رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش چهارم بخشنامه شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش چهارم بخشنامه شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخش چهارم بخشنامه شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع /۹۰/۱۰۴۴
تاریخ رأی	جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۷

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۳۷ به تاریخ:۲۷/۹/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کارگری و بازنشستگی

شاکی : خانم صفور فریدی آقکنه با وکالت آقای مجتبی مظفریان

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکیل شاکیه در شکایت مطروحه بیان نمود که موکل وی زی بی سرپرست بوده که کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز وی را در جهت اجرای بند ب ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه ها به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نموده تا نسبت به انعقاد قرارداد با وی اقدام و کمیته امداد نیز حق بیمه مربوطه را واریز نماید اما به جهت اینکه موکل از تاریخ ۱/۱/۸۸ دارای سابقه بیمه پردازی بوده از انعقاد قرارداد با وی خودداری نموده لذا درخواست ابطال بخش چهارم از بخشنامه شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی را به جهت مغایرت با بند ب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها و بند ۱۲ از اصل سوم و بند ۴ از اصل ۲۱ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مخالف نص صریح ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها می باشد .

مشتکی عنه به طور خلاصه بیان نموده که به جهت اینکه شاکی ابطال بخشنامه را در مغایرت با آیین نامه دانسته لذا قابلیت طرح در هیأت عمومی را ندارد و در قسمت دیگر دفاعیه سازمان تأمین اجتماعی را نهاد عمومی غیر دولتی دانسته که از شمول ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد و در ماهیت چنین بیان داشته که قانون موصوف ناظر به تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانواری است که فاقد پوشش بیمه ای هستند و به موجب بخشنامه مذکور افرادی می توانند مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند که هیچگونه پوشش بیمه ای از تاریخ ۱/۱/۸۸ تاریخ اجرای قانون تا تاریخ ثبت درخواست نداشته باشند و بخشنامه مزبور نه تنها با بند ۱۲ از اصل ۳ و بند ۴ از اصل ۲۱ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت نیست بلکه در راستای آن تنظیم و به مرحله اجرا در آمده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

به نظر می رسد بخشنامه صادره در جهت اجرای دقیق قانون بوده و با فلسفه وجود قانون هدفمند سازی یارانه ها همخوانی داشته و هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی ذکر شده و بند ج ماده ۱۱ آیین نامه قانون هدفمندسازی یارانه ها ندارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : حمید عبدالمنافی

موضوع شکایت در جلسه مورخه ۵/۹/۹۲ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی مطرح گردید و اعضاء هیأت تخصصی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کارگری و بازنشستگی

به موجب جزء ۳ بند ب ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه ها ، توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی از وظایف دولت شمرده شده است و بند ب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون هدفمند یارانه بر همین موضوع تأکید نموده و اعلام داشته با معرفی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، حق بیمه بخشی از گروههای هدف پرداخت شود لذا بند ۴ بخشنامه شماره بخش چهارم شماره ۸ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان تأمین اجتماعی مورد شکایت که اعلام داشته افرادی را تحت پوشش قرار می دهند که تحت پوشش هیچ بیمه ای نمی باشند مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار مرجع صادر کننده نمی باشد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان می باشد .

مقرر است دفتر طبق تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مرقومه رأی صادره باطلاع قضات دیوان عدالت اداری برسد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9960