رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۶، ۲۸، ۲۹ و ۶۶ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱۶، ۲۸، ۲۹ و ۶۶ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱۶، ۲۸، ۲۹ و ۶۶ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۶۳۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۰

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۳۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۰ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸

شاکی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۶، ۲۸، ۲۹ و ۶۶ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۱۶، ۲۸، ۲۹ و ۶۶ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۱۶: حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده می­باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.

بند ۲۸: در صورتی که بیمه شده زن متاهل بوده لیکن هیچ یک از افراد خانواده وی (شوهر، فرزند، پدر، مادر) تحت تکفل وی نباشند ، از نظر تعیین مدت استحقاق دریافت مقرری صرفا به عنوان متاهل منظور می­گردد لیکن محاسبه و پرداخت ۱۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به ازای هر عائله موضوعیت نخواهد داشت.

بند ۲۹: چنان چه بیمه شده زن دارای عائله تحت تکفل بوده و مدارک و مستندات آن در پرونده فنی موجود باشد.

ضمن اینکه در تعیین مدت استحقاق، متکفل منظور خواهد شد به ازای هر یک از عائله تحت تکفل ( حداکثر ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان برقراری به مقرری وی افزوده می­گردد.

بند ۶۶: در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح بازداشت یا زندانی می­گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر این که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می­گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱.در بندهای ب و ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، بیمه بیکاری صراحتا بر مبنای مقرری روزانه تعیین شده است معنای این امر این است که مقرری ماه های ۳۱ روزه باید بر مبنای همان ۳۱ روز باشد شاهد این ادعا آن است که ۳ درصد بیمه بیکاری پرداختی توسط کارفرمایان در ماه های ۳۱ روزه نیز بر مبنای ۳۱ روز است و خود سازمان تامین اجتماعی نیز علیرغم پرداخت سی روزه مقرری در ماه های ۳۱ روزه، سبب شده که مقرری بگیران در ماه های سی روزه، از دریافت یک روز از مقرری قانونی محروم شده اند.

۲.چنانکه در تبصره ۲ ماده ۷ قانون مارالذکر نیز آمده، مقنن در تحت تکفل بودن زوجین و فرزندان آنان تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و اصل را بر تحت تکفل بودن هر یک زوجین نسبت به دیگری قرار داده و حال آن که بندهای ۲۸ و ۲۹ به صورت تبعیض آمیز مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است.

۳. محدودیت مقرر در بند ۶۶ بخشنامه مغایر با ماده ۱۷ قانون کار و نیز ماده ۸ قانون بیمه بیکاری است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که بند ۱۶ بخشنامه مخالف قانون است و باید حقوق بیمه بیکاری ماه های سی ویک روزه معادل سی و یک روز حقوق پرداخت شود ، باید اشاره شود که این بند از بخشنامه شماره ۲۰ مطابق با قوانین و مقررات حاکم تهیه و تنظیم شده است . توضیح این که مقرری بیمه بیکاری که براساس قانون بیمه بیکاری به کارگر بیمه شده که بدون میل و رضایت از کار بیکار شده پرداخت می شود مابه ازای کار کارگر یا اجرت و دستمزد وی نمی باشد که بر طبق آن در ماه هایی که سی ویک روز می باشد معادل سی و یک روز مقرری برآورده شده و پرداخت گردد بلکه همان گونه که ماده ۳ قانون بیمه بیکاری در این مورد صراحت دارد مقرری بیکاری حمایتی است که از کارگر صورت می گیرد بنابراین بر طبق عمومات قانونی به خصوص ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت آورده است سال دوازه ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است و با عنایت به قانون بیمه بیکاری که تعیین مزد بیمه شده را بر طبق قانون تامین اجتماعی اعلام داشته همچنین بر مبنای تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی که مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ... بنابراین مزد یا حقوق یا حقوق ۳۰ روز بیمه شده را اساس ومبنای محاسبه شناخته است ، باتوجه به مراتب مقرری بیکاری مبلغ مقطوعی است که بر طبق قانون بیمه بیکاری و سایر قوانین و مقررات ماهانه به بیمه شده بیکار واجد شرایط به میزان یکسان در تمامی ماه های سال پرداخت می شود اعم از این که مانند اسفند ماه ۲۹ روزه یا سی و یک روزه باشد. بدیهی است چنانجه نظر قانونگذار بر این بود که مقرری بیکاری ماه های ۳۱ روزه برمبنای ۳۱ روز پرداخت شود این موضوع همانند آنچه که در قانون کار درخصوص مزد وحقوق ماه های سی و یک روز آمده در قانون مورد تصریح قرار می گرفت.

۲- در پاسخ به ادعای دیگر نامبرده مبنی بر تبعیض آمیز بودن بند های ۲۸ و ۲۹ بخشنامه هر چند اشاره ننموده که چه تبعیضی قائل شده است باید اشاره شود که این بند های بخشنامه فوق اتفاقا باتوجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه بیکاری که به احصاء افرادی پرداخته که می توانند تحت تکفل بیمه شده قرار گیرند و با عنایت به تبصره ۴ آن که مقرر داشته در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان محقق به استفاده از افزایش به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود و برمبنای قانون تامین اجتماعی تنظیم شده که با اشاره به اشخاصی که می توانند از این مزایا بهره مند شوند، شوهر را در صورتی که بیش از ۶۰ سال سن داشته باشد بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی توانایی کار کردن نداشته خود مستمری دریافت نداشته و معاش او توسط زن تامین شود همچنین باتوجه به بند ۱۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی که با ارائه تعریفی از کمک هزینه عائله مندی تصریح نموده که کمکی است که در مقابل عائله مندی به بیمه شده پرداخت می شود و زن درصورتی که به موجب قانون و حکم صادره از مراجع ذیصلاح دارای حضانت فرزند بوده و تامین مخارج وی را نیز بر عهده داشته باشد مستحق دریافت این کمک شناخته شده است و ضمن در نظر گرفتن این مهم که مطابق با مواد ۱۱۰۶و ۱۱۹۹ قانون مدنی شوهر مسئول تامین معاش ونفقه خانواده شناخته است در ضمن چنانچه به قوانین دیگری که برداشت یا کسر و توقیف حقوق اشخاص را تجویز نموده ، مانند ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود این قوانین نیز به صراحت در مواردی که بدهکار دارای زن و فرزند بوده و یا متکفل مخارج اشخاص دیگری شناخته شوند ، اجازه توقیف حقوق آنها را به میزان یک چهارم حقوق آنها و در غیر این صورت یک سوم حقوق صادر نموده است بنابراین بخشنامه ۲۰ فنی این سازمان بر مبانی قانونی حاکم استوار و در انطباق با قوانین مرتبط و جاری کشور است

۳-در پاسخ ایرادی که به بند ۶۶ بخشنامه گرفته شده نیز باید اشاره شود که این بند از بخشنامه بر طبق ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران تهیه و تنظیم شده است که به صراحت آورده پرداخت مقرری بیکاری بیمه شده ای که به سبب مجرمیت در حال طی محکومیت خود می باشد متوقف می شود بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ندارد مضاف بر آنکه مستفاد از کلیت قانون بیمه بیکاری و هدفی که از تصویب آن انتظار می رود این است که اشخاصی که از کار بیکار می شوند با برخورداری از مقرری بتوانند در زمان بیکاری ، ضمن تقویت توانایی های خود با شرکت و طی دوره های آموزشی آمادگی خود را برای کارهای آتی نشان داده و پیشنهاد کاری را که می شود بپذیرند در حالی که شخصی که بنا به علتی روانه زندان شده و دوران محکومیت خود را طی می کند وضعیت وی حاکی از عدم تقویت توانایی ها وآمادگی پذیرش شغل پیشنهادی است بنابراین در این خصوص نیز تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است. با عنایت به جمیع دلایل پیشگفت ، انطباق بخشنامه ۲۰ فنی این سازمان به خصوص بند های ۱۶ و ۲۸ و ۲۹ و۶۶ آن با قونین و مقررات حاکم که ماه را سی روز اعلام نموده و تعیین حقوق را برمبنای ماهی سی روز شناخته ، همچنین به دلالت قوانین مدنی تامین اجتماعی واجرای احکام مدنی که نفقه و تامین معاش را از مسئولیت های مرد دانسته و کمک هزینه عائله مندی را در مقابل داشتن عائله قرار داده است لذا فلسفه و مبنای اضافه نمودن مبلغی به مقرری بیمه شده بیکار متاهل یا متکفل وظیفه ای است که شرعا و قانونا در قبال تامین معاش همسر و فرزند خود بر عهده دارد مضاف بر آن انطباق قطع مقرری بیکاری بیمه شده محکوم و زندانی با مفاد و روح قانون بیمه بیکاری که حمایت از بیمه شده بیکاری است که آماده کار و تلاش است و پیشنهاد کار جدید را می پذیرد ، رد دادخواست و دعوای شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای بهمن زبر دست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱۶ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۵ به لحاظ انطباق بند مذکور با ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مخالفتی با قانون نداشته و مستعد ابطال نمی باشد. همچنین در خصوص شکایت شاکی از بندهای ۲۸ و ۲۹ بخشنامه فوق الذکر نظر به آنکه این بند در راستای اعمال سیاست های حمایت از خانواده و اعمال تبعیض مثبت نسبت به زنان متکفل مخالفتی با قوانین ندارد. همچنین شکایت شاکی از بند ۶۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ آنکه قطع مستمری بیمه بیکاری را منوط به صدور حکم قطعی مجرمیت مستمری بگیر دانسته لذا مخالف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن نمی باشد. لذا در خصوص تمامی بندهای معترض عنه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12989