رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف مصوبه شماره ۲۷۶ مورخ ۷/۲/۸۹ شورای اسلامی شهر تهران
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف مصوبه شماره ۲۷۶ مورخ ۷/۲/۸۹ شورای اسلامی شهر تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند الف مصوبه شماره ۲۷۶ مورخ ۷/۲/۸۹ شورای اسلامی شهر تهران |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۹۸۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۴۱ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۹۸۸ دادنامه : ۴۱ تاریخ: ۱۰/۳/۹۶
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف مصوبه شماره ۲۷۶ مورخ ۷/۲/۸۹ شورای اسلامی شهر تهران
متن مقرره مورد شکایت
الف) همه ساله بر اساس میزان تقاضا و عملکرد مالی سال قبل ، اعتبارات موضوع ردیف های مندرج در این مصوبه توسط خزانه دار شورا تعیین و جهت تصویب به شورا پیشنهاد می شود .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
به موجب مصوبه شماره ۲۷۶ مورخه ۷/۹/۸۹ شورای اسلامی شهر تهران به شرح بند الف ، موسسات دولتی در زمره دریافت کنندگان ردیف ۴۱۶۱ بودجه سنواتی شهرداری تهران قرار گرفته اند و از آن سال تاکنون از محل دریافت مذکور به دستگاه های اجرایی مبالغی پرداخت شده است . به موجب ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده است ممنوع شده است. ولی شورای اسلامی شهر تهران به شرح مصوبه معترض عنه پرداخت وجوهی از ردیف ۱۴۶۱ بودجه سنواتی شهرتهران را تجویزکرده است و حتی با تصویب بند (( ز)) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه حسب اعلام مدیر منطقه یک شهرداری تهران همه ساله مبالغی تحت عنوان ماده ۱۶ جهت کمک به ادارات و موسساتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، به مناطق ابلاغ می گردد. لذا آن قسمت از دستورالعمل اجرایی انجام هزینه از محل مواد ۱۶-۱۷ اعتبارات جاری بودجه سال ۸۹ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران که اجازه پرداخت وجوهی به دستگاه های دولتی تجویز نموده است مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بند (( ز)) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص می گردد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه تقدیمی مورخ ۶/۱۱/۹۵ اعلام نموده مصوبه معترض عنه با عنوان دستورالعمل چگونگی هزینه کرد از محل اعتبارات مواد ۱۶ و ۱۷ سال ۸۹ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران صرفا قابل اجراء در سال ۸۹ بوده و برخلاف برداشت سازمان بازرسی کل کشور عل الاصول هر گونه پرداخت و مساعدت به اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر سال به موجب مصوبات مورد عمل در همان سال می باشد. لذا بر فرض ابطال مصوبه به دلیل عدم اجرای آن در سالهای بعد عملا اثری برآن مترتب نمی باشد . از طرفی مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته چرا که مصوبه موضوع شکایت به لحاظ زمانی ( تصویب – اجراء) مقدم بر تصویب قانون برنامه پنجم توسعه می باشد چرا که قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجراء در سال های ۹۰ الی ۹۴ بوده که اجرای آن درسال ۹۶ نیز تمدید گردیده در حالیکه مصوبه مورد شکایت درسال ۸۹ تصویب وبرای همان سال اجراء شده است. از طرفی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه – کالا، خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ( غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می شود) می باشد و ممنوعیت مقرره را بدون موجب قانونی نمی توان به پرداخت کننده وجه یا کالا و یا خدمات تسری داد. ضمن اینکه ممنوعیت ماده ۴ قانون یاد شده ناظر به وجوه و اموال موسسات عمومی که به عنوان کمک ومساعدت و تامین بخشی از هزینه های اجرائی وظایف و تکالیف قانونی سایر دستگاه ها و موسسات به آنها پرداخت می گردد نمی باشد . لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی ( نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی) از جمله وظایف ومسئولیتهای شوراهای اسلامی است و با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۰تصویب شده و از همان سال قابل اجرا است و در قانون برنامه، احکام بند ز ماده ۱۷۳ به ما قبل تسری داده نشد و اثر قانون با توجه به ماده ۴ قانون مدنی نسبت به آتیه است هر چند در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی منع شده لکن در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا میشود اخذ وجه تحت عنوان کمک و غیره استثناء شده است .
بنابراین بخش الف بند ۲ ماده واحده دستورالعمل چگونگی هزینه کرد از محل اعتبارات مواد ۱۶ و۱۷ مصوبه بودجه سال ۱۳۸۹ شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10917