رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم ( کمیسیون ماده ۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم ( کمیسیون ماده ۵ )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم ( کمیسیون ماده ۵ )
کلاسه پرونده	ه ع/ ۸۸/۱۷۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۵۲

بسمه تعالی

دادنامه ۱۵۲ ۹۲/ش/۱۹

هیات رسیدگی کننده : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شکات: فرج اله ریحان نیای جهرمی بوکالت از فرهاد ، فرزاد ، ابراهیم شهرت همگی افتخار نژاد و روح انگیر جمالی جهرمی

• گردشکار:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته حسب طرح تفصیلی شهرستان جهرم مصوب ۱۳۷۵ سازمان مسکن و شهرسازی فارس در حد جنوب غربی آن واقع در بلوار آیت اله حق شناس جهرم کوچه ای ( شارع عام ) در نظر گرفته شده که بر همین اساس برای سه نفر از موکلین اسناد مالکیت رسمی صادر که حد شمال هر سه پلاک به کوچه منتهی می گردد و بر همین اساس نیز خانم روح انگیز جمالی از شهرداری جهرم موفق به اخذ پروانه ساختمانی تحت شماره ۲۲/۱۲۰۹۲ ۱۱/۶/۷۴ گردیده و در ضلع شمال پلاک مذکور دو عدد درب و ده عدد پنجره نصب شده است متأسفانه حسب طرح تفصیلی اخیر شهرداری جهرم کوچه مذکور حذف گردیده در حالیکه اقدام شهرداری در این خصوص ( حذف کوچه ) مخالف قاعده فقهی لا ضرر و مخالف ماده ۴ قانون مدنی ( تعیین عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییع اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص ) و نیز عدم توجه به اسناد مالکیت موکلین و پروانه ساختمانی و ماده ۳۰ قانون مدنی می باشد در حالیکه تا کنون اسناد مالکیت رسمی موکلین ابطال و یا اصلاح نگردیده است و بدون آنکه موکلین خلاف تبصره ۶ و ۷ ماده صد قانون شهرداری عمل نموده باشند . تقاضای ابطال قسمتی از طرح تفصیلی جدید که به موجب آن کوچه ۱۲ متری حذف گردیده است در جهت جلوگیری از احقاق حقوق موکلین با عنایت به وحدت ملاک از رأی شماره ۵۱۷ و ۵۱۸ مورخ ۵/۸/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت آن مرجع نسبت به خواسته موکلین مورد استدعاست . در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره شاکی مواد قانونی مورد استنادی مغایر با طرح تفصیلی جدید را مواد ۳۰ و ۳۵ قانونی مدنی ، اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات قانون مدنی و نیز مفاد و مندرجات رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است .

سازمان مسکن و شهرسازی در لایحه دفاعیه شماره ۱۱۹۹۶/۵۳ ۱۱/۴/۸۸ اعلام داشته کوچه مورد نظر شکات در طرح تفصیلی مصوب سال ۷۵ پیشنهاد گردیده است ولی در طرح تجدید نظر تفصیلی که در تاریخ ۶/۹/۸۷ به تصویب کمیسیون ماده ۵ نیز رسیده است جایگزین طرح قبلی شده و در طرح پیشنهادی اخیر کوچه حذف و لحاظ نشده است بنابراین هر گونه پیشنهاد جدید در طرح تجدید نظر تفصیلی مستلزم اخذ مجوز مصوبه کمیسیون ماده ۵ خواهد بود...

شهرداری جهرم نیز طی لایحه شماره ۱۱/۰۱/۲/۸۸ ۱۸/۵/۸۸ ضمن رد صلاحیت خود عدم توجه دعوی به شهرداری، اعلام داشته شکات طی قولنامه های عادی اقدام به ابتیاع قطعاتی از پلاک ۱۸۵/۸۴۰۷ می نمایند که در قولنامه تنظیمی آنها حد شمالی ملکی نامبردگان به پلاک ذکر می گردد و به تبع هنگام صدور پروانه ساختمانی خانم جمالی در مورخ ۱۱/۶/۷۴ حد شمالی ملکی نامبرده به پلاک ذکر می گردد لیکن پس از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک جهرم جهت دریافت سند مالکیت و پس از طرح در هیئت موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالکین موفق به تفکیک و دریافت سند مالکیت از این طریق می گردند که در سند مالکیت آنها حد شمال پلاک به کوچه ذکر می گردد لذا کوچه موجود ناشی از تفکیک قطعات از این طریق بوده و در این رابطه بر خلاف نص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۶ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هیچگونه استعلامی از شهرداری جهرم به عمل نیامده است.

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

نظر به ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها با کمیسیون مندرج در ماده مذکور می باشد، بنابراین بند های ۹ و ۱۱ مصوبه سال ۱۳۸۷ طرح تفصیلی شهر جهرم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10394