رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه ۲/۱۳۷/۴/۸۷ مورخ ۳۰/۷/۸۷ شورای شهر تهران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه ۲/۱۳۷/۴/۸۷ مورخ ۳۰/۷/۸۷ شورای شهر تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه ۲/۱۳۷/۴/۸۷ مورخ ۳۰/۷/۸۷ شورای شهر تهران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند الف ماده ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه ۲/۱۳۷/۴/۸۷ مورخ ۳۰/۷/۸۷ شورای شهر تهران
کلاسه پروندهه ع/۹۱/۹۰
تاریخ رأیسه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه۱۵۱

بسمه تعالی

دادنامه :۱۵۱ ۹۱/ش/۸۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : احمد زیار

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

گردشکار

شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۸۷ به شماره ۲/۱۳۷/۳/۸۷ خود مصوبه ای را تحت عنوان مجوز تأسیس و فعالیت شرکت های تاکسیرانی خصوصی شهر تهران به تصویب رسانید که برخی از مواد آن بر خلاف اصول ۹ و ۲۸ و ماده ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی می باشد.

از آنجا که رانندگان تاکسی چه آنها که مستقیما از سازمان تاکسیرانی پروانه دریافت می کنند و یا آنهایی که از طریق بخش خصوصی پروانه خود را از سازمان تاکسیرانی دریافت می کنند همگی تابع یک قانون و ضوابط بوده و همچنین تابع یک نرخ و کرایه می باشند موارد ذکر شده در بند الف ماده ۱۴ و تبصره یکم ماده ۱۵ مصوبه مصداق بارز نقض ماده ۴ اصل ۳ قانون اساسی که در آن رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی که دولت می بایست با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و ماده نهم اصل سوم که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حکومت می داند می باشد.

طرف شکایت مبلغ دریافتی بر مبنای بند الف ماده ۱۴ مصوبه را بهای خدمات از رانندگان تحت پوشش دانسته و اعلام داشته خدماتی که شرکت های یاد شده موظف به ارائه آن می باشند در آیین نامه شرح وظایف شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران پیش بینی شده است و سپس به ذکر موادی از آیین نامه مربوطه پرداخته اند مبلغ دریافتی بر مبنای تبصره یکم ماده ۱۵ مصوبه نیز تضمین حسن انجام خدمات و تضمین پرداخت جریمه های مورد تأیید سازمان تاکسیرانی شهر تهران است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت تخصصی

طبق لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب ایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهر و مسائل مربوط به تاکسیرانی به شهرداری تهران واگذار شده و در تبصره ۳ ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مزبور تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است بنابراین بند الف ماده ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ مصوبه شماره ۴/۱۳۷/۴/۸۷ – ۳۰/۷/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10389