رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۲۳۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۰۶ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۲۳۹ دادنامه : ۲۰۶ تاریخ: ۲۹/۹/۹۵
شاکی : آقای خداداد مشهودی اسکویی با وکالت آقای غلامرضا عنبی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسکو
موضوع خواسته : ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴
متن مقرره مورد شکایت
ب) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض (زیر بنا - پذیره - عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن - مازاد بر تراکم - کسری مساحت عرصه و نوع اعیانی ابقاء شده مثل باغ یا استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد ) پیش آمدگی در معابر عمومی - تفکیک عرصه - کسری فضای باز - فضای سبز و فرهنگ شهر نشینی - هزینه آتش نشانی ) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد .
تبصره - در صورت دریافت عوارض ابقاء عوارض تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکیل شاکی اظهار داشته موکل ایشان به علت ارتکاب تخلف ساختمانی شامل احداث طبقه مازاد از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محکوم به جریمه شده و متعاقب اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه، شهرداری مربوطه بر اساس مصوبه مورد شکایت مبلغی را بابت عوارض ابقاء ساختمان مطالبه نموده است با عنایت به اینکه ماده ۱۴ مصوبه مورد نظر مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن به ویژه تبصره ۵ می باشد و با توجه به تعیین تکلیف عوارض کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده صد تصویب عوارض از سوی شورای شهر خارج از حدود اختیار و صلاحیت مرجع مذکور می باشد و در موارد مشابه نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ و ۷۷۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ رأی به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای اردبیل و بوشهر صادر نموده است . لذا بنا به مراتب فوق الذکر ابطال قسمتهای مربوط به عوارض فضای پارکینگ مازاد بر تراکم و کسری فضای باز از بند ب ماده ۱۴ مصوبه مورد شکایت مورد استدعا می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت تحت شماره ۷۸۵ – ۲۳/۶/۹۴ در دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نموده و عوارض مذکور با نگرش بازدارندگی از ارتکاب تخلفات وضع گردیده و عنوان واقعی آن عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن توقفگاه می باشد که به اشتباه در فیش شاکی عوارض حذف پارکینگ قید شده است و وزارت کشور نیز طی مصوبه ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ اخذ عوارض ابقاء را مورد تایید قرار داده است مضافا اینکه از لحاظ ماهوی نیز بین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض شهرداری تفاوت وجود داشته و هر یک از مقررات خاصی تبعیت می نمایند و پرداخت هر یک موجب معافیت از دیگری نخواهد شد، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق رأی شماره ۵۷۸ -۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی محسوب و تجویز شده است بنابراین وضع عوارض مازاد تراکم ساختمانی مندرج در بند ب ماده ۸۴ دستورالعمل تعرفه سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10778