رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ب و ح مورد ۲ مصوبه جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ب و ح مورد ۲ مصوبه جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ب و ح مورد ۲ مصوبه جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۷۸۴ و ۹۹۰۱۷۸۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵-۱۱۶

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی :خانم مریم مهریزی و آقای حسام صفدری

طرف شکایت :سازمان سنجش و آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ب و ح مورد ۲ مصوبه جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان سنجش و آموزش کشوربه خواستهابطال بندهای ب و ح مورد ۲ مصوبه جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجوبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ب- پذیرش ۴ رشته پرمتقاضی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از آزمون سراسری سال ۹۹ به بعد به صورت متمرکز و همزمان با پذیرش دوره های روزانه، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های دولتی با انتخاب رشته متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام شود.

ج- دانشگاه آزاد اسلامی مطابق برنامه زمانی اعلام شده توسط سازمان سنجش موظف است رشته محل های پذیرش ۴ رشته فوق را به همراه ظرفیت پیشنهادی به سازمان سنجش اعلام نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- اینجانب در آزمون سراسری سال ۹۹ شرکت نموده و در کارنامه اولیه رتبه ۷۰۴ در بین سهمیه فرزندان و ایثارگران ۲۵ درصد و بالاتر بوده که متأسفانه سازمان سنجش و آموزش کشور پیروی مصوبه مورد اعتراض اقدام به ادغام پذیرش ۴ رشته پر متقاضی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه سراسری نموده که بر خلاف مواد ۳، ۴ و ۷ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می باشد.

به موجب بند پ ماده ۳ قانون فوق الذکر، اتخاذ تصمیم و مقررات روش پذیرش دانشجو به معنای تقلیل یا تخصیص سهمیه بالاخص سهمیه دانشگاه آزاد اسلامی و ادغام آن با دانشگاه آزاد اسلامی نیست خصوصا که فقط در ۴ رشته پر متقاضی صورت گرفته که جای تامل است.

۳- در بند پ روش پذیرش دانشجو از وظایف شورای سنجش قرار داده شده و این امر با حقی که به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ایجاد میگردد، تعارض دارد و موجب تضییع حقوق ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان می باشد و متاسفانه امکان تحصیل و استفاده از سهمیه دانشگاه آزاد اسلامی با هزینه شخصی خودشان برایشان فراهم نیست و این امر جزء اختیارات و صلاحیت شورای سنجش و پذیرش نمی باشد. ادغام پذیرش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری به طریق اولی به منزله تقلیل و متعاقب آن عدم استفاده ایثارگران و فرزندان شهدا می باشد. شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مکلف به رعایت قوانین بالادستی از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است و در ماده ۷ قانون موصوف به صراحت تصریح شده است که سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجویان کماکان باقی است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت

دفاع شکلی: طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، جهت برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و .... شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل می گردد و طبق ماده ۲ قانون فوق الذکر، رییس شورا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان سنجش دبیر شورا می باشند. شورای سنجش و پذیرش دانشجو دارای شخصیت مستقل از سازمان سنجش آموزش کشور است و موضوع خواسته شاکی و شکایت شاکی به کرات در هیئت عمومی دیوان مطرح و رد شده است لذا موضوع اعتبار امر مختومه دارد.

دفاع ماهوی: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پذیرفته شدگان هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، پیوسته دکتری و دکتری حرفه ای در صورت انصراف و یا عدم ثبت نام در رشته محل قبولی حق استفاده مجدد از امتیازات داده شده را ندارند. به عبارت دیگر چنانچه ایثارگران با استفاده از سهمیه در دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شوند. دیگر حق استفاده از سهمیه را نخواهند داشت. درخواست ابطال این تبصره در سال های گذشته در هیئت عمومی دیوان مطرح ولیکن با حکم رد مواجه شده است. شورای سنجش و پذیرش دانشجو که رییس دانشگاه آزاد اسلامی نیز احدی از اعضای آن محسوب می شود در جلسه مورد نظر مصوبه را تایید نموده و مورد حمایت اعضای شورا از جمله دانشگاه آزاد و داوطلبان قرار گرفته است. دومین خواسته شاکی ابطال بند ج ماده ۲ مصوبه شورا در جلسه ۲۲ می باشد. مصوبه مورد نظر در جهت رعایت عدالت آموزشی و با موافقت دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است و ابطال این بند تالی فاسد خواهد داشت و قبولی هزاران داوطلب را با مشکل مواجه می کند.

پرونده شماره ه ع / ۹۹۰۱۷۸۳ و ۹۹۰۱۷۸۴ مبنی بر درخواست ابطال قسمت ب و ج بند (۲) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولا: مطابق ماده (۱) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی و ارتقای سطح علمی کشور از اهداف این وزارتخانه است. ثانیا: به استناد ماده (۲) قانون یاد شده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی ...، از مأموریت های اصلی و اختیارات این وزارت است. ثالثا: به موجب ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲، شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور برنامهریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته با ترکیب مندرج در ماده مذکور تشکیل شده است. فلذا نظارت بر امر پذیرش دانشجو یکی از وظایف این شورا می باشد. رابعا: وفق بند الف ماده (۳) قانون اخیرالذکر، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها از جمله وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است. خامسا: مصوبه معترض عنه در خصوص سهمیه های قابل اعمال در آزمون سراسری از جمله سهمیه ایثارگران فاقد هرگونه حکمی بوده و منصرف از آن است و صرفا نحوه پذیرش در چهار رشته پرطرفدار (پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی) در دانشگاه آزاد اسلامی را بیان می کند که این امر هم خارج از اختیارات و حدود صلاحیت شورای مزبور نسیت؛ چرا که عطف به مباحث موصوف، اساسا هدف از تشکیل این شورا برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14317