱۱/۴ مورخ ۲۷/۸/۸۶ ) |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۱۲۸۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۷۷ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۷۷ تاریخ صدور : ۲۰/۱۱/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
م
شاکی : آقای حمدی رضا تیموری
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
تاریخ تنظیم گزارش : ۲۸/۷/۹۲
تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۷/۱//۹۰
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
مفاد بخشنامه مذکور و به تبع آن مفاد نامه ۲۱۸۱۰/۱۱/۴ ۲۷/۸/۸۶ مدیرکل امور اداری سازمان ثبت احوال کشور متضمن برقراری فوق العاده سختی شرایط کار ویژه معاونین اداره سازمان ثبت احوال بمیزان ۱۰% می باشند و این برخلاف و خارج از مصادیق مصرح در بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است .
تقاضای ابطال بخشنامه های مبحوث عنه از زمان تصویب را نیز دارند .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
به استناد بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار موضوع بخشنامه ۵۰۷۹۵/۲۰۰ ۵/۱۰/۸۹ ، این معاونت در مورد اجرای بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ، میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیط های غیر متعارف کارمندان دستگاههای اجرایی تعیین شده است . و تعیین درصد سختی شرایط کار که قبل از اجرای فصل دهم قانون مزبور به تأیید مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد و به استناد بند یاد شده بخشنامه فوق الذکر در حال حاضر قابل پرداخت می باشد .
بنابراین پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار بر مشاغلی که قبلا تعیین درصد شده بودند خلاف قانون وخلاف دستورالعمل نیست .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد ابطال مورخه ۷/۸/۸۶ بوده و پس از آن بخشنامه مورخه ۵/۱۰/۸۹ صادر شده و با ابطال بخشنامه مورد خواسته بخشنامه بعدی بقوت خود باقی است .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ ۶ / ۱۱ / ۹۲ هیئت تخصصی اداری واستخدامی مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
با توجه به اینکه بخشنامه و نامه مورد ابطال قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱۵/۹/۸۶ ) و قبل از اجرایی شدن فصل دهم ( ۱/۱/۸۸ ) قانون مزبور می باشد لذا استناد شاکی به قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارد و قابل ابطال نمی باشد .
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی ۶/۱۱/۹۲
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۰۲۷۷۶/۶۲۴ مورخه ۷/۸/۱۳۸۶ مدیر کل محترم امور عمومی و قضایی معاونت برنامه ریز و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نامه شماره ۲۱۸۱۰/۱۱/۴ مورخ ۲۷/۸/۸۶ مدیر کل امور اداری سازمان ثبت احوال کشور مورد تقاضای ابطال قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱۵/۹/۸۶ ) و قبل از اجرایی شدن فصل دهم ( ۱/۱/۸۸ ) قانون مزبور بوده است و نمی توان مغایرت و خارج از مصایق مواد تبصره های مورد استناد شاکی از قانون فوق الاشعار دانست و اعضاء هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء رأی به عدم ابطال بخشنام و نامه مذکور صادر می نمایند رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
امضاء
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10001