رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵- ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵- ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵- ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۹۳۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۹۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸

شاکی : شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و آقای حسین همت کار

طرف شکایت : ۱- شورای شهر شاهین شهر ۲- شهرداری شاهین شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه ۹۵- ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شورای شهر شاهین شهر ۲- شهرداری شاهین شهر به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ تعرفه ۹۵- ۱۰۱ در مورد وصول عوارض در خارج از حریم شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه ۱۰۱-۹۵ – شهرداری شاهین شهر - موضوع تعرفه : مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر

۱- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی و ... واقع در محدوده و حریم شاهین شهر که به نوعی مشمول تعرفه درآمد شهرداری گردند موظف به پرداخت حقوق تعرفه مربوط به حساب شهرداری شاهین شهر و عنداللزوم سازمان های وابسته به شهرداری می باشند. ضمنا هرکجای این تعرفه واژه محدوده و حریم به صورت منفردا یا متفقا آمده است ، منظور محدوده ، حریم برای موارد جداگانه و محدوده و حریم برای موارد با هم و همگی شهر شاهین شهر می باشد.

۲- تعرفه درآمد شهرداری مربوط به ملک ، محل فعالیت و کلیه فعالیتهای اشخاص بند فوق در محدوده و حریم شاهین شهر بوده که از آنان قابل وصول می باشد و در صورتیکه اشخاص مذکور در محل دیگری دارای دفتر اداری باشند ولیکن فعالیت آنان در محدوده و حریم شاهین شهر انجام شود بایستی عوارض مربوطه را پرداخت نمایند. ضمنا کلیه تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در تعرفه درآمد شهرداری صرفا در خصوص محاسبه تعرفه درآمد مربوطه بوده و مبنایی برای سایر ضوابط و مقررات شهرداری و سایر سازمان ها نخواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در متن شکایت خود اعلام نموده مصوبات مورد شکایت به جهات گوناگون مغایر با قوانین و آئین نامه های اجرایی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. اولا : با آراء شماره ۴۰۸- ۳/۵/۹۶ و ۵۱۵ – ۱۳/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض تهدید پروانه را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و خارج از اختیار اعلام نموده مغایرت دارند. ثانیا : مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصویب و برقراری عوارض توسط شورای شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد نموده است. ثالثا : مطابق آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و مواد ۳ و ۱۴ آن اعلام شده که عوارض از واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مستقر در محدوده قانونی شهر قابل وصول است. همچنین اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهای ۴ و ۱۷ تعرفه ۹۵-۱۰۱ و بند ۱۰ ، ۹۵-۲۲۸ حتی در مواردی که از سوی کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی گردیده بر خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات است همینطور اختیار جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری که در بند ۱۱ مصوبه ۹۵-۲۲۸ پیش بینی شده مغایر با وظایف و اختیارات شهرداری و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۳۱۲/ش مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولا : رأی وحدت رویه ۴۰۸-۳/۵/۹۶ دلالت بر پذیرش عوارض تهدید دارد نه رد آن و صرفا در مورد نحوه دریافت آن مورد توجه شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است. ثانیا : با صدور دادنامه ۴۰۸ – ۳/۵/۹۶ هیأت عمومی موجبی برای استناد به دادنامه ۵۱۵ – ۱۳/۱۰/۸۳ که مقدم الصدور بوده وجود ندارد. ثالثا : با توجه به انجام تشریفات قانونی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر عدم تنفیذ ولی امر فاقد وجاهت قانونی است. رابعا : آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال ۷۸ به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۸۱ لغو گردیده است خامسا : بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض عوارض در محدوده و حریم توسط شوراها تصویب می گردد. در مورد یوم الاداء بودن عوارض نیز آراء کمیسیون ماده ۷۷ قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ گونه ما به التفاوتی را شامل نمی گردد. همچنین بند ۱۰ تعرفه ۹۵-۲۲۸ اساسا به نفع متقاضیان بوده چرا که عوارض پایان کار را بر مبنای زمان درخواست پایان کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهی پایان کار./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مایات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بندهای ۱ و ۲ از تعرفه شماره ۱۰۱-۹۵ تحت عنوان مبانی و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداری شاهین شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12455