رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش کاهش محدوده مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخش کاهش محدوده مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخش کاهش محدوده مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۴۷۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۸ |
دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۸
تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۹۸
شماره پرونده : ۹۷۰۱۴۷۱
شاکی : آقای علی اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش کاهش محدوده مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :
رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند ؛ با عنایت به اینکه شورای عالی حفاظت محیط زیست بر اساس بند "ظ" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه که بیان داشته است: "ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست." نسبت به کاهش ۲۸ منطقه از ۱۲ استان کشور معادل ۷۷ هزار هکتار از مناطق چهارگانه حفاظت شده زیست محیطی اقدام نموده است(متن مصوبه هنوز انتشار نیافته اما قابل تهیه از طریق شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد)(پیوست ۱)، بر اساس ادله به شرح ذیل این اقدام بر خلاف قوانین کشور تلقی می گردد.
با عنایت به اصل پنجاهم قانون اساسی که عنوان می دارد: "اصل پنجاهم-درجمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." بر اساس این اصل حفاظت از محیط زیست و حفظ و نگهداری آنها وظیفه ای عمومی تلقی گردیده و بر همین اساس قوانین بعدی مانند قانون صید و شکار مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و... توسط قانونگذار محترم تدوین و لازم الاجرا شده است. در این میان بر اساس بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳؛ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک کلی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق ... برعهده شورای عالی حفاظت محیط زیست است. که این بند قانونی نیز قبل از احاله وظایف به شورای عالی حفاظت محیط زیست، بر اساس بند "چ" ماده ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ بر عهده شورای عالی شکاربانی و صید بوده است. از مجموعه اقدامات این دو شورا از بدو فعالیت تا کنون ایجاد مناطق حفاظت شده در سطح کشور است که بر اساس سیاست حفاظتی این شورا، همواره گستره و وسعت آن رو به ازدیاد تعیین شده که دلیل آن اهمیت مناطق با ارزش زیست محیطی و لزوم تشدید حفاظت از آن بوده است. علی ایحال شورای عالی حفاظت محیط زیست طی اقدامی برخلاف رویه قبلی و مستفاد از بند ظ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، محدوده برخی از این مناطق را طی جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ کاهش داد، که طی آن مناطق سهند و کیامکی در آذربایجان شرقی، میرآباد و مراکان در آذربایجان غربی، موته، قمصر و برزک در اصفهان، هلن، شیدا، تنگ صیاد، قیصری، سبزکوه و شیرستان در چهارمحال وبختیاری، شاسکوه و درمیان – سربیشه در خراسان جنوبی، قرخود در خراسان شمالی، پوزک و گاندو در سیستان وبلوچستان، ماله گاله، میانجنگل و آبشار مارگون در فارس، کوسالان و شاهو در کردستان، روچون در کرمان، لیسار، لوندویل و چوکام در گیلان، هرمد در هرمزگان و کالمند در یزد در این بازنگری کاهش وسعت پیدا نمود. این در حالی است که اگر به منطوق و مفهوم ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر که عنوان می کند: "ماده ۳۸- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
الف-...
ب-....
.
.
.
ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست.
.
.
ف.... ."
توجه شود، ملاحظه می گردد که دولت می بایست در جهت تحقق حفاظت از محیط زیست، اقدامات موضوع الف تا ف را معمول دارد و منطقا کاهش مناطق حفاظت شده تحقق حفاظت از محیط زیست را منجر نمی شود به عبارتی وضع واژه بازنگری بر مفهوم کاهش، عملا در تناقض با مقدمه ماده ۳۸ است که می گوید: "دولت موظف است اقدامات زیرا را جهت حفاظت از محیط زیست بعمل آورد:....." فلذا کاهش مناطق حفاظت شده قطعا منجر به حفاظت از محیط زیست نخواهد گردید بلکه نظارت زیست محیطی بر مناطقی که وسعت آن کاهش پیدا کرده، در مقایسه با سایر مناطق حفاظت شده که در قوانین برای آنها محدودیت ها و ممنوعیت هایی پیش بینی شده است، کمتر می گردد. پس علی القاعده این اقدام، منظور قانونگذار نمی باشد زیرا واژه "بازنگری" در متن این بند قانونی با در نظر گرفتن تحقق حفاظت از محیط زیست موضوع تکلیف بدو ماده ۳۸، با عمل افزایش مناطق حفاظت شده همپوشانی و انطباق خواهد داشت. از سوی دیگر احاله بازنگری مناطق چهارگانه محیط زیست به تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه حفاظت از طبیعت(IUCN)، ضروری می نماید تا اهداف این اتحادیه نیز تبیین تا مشخص گردد؛ آیا مصوبه کاهش مناطق حفاظت شده، شورای عالی حفاظت محیط زیست مبتنی بر سیاست های این اتحادیه بوده است یا خیر؟ از آنجائیکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب ۳/۹/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی(ردیف شماره ۱۰)، عضو اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(IUCN) شده است لذا اجرای سیاست های زیست محیطی این اتحادیه مستفاد از ماده ۹ قانون مدنی چون الحاق به آن توسط تصویب مجلس شورای اسلامی و در راستای اصل یکصد و بیست و پنجم بوده فلذا به عنوان قانون تلقی می شود. این اتحادیه در تعریف منطقه حفاظت شده آورده است(پیوست ۲ از پایگاه اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور): "منطقه حفاظت شده محدوده مشخص جغرافیایی است که جهت دستیابی به حفاظت بلند مدت طبیعت در همبستگی با خدمات اکوسیستمی و ارزشهای فرهنگی، از طریق ابزار قانونی یا سایر روشهای کارآمد، تعیین می شود، به رسمیت شناخته می شود، اختصاص می یابد و مدیریت می شود."
همانطور که از این تعریف مشخص می شود حفاظت بلند مدت طبیعت شرط تعیین منطقه حفاظت شده تلقی شده که از طریق ابزار های قانونی و... تعیین می شود. از این رو در این تعریف اثری از کاهش مناطق حفاظت شده دیده نمی شود. همچنین این اتحادیه در نشست آیچی ژاپن در سال ۲۰۱۰ مقرر داشتند که (پیوست ۲ از پایگاه اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور): "تا سال ۲۰۲۰ میلادی، حداقل ۱۷ درصد از مناطق خشکی و آبهای داخلی و ۱۰ درصد از مناطق دریایی و ساحلی، بخصوص مناطقی که اهمیت ویژه ای از نظر تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی دارند، از طریق سیستم مناطق حفاظت شده و دیگر ابزار عرصه- محور کارآمد حفاظتی با مدیریت منصفانه و کارآمدی که معرف مناطق اکولوژیکی با ارتباط متناسب بوده، حفاظت شده و به چشم اندازهای خشکی و دریایی وسیعتر متصل می شوند." از مفهوم این هدف مصوب، مشخص می شود؛ کشورهای متعاهد می بایست مناطق حفاظت شده خود را به ۱۷ درصد از مناطق خشکی و ۱۰ درصد مناطق دریایی و ساحلی افزایش دهند پس به تبع آن کاهش در این مقوله در نظر گرفته نشده است کما اینکه هنوز جمهوری اسلامی ایران نتوانسته به طور کامل به این هدف دست یابد.
لازم به ذکر است؛ دلایل توجیهی مستند در کاهش وسعت مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورد شکایت؛ تغییر کاربری اراضی، استقرار تاسیسات نفتی و سایر مستحدثات، احداث رستوران و مراکز خدماتی و نارضایتی محلی عنوان شده که در متن سخنان سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور منتشره در سایت دولت( پایگاه اطلاع رسانی دولت-Dolat.ir)(پیوست۳) مشخص شده است و به تبع آن سازمان هایی چون سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس(جلفا) با توجه به جانمایی محدوده آن (توسط هیات وزیران) در بخش هایی از منطقه حفاظت شده کیامکی و مراکان که مغایر با رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ دیوان عدالت اداری نیز هست، رفع این مغایرت قانونی را از طریق سیاست کاهش مناطق حفاظت شده مذکور پیگیری نمودند. بر این اساس و بنا به اظهار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس(جلفا) ۱۳ هزار و ۵۹۱ هکتار از اراضی تحت حفاظت محیط زیست در محدوده منطقه آزاد ارس آزاد سازی شده است که این اراضی شامل ۱۱ هزار و ۱۶۲ هکتار از اراضی متعلق به پناهگاه حیات وحش کیامکی آذربایجان شرقی و ۲ هزار و ۴۲۹ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده مراکان آذربایجان غربی است. که مجموعا این اراضی آزاد شده برای تعیین کاربری های مورد عمل در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس قرار گرفته است.(پیوست ۴ منتشره در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) این در حالی است که ماهیت تعیین محدوده ای به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده، اولا می بایست به: تشدید نظارت و حفاظت بیشتر از آن محدوده ها بیانجامد و به تحقق تکالیف و وظایف پیش بینی شده در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون صید و شکار و.... منتهی گردد و ثانیا ساخت و ساز های بی ضابطه و دگرگونی چشم انداز اکولوژیک مناطق حفاظت شده در حال حاضر، نافی قصور و تقصیر مسئولین ذیربط در این رابطه نمی باشد و نمی توان از آن به عنوان دلیلی برای خارج کردن این مناطق از پهنه مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استناد نمود زیرا این توجهیات می تواند در آینده، دلیلی برای کاهش سایر مناطق چهارگانه حفاظت شده نیز قرار گیرد و رابعا لازم به ذکر است به استناد ماده ۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ که عنوان می دارد: "ماده ۴- هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند(الف) ماده ۳ این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد" در نتیجه به نظر نمی رسد حقوق مالکانه و حق انتفاع ساکنین این مناطق، منافاتی با ماهیت کارکردی مناطق اعلامی حفاظت شده داشته باشد و آنچه که محرز است سازمان هایی چون مناطق آزاد که تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی هستند بر اساس رای شماره ۸۵۶ هیات عمومی دیوان نمی بایست در اینگونه از مناطق تعیین حدود گردند و این دلیل منطقی و قانونی نیست که برای بهره مندی این دسته از سازمان ها از اراضی بکر مناطق حفاظت شده، شورای عالی حفاظت محیط زیست از وسعت این مناطق بکاهد که مصوبه مورد شکایت به طور نمونه، دقیقا در راستای اهداف سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در رفع تعارض قانونی به منظور بهره مندی از اراضی منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی، به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده که این موضوع مغایر با اصل پنجاهم قانون اساسی، ماهیت تصویبی ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه ، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب ۳/۹/۱۳۷۰ و بند پ و چ ماده ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با التفات به واگذاری وظایف و اختیارات شورای عالی شکاربانی وفق ماده ۳ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست به شورای عالی حفاظت محیط زیست) که عنوان می دارد: "ماده ۶- وظایف سازمان به قرار زیر است: الف...، ب ...، پ- حفظ و نگاهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن، ت ...، ث ...، ج ...، چ- ایجاد پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و موزهای حیوان شناسی" و نیز به لحاظ شکلی (با التفات به واگذاری وظایف و اختیارات شورای عالی شکاربانی وفق ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شورای عالی حفاظت محیط زیست) مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده ۴ قانون نظارت بر شکار و صید که عنوان می دارد: "ماده ۴- مصوبات شورای عالی در حدود و وظایف و اختیارات مذکوردر این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را به وسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند." که تا زمان ارایه این دادخواست، مصوبه جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست از طریق مراجع رسمی و به طور شفاف و کامل به اطلاع عموم مردم نرسیده و نیز در روزنامه رسمی آگهی نشده است اما از فحوای مصاحبه رسمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس مندرج در پیوست ۴ مشخص می گردد که مصوبه یاد شده اجرایی شده است.
با عنایت به موارد مطروحه و ادله مشروحه به استناد اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که موید آن است که مصوبات دولتی نمی بایست با روح و متن قوانین مغایر باشد و با توجه به مغایرت های مطروحه در متن دادخواست در خصوص مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست در کاهش مناطق حفاظت شده با مواد قانونی بیان شده، مستفاده از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، ابطال بخش کاهش وسعت مناطق حفاظت شده از مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.%
متن مصوبه شماره ۴۳۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرار زیر است
مصوبه شماره ۴۳۳ شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در پنجمین جلسه مورخ ۲/۱۲/۹۶ ( دولت دوازدهم )تصمیماتی به شرح زیر تصویب نمود : ۱- حد و حدود بازنگری شده و تعدیل مساحت (۲۷) منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که به علت تعارضات مردمی و مشکلات جوامع بومی و محلی و تداخل با محدوده های شهری نیاز به تجدید نظر داشتند مطرح و پس از بررسی حد و حدود بازنگری شده (۲۷) منطقه به شرح جدول پیوست تصویب گردید. در مورد تغییر محدوده منطقه حفاظت شده جاجرود موضوع بند (۲) صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ شورای عالی محیط زیست مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی در اسرع وقت مذاکره و اقدام لازم را در جهت اجرای تصمیمات مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ شورای عالی به عمل آورده و نتیجه را در اولین جلسه آتی شورای عالی محیط زیست مطرح نمایند. ۲- سپس موضوع (۱۱) منطقه تحت مدیریت فعلی سازمان حفاظت محیط زیست که در دولت دهم در کمیسیون زیربنائی ، صنعت و محیط زیست یا هیأت دولت وقت تصویب شده و به مورد اجرا گذاشته بود با توجه به ایرادات و پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور ، در جلسه مطرح و حد و حدود بازنگری شده (۱۱) منطقه مورد بحث به شرح جدول پیوست تصویب گردید.
۳- دستور جلسه سوم مبنی بر اصلاح مفاد ماده (۲۰) آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده که مورد تأیید قرار نگرفت. دکتر حسن هاشمی دکتر عباس آخوندی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزیر راه و شهرسازی دکتر محمد شریعمتداری دکتر نیره پیروز بخت وزیر صنعت ، معدن و تجارت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران دکتر عیسی کلانتری دکتر محمد رضا تابش معاون رئیس جمهور و رئیس عضو شورای عالی سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورایعالی دکتر رضا مکنون دکتر مجید عباسپور عضو شورای عالی عضو شورای عالی دکتر فرهاد دبیری مهندس رضا کریمی عضو شوای عالی نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی سازمان حفاظت محیط زیست
پ۹۷۰۳۲۲۷۱۸۵۵۲۲۳۶ سازمان حفاظت محیط زیست
در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان حفاظت محیط زیست به موجب لایحه شماره ۲۲۹۷۴/۲۳۰/۹۸ – ۲۴/۶/۱۳۹۷ توضیح داده است که :
مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : شکایت آقای علی اصغر کاشفی
سلام علیکم ؛ احتراما بازگشت به نامه شماره ۵۲۹۳۵ مورخ ۲۱/۵/۹۷ به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۷۱ صادره از آن مرجع محترم در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی دائر بر ابطال بخش انتزاعی محدوده مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورخ ۲/۱۲/۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست به علت مغایرت با قوانین ، به طرفیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ، موارد ذیل را مبنی بر رد دادخواست خواهان ، به استحضار می رساند :
۱- تعیین مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تصویب حد و حدود آن و به تبع اولی تصمیم گیری در خصوص حد و حدود مذکور قانونا در صلاحیت شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار دارد. بنابراین شورای عالی مذکور به استناد اختیارات ناشی از این قانون در محدوده صلاحیت خود البته پس از بررسی های دقیق کارشناسی عمل کرده است. به نظر می رسد شاکی محترم علیرغم اشارات متعدد و بعضا بی ارتباط با قوانین و مقررات زیست محیطی و اطاله کلام ، آشنایی چندانی با منطوق و مفهوم ماده (۳) قانون مورد بحث ندارد.
۲- همانگونه که از مفاد بند (ظ) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه استنباط می شود ، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید که یک مبحث کاملا فنی و تخصصی زیست محیطی است لذا اقدامات صورت پذیرفته در جهت اصلاح مرز مناطق پس از بررسی های جامع کارشناسی توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی و دفاتر ستادی ذیربط با هدف حذف تعارضات استانی و بهبود وضعیت محدوده های حفاظتی به منظور جلوگیری از هزینه در عرصه های فاقد ارزش زیستگاهی صورت گرفته است. مزید استحضار از (۲۷) پرونده ارسالی به جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست ۲۲ منطقه به دلیل اصلاح مرز کاهش مساحت داشته اند که در مجموع مساحت کسر شده از این مناطق با توجه به توجیهات فنی و کارشناسی در حدود ۴/۰ درصد وسعت مناطق کشور می باشد و در خصوص دو منطقه شیرستان و کالمند بهادران صرفا اصلاح آگهی روزنامه رسمی در دستور کار شورایعالی محیط زیست بدون کسر و افزایش محدوده بوده است و در مورد مناطق چوکام و لیسار نیز بر اساس تدقیق مرز صورت پذیرفته و با اصلاح آگهی روزنامه رسمی وسعت این مناطق افزایش یافته است. همچنین با توجه به پیگیری صورت گرفته از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ایرادات وارده بر نحوه ارتقاء سطح حفاظتی مناطق ارتقاء یافته در سال ۱۳۸۹ استان کرمان ، عملا وسعت ۱۱ منطقه مورد اشاره در سطح استان کرمان به دلیل عدم طی مراحل قانونی جزء مناطق چهارگانه محسوب نگردیده که پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دستیابی به توافق و اخذ مجوزهای لازم ضمن پاسخگویی به شکایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مناطق مورد بحث در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق تحت مدیریت سازمان مصوب گردید و عملا پهنه ای به وسعت تقریبی ۱۹۱۱۲۹۸ هکتار افزایش سطح حفاظتی یافته است.
۳- استناد شاکی به ماده (۹) قانون مدنی و سیاست های زیست محیطی اتحادیه بین المللی حفاظت ارز طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) نیز فاقد وجاهت قانونی و غیر مرتبط می باشد. گرچه توجه به سیاستها و تقسیمات نوین این اتحادیه مفید و همواره مورد توجه سازمان می باشد. ولی سیاست های اتحادیه مذکور لازم الاجرا نمی باشد اولا به این دلیل که اتحادیه مذکور یک معاهده ، قرار داد یا سازمان بین الدولی نبوده و مفاد (۹) در این مورد مصداق ندارد زیرا (IUCN) یک سازمان نهاد بین المللی یا NGO بین المللی است و تصمیمات آن برای دولت ها لازم الاجرا نمی باشد. ثانیا درج نام این اتحادیه در قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی (۳/۹/۱۳۷۰) صرفا جهت صدور مجوز قانونی برای پرداخت حق عضویت در این نهاد غیر دولتی بین المللی بوده است که به علت نپرداختن حق عضویت ، عضویت سازمان حفاظت محیط زیست معلق گردیده بود ( لازم به یادآوری است که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۷۰ انجمن غیر دولتی مردم نهاد منابع طبیعی از طرف جمهوری اسلامی ایران عضو این اتحادیه بوده است.)
۴- اشاره شاکی به نحوه افزایش سطح مناطق تحت حفاظت در نشست آیچی نیز صحیح نمی باشد. اولا این تصمیم در نشست ناگویا اتخاذ شده نه آیچی ثانیا این افزایش فقط ناظر به افزایش سطح مناطق چهارگانه نبوده و با توجه به ماده (۲) کنوانسیون تنوع زیستی ناظر بر تمام محدوده ها و شیوه های حفاظتی از قبیل ذخیره گاه های جنگلی و قرق های اختصاصی می باشد. که باید تا سال ۲۰۲۰ عملی شود.
۵- رای شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری که به درستی اتخاذ گردیده و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت به دنبال اجرای کامل آن می باشد ، به هیچ عنوان اختیارات قانونی شورای عالی محیط زیست را محدود نکرده است بلکه با تائید اختیارات و تصمیمات شورای عالی مذکور ، هر نوع تداخل یا تصمیم شورای عالی مناطق آزاد در داخل مناطق تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست را غیر قانونی و ممنوع اعلام نموده است. لذا این موضوع ماهیتا ارتباطی با اختیارات شورای عالی و بازنگری در حد و حدود مناطق حفاظت شده ندارد.
۶- در پایان جهت مزید استحضار و بیان علت بازنگری در این تعداد محدود از مناطق تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست اضافه می نماید که محدوده های حذف شده که اکثرا در حاشیه مناطق قرار دارند از سالهای پیش ارزشهای اکولوژیکی خود را به واسطه تبدیل و تغییر کاربری و گسترش روستاها و شهرها ( مانند توسعه شهر نیم ور در غرب منطقه حفاظت شده موته ) از دست داده بودند. سازمان حفاظت محیط زیست از سالها پیش تدابیر لازم را جهت کاهش تنش با جوامع و رفع تعارضات را آغاز کرده بود و یکی از مناسب ترین طرق و تدابیر برای رفع تعارض و جلوگیری از بروز درگیری های محلی که گاهی به کشتار حیوانات وحشی بی گناه از طرف آنها به قصد انتقام جویی منجر می گردید ، بازنگری در محدوده های تخریب شده در حاشیه مناطق و نقاط آسیب دیده و فاقد ارزش اکولوژیکی بوده که طبیعتا تشخیص این امر هم به لحاظ فنی هم از جهت مدیریتی و اجرایی قانونا بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و چنین تشخیص علمی مبنی بر تعیین ارزشهای زیستی خارج از دانش فنی دیگر ارگان ها می باشد. که با توجه به اختیارات قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست مراتب به تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست رسیده است.
مع الوصف با عنایت به عرایض ایضاحی رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
معصومه حسین پور – مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
نظر به این که حکم مقرر در بند (ظ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت موظف است جهت حفاظت از محیط زیست در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست بازنگری کند ، " بازنگری " با افزایش محدوده مناطق محیط زیست ملازمه ندارد و امکان کاهش محدوده نیز از حکم " بازنگری " مستفاد می شود. بنابراین مصوبه شماره ۴۳۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست با بند (ظ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و دیگر مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد ، مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12369