رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۳۹۸۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۹۸۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲ تاریخ : ۱۹/۹/۹۸
شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس
طرف شکایت : استانداری فارس
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷
متن مقرره مورد شکایت
ردیف
شرح مصوبه
دستگاه مجری
۱
بررسی درخواست افزایش قیمت شن و ماسه
۱- با عنایت به درخواست انجمن شن و ماسه جهت افزایش نرخ محصولات با توجه به مشکلات موجود در این بخش و عدم افزایش نرخ در دو سال اخیر که مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و از طرفی با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر بازار و سطح انتظارات مردم، مقرر گردید با مساعدت انجمن مذکور تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمت شن و ماسه انجام نشود و تولیدات با حفظ کیفیت و وزن انجام گیرد.
۲- همچنین مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کارگروهی مرکب از دستگاههای نظارتی و نماینده انجمن شن و ماسه از ابتدای سال ۹۸ نسبت به بررسی نرخ شن و ماسه با مقایسه قیمت استان با سایر استانها اقدام و نتیجه را جهت تصمیم نهایی به کارگروه تنظیم بازار استان ارائه نماید.
سازمان صنعت، معدن و تجارت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:
براساس تصویب نامه شماره ۶۹۵۴ ت ۲۲۵۰۵ ه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران، شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات قرار گرفته و مقرر شده است که تعیین قیمت این بخش از کالاها و خدمات باید توسط خود تولیدکننده صورت بگیرد. در عین حال، براساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ که در راستای اجرای بند ۲ ابلاغیه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ معاون اول رئیس جمهور و در چهارچوب صلاحیت دولت برای هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری (موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳) به تصویب رسیده، فهرست کالاهایی که باید مستقیما توسط کارگروه تنظیم بازار قیمت گذاری شوند، مشخص شده است و تعیین قیمت سایر کالاها و خدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده و صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی در این زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع در ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه، ماده 12 قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، ابلاغیه های شماره ۴۹۱۱۴۴/۹۱/۳۷۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱، شماره ۳۴۸۸۱/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ و شماره ۶۰۶۸۸/۱۰۸ مورخ ۸/۹/۱۳۹۷ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بخشنامه شماره ۳۳/۱۱۷۴۴۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزارت کشور، ابلاغیه شماره ۵۵۶۱۰/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و برخی دادنامه های صادره از شعب ۲۴ و ۲۵ دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به موازین حقوقی فوق الذکر، وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار کارگروه تنظیم بازار استان فارس می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره ۳۳۸۱۳/۱۰۸ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس بند ج دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که هرچند قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رأسا توسط واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی تعیین می شود، لیکن این امر نافی وظایف و رسالتهای خطیر سازمانهای صمت در استانها نبوده و این سازمانها موظف به رصد و پایش مستمر بازار و اعمال قانون درخصوص واحدهای متخلف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها می باشند. انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه با وجود ارائه درخواست افزایش نرخ شن و ماسه به این سازمان، بدون هماهنگی و در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۷ اقدام به تعیین نرخ شن و ماسه نموده و به دلیل شکایات مردمی موضوع در کمیته پیشگیری از بحران استانداری فارس مطرح شده و در این کمیته مقرر شد که موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و وضع مصوبه مورد شکایت پس از طی روند فوق انجام شده است. ضمن اینکه به موجب مصوبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار قیمت ماسه شکسته و انواع شن افزایش یافته و در مقایسه با استانها افزایش بیشتری داشته است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص۹۸/۱۳۵۳۴/۱۲/۵۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولا مقرراتی که براساس آنها تعیین قیمت برخی کالاها به خود تولیدکنندگان واگذار شده، مربوط به وضعیت عادی اقتصادی می باشند و ارتباطی با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور ندارند، ثانیا انجمن صنفی کارفرمایی شن و ماسه را نمی توان واحد تولیدی دانست و براساس ماده ۵ اساسنامه انجمن فوق، این انجمن صرفا دارای وظیفه نظارتی و هماهنگی است. ثالثا مصوبه مورد شکایت به دنبال افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه توسط انجمن یادشده به تصویب رسیده و برمبنای آن مقرر شده است که با مساعدت آن انجمن از افزایش قیمت شن و ماسه جلوگیری شود. بنابراین،کارگروه تنظیم بازار اقدامی در جهت قیمت گذاری انجام نداده و تعیین قیمت کالاها و خدمات اصولا باید تابع عرضه و تقاضا باشد و نه اعمال نظر یک انجمن صنفی.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ از ردیف ۱ مصوبه نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان فارس، صرف نظر از اینکه حسب مفاد مصوبه مورد شکایت حکم مندرج در آن صرفا تا پایان سال ۱۳۹۷ معتبر بوده و در خود مصوبه نیز مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ کارگروهی با حضور نماینده انجمن شن و ماسه برای بررسی موضوع تشکیل خواهد شد و صرف نظر از اینکه مرجع قیمت گذاری در خصوص کالای موضوع مصوبه حسب مقررات حاکم و اذعان طرف شکایت در لایحه دفاعیه واحدهای تولیدی می باشند ؛ با عنایت به اینکه برمبنای مصوبه فوق صرفا به لزوم عدم افزایش قیمت شن و ماسه تا پایان سال جاری (سال ۱۳۹۷) تصریح شده و این امر مصداق قیمت گذاری نمی باشد تا مشمول محدودیتهای مقرر در موازین حقوقی مورد استناد شاکی باشد، بنابراین مصوبه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12594