رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱-۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۹۱ و ۹۲ و۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱-۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۹۱ و ۹۲ و۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱-۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۹۱ و ۹۲ و۹۳ شورای اسلامی شهر تبریز
کلاسه پرونده	ه ع ۹۳/۵۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۶۸

بسمه تعالی

دادنامه: ۱۶۸ ۹۳/ش/۲۲۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای ولی اله طالبلی فرزند تقی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

گردشکار

شاکی بموجب دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالا توضیح داده است که بندهای ۱-۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز بنا به جهات ذیل مغایر قانون بوده و درخواست ابطال آن می شود.

۱-باستناد تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها که بموجب آن وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض باوزارت کشور است.

۲-ماده ۷۷ قانون موسوم به شورای و بند های ث و ت و ج وح ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی همین قانون که مطابق آن شورای اسلامی شهر می توانند نسبت به عوارض متناسب با تولیدات درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیات وزیران اقدام نمایند ۳- بندهای ۱ الی ۴ قسمت ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که بموجب آن الف- وضع عوارض جدید باید باقوانین و مقررات مغایرتی نداشته باشد ب- وضع عوارض جدید متناسب با تولیدات درآمدهای منطقه باشد ج- توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل د- جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بوده که با عنایت به مفاد ذکر شده در بند ۱۲ ماده ۱۰ تعرفه سال ۹۳ و بند ۱۲ ماده ۱۶ تعرفه سالهای ۹۱ و ۹۲ همچنین بند ۱۲-۱ (الف – ۱) ماده ۱۰ سال ۹۳ که در مورد پیش آمدگی در مازاد بر سطح اشتغال مجاز صرفا جهت تأمین پارکینگ مورد نیاز در زیرزمین تعیین تکلیف شده است و قانونا هیچ ارتباطی به سایر موارد استفاده از فضای پیش آمدگی امثال انباری مسکونی و غیره ندارد و با توجه به مواد و بندهای فوق که هر کدام برای مورد خاصی تعیین گردیده است اعضاء شورا به این مواد و بندها اکتفا نکرده علاوه بر این موارد مجددا عوارض مضاعفی در بند ۱-۶ ماد ۱۸ برای تمامی موارد تصویب نموده اند بطوریکه در هر صورت عوارض هر یک از موارد عوارض معادل عوارض کلیه موارد را طلب خواهد نمود که این امر خود نشانگر و مصداق بارز و روشن مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه عوارض مضاعف که در قوانین پیش بینی شده بوده و خروج از اختیارات شورا می باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به شکایت شاکی بموجب جوابیه ثبت شده به شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ اجمالا اعلام نموده است ۱- عوارض مورد اعتراض با استفاده از اختیارات قانونی از جمله بند ۱۶ ماده ۷۶ و ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است. ۲- هیچکدام از ادعاهای خواهان محترم دارای بنا و اساس قانونی نبوده چرا که تشخیص اثرات منفی و تورمی ، اثرات تبعی عوارض بر اقتصاد محل تأثیر سوء در اقتصاد عمومی کشور و ... که در قوانین و یا دستورالعمل های مربوطه ذکر گردیده در مرحله اول بر عهده شورای شهر و در مرحله بعدی به حکم صریح مستندات قانونی بر عهده فرمانداری، استانداری و به ویژه وزارت کشور است در حالی که مصوبه معترض به به تأیید فرمانداری رسیده است و برخی مستندات قانونی خواهان از جمله ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری خروج موضوعی دارد چرا که ماده مرقوم صرفا در مقام بیان منابع درآمد شهرداریهاست و ارتباطی به قضیه ما نحن فیه ندارد.

۳-ادعای برقراری عوارض مضاعف بموجب بند ۱۲ ماده ۱۰ تعرفه مصوب این شورا از یک طرف و بند ۱-۶ ماده ۱۸ همان تعرفه از طرف دیگر به هیچ عنوان صحت ندارد همچنانکه از عنوان و مفاد ماده ۱۰ تعرفه معترض عنه بر می آید این ماده و بندهای آن مربوط به عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوط می باشند در حالیکه ماده ۱۸ و از جمله بند ۱-۶ مورد اعتراض آن شامل عوارض ابقای اعیانی ها بوسیله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به دلیل تخلف و احراز عدم ضرورت قلع و اعاده به حالت اولیه از سوی کمیسیونهای مزبور است و دو موضوع کاملا متفاوت و با حکم قانونی متفاوت می باشند علیهذا توجها بمراتب فوق از هیات عمومی تقاضای صدور رأی بر عدم ورود شکایت شاکی در دادخواست مورد استدعاست.

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بندهای ۱ -۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۳ مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض از اضافه پیش آمدگی پس از ابقاء آن از طرف کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10382