رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۵۶۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۳

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۵۶۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۳ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷

شاکی : آقای علی باغبان فرزند اسماعیل

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵

متن مقرره مورد شکایت

بند ۳۶ :

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شاغلین خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود.

بند ۳۷ :

در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد ، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بموجب قرار داد شماره ۵۴۱۷-۲/۶/۸۲ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ای تامین اجتماعی قرار گرفته ام. با نرخ ۱۸ % و با حداکثر دستمزد روزانه ، به نحوی که تا سال ۹۵ حق بیمه را بر مبنای حداکثر دستمزد پرداخت نموده ام. لکن خوانده در سال ۹۶ این مبنا را رعایت ننموده و علت آنرا بخشنامه معترض عنه اعلام کرده است. در حالیکه سازمان مکلف بوده طبق قرارداد منعقده در سال ۸۲ که تا سال ۹۵ عمل نموده ، کماکان اقدام نماید. بخشنامه مذکور مخالف شروط قرارداد فی مابین بوده و عطف به ماسبق نمی گردد. لذا تقاضای ابطال بند های ۳۶ و ۳۷ بخشنامه موصوف را در آن قسمت که موجب تضییع حقوق بیمه شدگان مشاغل آزاد و خویش فرما می گردد ، دارم. چه مغایر تبصره ۱ بند (ب) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دفاعیات شکلی :

موضوع مطروحه قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و مراتب منجر به صدور دادنامه شماره ۴۱۰-۴۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۸۱ شده است. لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

دفاعیات ماهوی :

با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد میگردد ، لذا دستمزد در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار اضافه میگردد ، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود. بنابراین در اجرای قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۶۵ و آئین نامه اجرایی قانون مذکور بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۶۶ خاصه ماده ۵ و تبصره ذیل آن ، متقاضی مخیر است که مبنای کسر حق بیمه دستمزد خود را یک بار در ابتدا انتخاب نماید و افزایش دستمزد بعدی نیز به استناد ماده ۵ آیین نامه هر دو سال به میزان ۱۰ درصد خواهد بود. لذا بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه معترض عنه وفق مقررات یاد شده تنظیم شده و با توجه به اینکه مستفاد از رأی هیات عمومی استنادی ، تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی است ، رد شکایت مورد تقاضاست.

• رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء معتقدند بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵ که در اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مصوب گردیده با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد می گردد و تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی است و لحاظ مقررات قانونی شامل ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۶۵ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۹/۷/۶۶ خاصه ماده ۵ آیین نامه موصوف و تبصره ذیل آن ، وفق مقررات مذکور اصدار یافته و مغایرتی با آنها و ایضا تبصره ۱ بند (ب) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی ندارد و قابل ابطال نمی باشد. بر این اساس مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ک

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11471