رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷
کلاسه پروندهه ع/۹۸/۲۲۰     
تاریخ رأیيکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۳              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۲۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۳ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸

شاکی : شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه با وکالت آقای رضا ارشادی

طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی – بانک مرکزی به خواسته ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۳۰ : " تأمین و انتقال ارز بابت اصل ، سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشور با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نرخ بازار بلامانع است. "

بند ۴۳ : " تأمین و انتقال پرداخت ارز بابت مصارف ارزی فوق الذکر ، چنانچه وجه ریالی مربوطه تا قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از متقاضی اخذ گردیده و گواهی ثبت آماری آن توسط اداره نظارت ارز این بانک ، تأیید شده باشد ، وفق ضوابط و مقررات مربوطه به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک ، بلامانع خواهد بود. "

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه در سال ۱۳۸۵ با جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت می نماید و بخش عمده سهامداران آن غیر ایرانی بوده و در خارج از کشور زندگی می نمایند.

۲- در سال ۱۳۹۷ طبق روال جاری و عادی درخواست انتقال سود سهامداران از وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد و بانک کشاورزی مراتب را اعلام نمود ولی بر اساس تصمیم یاد شده بانک مرکزی ، از انتقال ارز به نرخ دولتی خودداری نموده و علیرغم اینکه تمامی مراحل قانونی اخذ مجوز و تخصیص ارز طی شده بود ، اعلام شد از ارز به نرخ بازار و روز اقدام شود تقاضای ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه یاد شده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۴۲۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

الف- به موجب ماده ۱۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و هم چنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج والا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی است.

ب- مطابق قانون پولی و بانکی کشور وظیفه انحصاری در خصوص معاملات ارزی به عهده بانک مرکزی است و مطابق تبصره ۳ ماده ۷ مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید.

ج- بند ۴۳ بخشنامه مورد شکایت با صدور بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ ملغی شده است.

ه - بخشنامه مورد شکایت شاکی در راستای انجام مقررات و قوانین ، خصوصا قانون پولی و بانکی کشور و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۳۰۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ بوده و تقاضای رد شکایت را دارم. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۳۰ و ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولا : براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند و مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی می باشد. ثانیا : به موجب ماده ۱۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است که : نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12485