رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ز» دستورالعمل شماره۱۸۹۴ /۳۱۰ /۹۱ مورخ ۱۸/۴/۹۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ز» دستورالعمل شماره۱۸۹۴ /۳۱۰ /۹۱ مورخ ۱۸/۴/۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند «ز» دستورالعمل شماره۱۸۹۴ /۳۱۰ /۹۱ مورخ ۱۸/۴/۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۱۰۸۹ و ۹۱/۱۰۹۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۲۲ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۲۲ تاریخ صدور : ۳۰/۶/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : شرکت سینا قطعه توس و شرکت صنعت فراتاب آذرخش با وکالت آقای عباس مقدم و خانم الهام پور فلاح
طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت - سازمان توسعه تجارت ایران – بانک مرکزی – بانک ملی و بانک پاسارگاد
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ دستورالعملی صادر نموده که به موجب بند ز آن مقررگردیده : کلیه ثبت سفارشات صادر شده قبل از تاریخ ۱۸/۴/۹۱ که هنوز موفق به گشایش اعتبار ، حواله ، یا برات اسنادی نگردیده اند از حیث انتفاع ساقط بوده و متقاضیان می توانند جهت تعیین اولویت و صدور مجوز جایگزین جدید به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه نمایند . با عنایت به اینکه شرکتهای شاکی به عنوان دو شرکت تولیدی به منظور اشتغال زایی و کارآفرینی قبل از صدور دستورالعمل مزبور اقدام به ثبت سفارش جهت واردات کالا نموده اند و بند ز دستورالعمل بر خلاف ماده قانونی مرقوم ، قاعده فقهی لاضرر ، اصل ۴۰ و۱۷۳ قانون اساسی و اصل حقوقی عطف به ماسبق نشدن قانون و نیز مغایر حق مکتسب این شرکتها و موجب تضرر آنها می باشد لذا تقاضای ابطال آن قسمت از دستورالعمل و به تبع آن اعلام استحقاق شرکتهای شاکی مبنی بر دریافت ارز به نرخ مرجع را داریم .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مطابق ماده۱۱ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات ، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامه مذکور یا تصویب نامه های خاص از طرف دولت شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند می بایست قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ویا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سازمان توسعه تجارت ایران ) انجام شده و کالا در قلمرو گمرکات رسمی کشور ( تنها گمرکات سرزمین اصلی ) موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد ، با این توصیف با بررسی اسناد و مدارک گمرکی شرکت مذکور توسط آن هیات محترم چنانچه کالای آن شرکت ظرف مدت اعتبار ثبت سفارش ۲۶/۱/۱۳۹۱ لغایت ۲۶/۷/۹۱ در گمرک موجود بوده باشد موضوع از مصادیق بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و آن شرکت مجاز بوده است با مهلت گشایش اعتبار اسنادی در بانک محال علیه نسبت به ورود کالاهای موصوف اقدام نماید در غیر اینصورت طبق بند ط دستورالعمل یاد شده ثبت سفارشات جایگزین و افتتاحیه صرفا با شیوه نامه جدید صادرگردد .
ضمنا شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعلام داشته بند ز دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
با عنایت به اینکه مقرره یا دستورالعمل مورد شکایت عنوان آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۲ را نداشته و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور جهت تعیین اولویت تخصیص ارز مرجع برای واردات کالا صادر گردیده و ایجاد حق مکتسب با ثبت سفارش وقبل از گشایش اعتبار ، حواله ، برات اسنادی محرز نمی باشد لذا موضوع شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش :
موسوی
موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۴/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد
• رأی هیات تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت سینا قطعه توس و شرکت صنعتی فراتاب آذرخش به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک ملی ایران و بانک پاسارگاد به خواسته ابطال بند (ز) دستورالعمل شماره ۱۸۹۴/۳۱۰/۹۱ مورخ ۱۸/۴/۹۱ اولا: برمبنای نامه شماره ۵۰۷۲۶/۹۲۳۰ مورخ ۵/۳/۹۲ قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بند (ز) دستورالعمل سازمان توسعه تجارت ایران درجلسه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد . ثانیا : بند (ز) دستورالعمل یاد شده در تبیین قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و شیوه های اجرایی آن جهت تعیین اولویت تخصیص ارز برای کالاهای حساس ،استراتژیک و همچنین ذخیره استراتژیک و احتیاطی برای سایر کالاها صادر گردیده و در راستای سیاست ارزی دولت بوده لذا خلاف شرع و قانون وخارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10447