رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری آذربایجان شرقی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری آذربایجان شرقی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری آذربایجان شرقی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۵/۳۰۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸۴

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۳۰۷ دادنامه : ۸۴ تاریخ : ۱۶/۵/۹۶

شاکی : آقایان ۱- محمد کاوه ۲- خدایار مشهودی اسکویی

طرف شکایت : ۱-استانداری آذربایجان شرقی ۲- شهرداری اسکو

موضوع خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری آذربایجان شرقی

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۴ : عوارض ابقاء ساختمان

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد . بند ب - در محاسبه عوارض ابقاء عوارض (زیربنا- پذیره – عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن – مازاد بر تراکم – کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده مثل باغ با استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد پیش آمدگی در معابر عمومی – تفکیک عرصه – فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی – هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه خواهد شد.

تبصره – در صورت دریافت عوارض ابقاء عوارض تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مدیرکل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی بدون وجود اختیارات قانونی و علیرغم صراحت ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی را صادر و به تبع سالهای قبل ، در ماده ۱۴ این دستورالعمل عوارض تحت عنوان عوراض ابقاء ساختمان وضع نموده تا دراین موارد شهرداریها عوارض علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء اخذ نمایند که این ماده خلاف صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن و بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۱ می باشد و تقاضای ابطال دستورالعمل را نموده است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت

شهرداری اسکو در مقام دفاع از دستورالعمل اعلام داشته: قانونگذار در ماده صد قانون شهرداری ها به کلیات و صرفا به جرائم تخلف صورت گرفته پرداخته و در خصوص اخذ یا عدم اخذ عوارض و جزئیات مربوطه اعلام نظر ننموده است . به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای شهر مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و نیز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تصویب لوایح ، برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تعیین نوع آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس پیش نویس ارسالی از سوی استانداری ها ، تعرفه مذکور پس از بررسی و ارایه پیشنهادات شهرداری و تصویب شورا و فرمانداری شهرستان ملاک عمل قرار می گیرد.

همچنین مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها ، عوارض از منابع درآمد شهرداری ها بوده که به موجب مصوبات قانونی بر اساس شرایط محاسبه و تعیین می گردد ولی جریمه مطابق مواد ۲ تا ۵ ماده صد شهرداری ها از طرف کمیسیون پیش بینی می گردد. به بیان دیگر مرجع تعیین عوارض به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۶۱، بند ۱ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ، به عهده شورای اسلامی شهر می باشد.

بر همین اساس و با توجه به رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعاست .

استانداری آذربایجان شرقی نیز با ارسال لایحه ای اعلام نموده دعوی شاکی به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوجه استانداری نیست زیرا تصویب تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری در اجرای ماده ۷۷ قانون اخیرالذکر و بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ابقاء ساختمان جزء صلاحیت و اختیارات شورای شهر بوده و پس از تأیید فرماندار به صورت قانونی درآمده و شهرداری مکلف به رعایت مفاد آن است و استانداری فقط فرم چاپی به کلیه شهرداریها ارسال نموده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق رأی شماره ۵۷۸ -۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی محسوب و تجویز شده است بنابراین وضع عوارض مازاد تراکم ساختمانی مندرج در بند ب ماده ۸۴ دستورالعمل تعرفه سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ک

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10960