رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سالهای ۹۵ و ۹۴

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سالهای ۹۵ و ۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سالهای ۹۵ و ۹۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سالهای ۹۵ و ۹۴
کلاسه پروندهه ع/۹۵/۶۶۸
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه۲۰

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۶۶۸ دادنامه : ۲۰ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶

شاکی : شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیر عاملی وحید صدوقی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر حسن آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۹ و ۲۶ تعرفه عوارض سالهای ۹۵ و ۹۴

متن مقرره مورد شکایت

۲۹- عوارض بر دکل های مخابراتی و غیره

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می نمایند می بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره : قبل از صدور مجوز نصب دکل می بایست قراردادی فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منعقد گردد.

۲۶- عوارض بر تأسیسات شهری و غیره :

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می نمایند می بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره : قبل از صدور مجوز نصب دکل می بایست قراردادی فی مابین شهرداری و مالک محل نصب دکل مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منعقد گردد.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- تعارض مصوبات مورد شکایت با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۷۹۶و ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶-۱۳۹۳ .

۲- نصب دکل ها و تأسیسات مخابراتی در شهر حسن آباد جزئی از شبکه مخابرات کشور بوده و خارج از عوارض محلی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- شورای شهر در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ به وظیفه ذاتی خود مبنی بر تعیین عوارض در بندهای ۲۶ مقررات عوارض سال ۹۴ و ۲۹ مقررات عوارض سال ۱۳۹۵ از تأسیسات مخابراتی ونصب دکل در شهر حسن آباد، عمل نموده است.

۲- تصویب مقررات مبنی بر اخذ عوارض از دکل ها و تأسیسات با اختیارات تفویض شده وزیر کشور به شوراها مطابقت دارد از جمله اختیار حاصله از نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ مصوبات شورای شهر حسن آباد فاقد ایراد قانونی است .

۳- وصول عوارض از دکلها با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد .

۴- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی است که طبق قاعده نسبی بودن آثار دادنامه های قضایی صرفا در خصوص همان پرونده و اداره ذیربط لازم الاجرا است .

۵- ایراد شکلی : ضرورت داشت غیر از شورای شهر حسن آباد شهرداری نیز طرف شکایت قرار می گرفت.

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین طبق بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۹۵ تهیه و تصویب اصل آیین نامه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن ، آب ، برق و سایر تاسیسات مجوز کتبی شهرداری را اخذ نماید. بنابراین بندهای ۲۶و ۲۹ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ از تعرفه عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر حسن آباد مبنی بر تجویز نصب انواع دکل های مخابراتی با اخذ وجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ک

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10896