رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف و ج مصوبه شماره ۲۴۱۲۰/۱۸۴۰/۱۶۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف و ج مصوبه شماره ۲۴۱۲۰/۱۸۴۰/۱۶۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند الف و ج مصوبه شماره ۲۴۱۲۰/۱۸۴۰/۱۶۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۹۳۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۰۹ |
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۳/۹۳۱ دادنامه : ۲۰۹ تاریخ : ۲۹/۹/۹۵
شاکی : آقای پرویز بهروش
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
موضوع خواسته : ابطال بند الف و ج مصوبه شماره ۲۴۱۲۰/۱۸۴۰/۱۶۰-۱۳/۱۱/۱۳۹۲
متن مصوبه مورد شکایت
ماده واحده:
به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۷/۲/۸۷ ، متن مصوبات مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳/۸/۸۶ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۹۸۰/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۸۶ و اصلاحیه آن مصوب سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۲۳۰/۱-۱۵۲۱/۱۶۰ به تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ به شرح موارد ذیل اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس این مصوبه اقدام نماید:
الف - بند الف ماده واحده مصوب اصلاحیه مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره ۱۶۲۳۰/۱-۱۵۲۱/۱۶۰ به تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ارزش تراکم مازاد بر تراکم پایه مالی بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود :
۱(۱+T)*(P+۱/۴D)
۷۵% = A
P= ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک بر اساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده شصت و چهارم (۶۴) قانون مالیات های مستقیم ) که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.
D= ارزش یک مترمربع اعیانی ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی بر اساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک مصوب .
T= ضریت موقعیت به تفکیک بلوک های دفترچه ارزش معاملاتی ( به شرح جدول پیوست این مصوبه)
تبصره:
در مورد گذرهای فصل مشترک بلوک هایی که دارای ضریب موقعیت (T) متفاوت هستند ضریب بزرگتر ملاک عمل می باشد .
ج- بند ج ماده دوم (۲) مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اصلاح می شود :
ج- در پهنه هایی از شهر که شهرداری طبق ضوابط طرح تفصیلی جدید مجاز به صدور پروانه ساختمانی با تراکم ساختمانی بیش از پایه مالی شهر تهران می باشد، تعرفه مازاد بر تراکم پایه مالی بر اساس جدول شماره ۲ مصوبه پنجاه و یکمین جلسه محاسبه و اعمال می شود.
جدول شماره ۱
ردیف منطقه ضریب
۱ ۱ و ۳ ۵/۲
۲ ۲ و ۶ ۲
۳ ۴ و۵ و ۷ و۲۲ ۵/۱
۴ ۸ و ۲۱ ۱
۵ ۹ الی ۱۴ ۵/۰
۶ ۱۵ الی ۲۰ ۵/۰
۷ منطقه عباس آباد
(۳و۶و۷) ۶
طبق مصوبه تجدید نظر در تعیین ضریب منطقه ای (T) تصویبی در بیست و هفتمین جلسه رسمی شورا دوره دوم ابلاغی به شماره۱۱۷۲۳/۴۰۵/۱۶۰-۲۴/۸/۸۲
جدول شماره ۲
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
آقای پرویز بهروش طی دادخواستی ابطال بند (الف) و بند (ج) مصوبه ۲۴۱۲۰/۱۸۴۰/۱۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده است که در لایحه تکمیلی به شماره ۱۶۶۸- ۱۰/۱۲/۹۳ به استناد مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۴ (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.) قانون مدنی واصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در حقوق اداری را آنرا قابل ابطال می داند و تقاضای ابطال را نموده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه ای اعلام می دارد که :
۱- حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲- بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین بندهای الف و ج مصوبه شماره ۲۴۱۲۰/۱۸۴۰/۱۶۰- ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضع عوارض برای تراکم مازاد بر پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10781