رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۵ و ۶ جدول قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۵ و ۶ جدول قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای ۵ و ۶ جدول قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۱۷۶۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۷ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۷۶۶ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۷ تاریخ : ۱۴/۱۲/۹۷
شاکی : شرکت صنعتی نجاتی - آناتا
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ جدول قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال بخشی از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۲ را کرده و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده است :
۱- تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی به تصویب رسیده است. در حالی که اصولا تابلوهای منصوب در پشت بام و تابلوهای منصوب در سر درب اماکن تجاری و اداری و ... بیانگر معرفی محل استقرار و نوع فعالیت امکان مذکور در محدوده قانونی شهر است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و چون شهرداری در این خصوص خدمتی به شهروندان ارائه نمی کند مجاز به دریافت عوارض نیست.
۲- به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین تعرفه عوارض مصوب شورای شهر تبریز خارج از حدود صلاحیت این نهاد است.
۳- با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض ، اعم از ملی و محلی ، به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می گیرد. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون شوراها ، اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هرگونه عوارض غیر از آن ممنوع است. رأی شماره ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است. لذا مقرره مورد اعتراض با استناد به اصول ۲۲ ، ۳۷ ،۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و آرای شماره ۴۰۷ – ۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ و به دلیل خروج از حدود صلاحیت مرجع واضع قابل ابطال است.
- متن مقرره مورد شکایت :
بند ۵- مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض ( مازاد بر بند ۱۲ این ماده ) سالانه ۲ qp
بند ۶ – تابلوهای نصب شده در پشت بام ( مؤسسات ، ادارات ، سازمان های انتفاعی دولت ، بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری : سالانه
سالانه
تا اندازه ۶ متر
P ۴
روزانه
بیش از ۶ متر تا ۱۵ متر
۳۵۰۰ ریال
روزانه
بیش از ۱۵ متر تا ۳۰ متر
۷۰۰۰ ریال
روزانه
بیش از ۳۰ متر تا ۶۰ متر
۱۰۰۰۰ ریال
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه ۳۵۵۵-۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۷ دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه کرده است :
۱- در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز در مورد تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل ، استقرار و فعالیت اماکن مذکور و مطابق ضوابط مقرر از حیث ابعاد و مساحت باشد ، عوارضی تصویب نشده است و به موجب بخش (الف) ماده ۳۳ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز ، تابلوهایی که ابعاد اعلام شده را رعایت کرده اند از عوارض معاف هستند. آنچه در بندهای ۵ و ۶ قسمت (ب) ماده ۳۴ تعرفه مذکور تصویب شده مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای نصب شده است و برای جلوگیری از آسیب به نمای شهرها وضع شده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های ۵ و ۶ از جدول بند (ب) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۹۲ تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
کدمنبع: 11876