رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱و۲و۳ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱- ۱۳/۱۱/۹۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱و۲و۳ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱- ۱۳/۱۱/۹۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱و۲و۳ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱- ۱۳/۱۱/۹۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
کلاسه پرونده	۹۳/۱۰۶۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۵۵

بسمه تعالی

دادنامه :۲۵۵ ۹۴/س/۲۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری ، استخدامی

شاکی : شهروز بالو

طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

در ماده ۴۹ ق .م . خ.ک تمدید قرارداد کارمندان پیمانی را منوط به ۴ شرط نموده است : ۱- استمرار پست سازمانی کارمندان ۲ – کسب نتایج مطلوب از ارزیابی و عملکرد و رضایت از خدمات کارمند ۳- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع ۴- ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغلی مورد تصدی . طرف شکایت بر خلاف مفاد ماده مذکور شرایط جدیدی را برای تمدید قرارداد وضع نموده است که بند اول و دوم آن راجع به شرایط ورود استخدام است و بند سوم آن نیز راجع به نحوه برخورد با تخلفات کارمند براساس ماده ۹۱ ق .م.خ.ک بر عهده مراجع مربوطه می باشد ، لذا به لحاظ مغایرت شرایط مذکور با قانون درخواست ابطال آنها را نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

حسب محتویات پرونده لایحه دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به مفاد ماده ۴۹ ق .م.خ.ک بند یک ماده ۲ بخشنامه مغایر با قانون و قابل ابطال است .لیکن بندهای ۲و۳ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۶/۹۴ هیأت تخصصی اداری استخدامی، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

که بند ۲ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱ -۱۳/۱۱/۹۳ با توجه به قانون گزینش مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد که در این خصوص به شرح برگ پیوست هیات اقدام به انشاء رأی می نماید. لیکن در خصوص بند ۱و۳ بخشنامه مذکور دو نظریه وجود دارد . اقلیت (۴) نفر عقیده برابطال بند یک دارند زیرا قید نیاز واحد و وجود اعتبار لازم مغایر با بند اول ماده ۴۹ ق .م.خ.ک می باشد .اکثریت ( ۱۰ نفر ) عقیده دارند که با توجه به اینکه تمدید قرارداد از اختیارات قانونی دستگاه می باشد لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد . راجع به بند ۳ بخشنامه مورد شکایت نیز دو نظریه وجود دارد .

اکثریت ( ۱۰ نفر) عقیده بر عدم ابطال دارند زیرا وقوع تخلف ومحکومیت را یکی از مصادیق عدم رضایت از خدمات دانسته که منطبق با بند ۲ ماده ۴۹ ق .م.خ.ک می باشد . اقلیت ( ۴ نفر ) عقیده دارند که شرط مذکور مازاد بر شرایط قانونی است لذا آنرا قابل ابطال می دانند .

• رأی هیات تخصصی اداری ، استخدامی

در خصوص شکایت آقای شهروز بالو به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخواسته ابطال بند ۲ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۵۳۱ – ۱۳/۱۱/۹۳ با توجه به مفاد شکایت شاکی و مفاد اوراق ومحتویات پرونده نظر به اینکه بند مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و بموجب قانون گزینش تایید گزینش امری الزامی برای تمدید قرار داد می باشد لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد . رأی صارده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد . قابل ذکر است که بند ۱و۳ به لحاظ وجود اقلیت و اکثریبت به هیات عمومی ارسال میگردد.

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10478