رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۶ دستور العمل وزارت کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ مورخ ۱۷/۷/۸۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب ماده ۶ دستور العمل وزارت کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ مورخ ۱۷/۷/۸۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ب ماده ۶ دستور العمل وزارت کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ مورخ ۱۷/۷/۸۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۶۷۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۳۰۸

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/۹۳/۶۷۵ دادنامه : ۳۰۸ تاریخ : ۲۵/۱۲/۹۵

شاکی : شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

طرف شکایت : وزارت کشور – شورای اسلامی شهر تهران

موضوع خواسته : ابطال بند ب ماده ۶ دستور العمل وزارت کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ مورخ ۱۷/۷/۸۵

متن مقرره مورد شکایت

ب- بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری :

بند ۱- بهای خدمات مدیریت پسماند ، صنوف ۵۰% ( پنجاه درصد ) عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین می گردد .

بند ۲- بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی یا وقفی ) تعیین می گردد .

تبصره ۱- در مورد مشاغل پر زباله ( از قبیل لیست پیوست ۲) علاوه بر بهای خدمات بند ۱ مدیریت اجرایی می تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند ( خشک – تر و حجم یا وزن ) که توسط شورای اسلامی تصویب می شود هزینه های مربوطه را دریافت دارد .

تبصره ۲- مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند بدیهی است چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط ( مانند واحدهای تجاری و ... ) مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود .

تبصره ۳ – مدارس ( ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه ) دولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند .

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

ماده ۸ قانون مدیریت پسماند اجازه داده است هزینه های مدیریت پسماند از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت و صرف هزینه های مدیریت پسماند گردد. با عنایت به ماده فوق هزینه های مدیریت پسماند قابل وصول است اما وزارت کشور در بند ب ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت به جای اینکه هزینه مدیریت پسماند را بر اساس نوع پسماند تعیین کند برای واحدهای اداری و ... شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی شوند هزینه پسماند را معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی املاک آنان تعیین نموده است که بر خلاف نظر قانون گذار است. زیرا عوارض نوسازی بر مبنای ارزش زمین و ساختمان و مستحدثات املاک تعیین می شود و ارتباطی به میزان پسماند مراکز اداری و خدماتی ندارد برای مثال مخازن آب و تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب شهری به اقتضای نیازهای فنی در مساحت زیادی از اراضی ساخته شده و ارزش زمین و مستحدثات آنها نیز مبالغ متنابهی است در حالی که کارکنان اداری و فنی آنها اندک و زباله و پسماندی که تولید می کنند ناچیز است و لذا محاسبه عوارض مدیریت پسماند بر اساس میزان عوارض نوسازی با ملاک و معیار تعیین شده توسط قانونگذار در ماده ۸ قانون یاد شده که باید بر حسب نوع پسماند تعیین و مطالبه شود انطباق نداشته و وزارت کشور در تصویب دستورالعمل برخلاف قانون عمل نموده است و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که مصوبه خود را مبتنی بر این دستورالعمل نموده است نیز خلاف قانون می باشد، لذا تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با قانون دارد .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

الف – شورای شهر تهران :

به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته در صلاحیت شورای شهر است. شاکی محترم در دادخواست خود به ماده ۸ قانون مدیریت پسماند استناد نموده و بر اساس آن معتقد است بند ب ماده ۱۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات وزارت کشور بر خلاف ماده ۸ یاد شده تنظیم شده است و شورای شهر در تنظیم و تدوین مصوبه مورد اعتراض تمامی مقررات قانونی را رعایت و نوع پسماند را نیز در مصوبه خود تعیین نموده است. لذا تقاضای رد شکایت می گردد .

ب- وزارت کشور : ۱- شهرداریها می توانند هزینه های مدیریت پسماند را فقط از تولید کنندگان پسماند دریافت کنند.

۲- با توجه به اینکه ارائه دستورالعمل جزء برای هریک از اماکن اداری، مراکز و موسسات آموزشی و شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی شوند جهت محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند غیر ممکن می باشد تعیین دقیق بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها قرار داده شده است که شوراها می توانند به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند بهای خدمات اماکن اداری و مراکز و موسساتی که صنف محسوب نمی شوند را بر اساس شرایط موجود مراکز یاد شده دریافت و یا حذف نمایند.

۳- تعیین بهای خدمات پسماند در اکثر کشورها بر اساس شاخص های قابل سنجش مانند میانگین نرخ تولید پسماند ، روش ها و تجهیزات جمع آوری و حمل، روش های پردازش ، روش های دفع و ... در هر شهر، منطقه، استان یا کشور تعیین می شود، بنابراین در بخش الف دستورالعمل یاد شده بر اساس میانگین های تولید زباله، میانگین هزینه های جمع آوری ، حمل و نقل و دفع و ضریب توسعه منطقه ( حاصل از عوارض نوسازی) و ضریب تشویق تفکیک از مبدأ بهای خدمات پسماند تعیین شده و در بخش ب با توجه به مشخص نبودن میانگین های فوق الذکر در اماکن اداری و موسسات مطابق بسیاری از کشورها بر اساس عوارض نوسازی یا بخشی از مالیات بهای خدمات پسماند تعیین شده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ یکی از وظایف وزارت کشور تهیه و تصویب دستورالعمل تعرفه چگونگی اخذ هزینه و بهای خدمات مدیریت پسماندهاست و بر همین اساس مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران در زمینه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با استدلال مطابق ماده ۷ قانون مذکور مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداریهاست و بر اساس ماده ۸ مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت کند توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۸۰ – ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص داده نشده است، بنابراین بند ب ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب ۱۳۸۵ مبنی بر تجویز بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10866