رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب مصوبه مورخه ۱/۹/۱۳۸۸ شورای تأمین شهرستان خمین
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ب مصوبه مورخه ۱/۹/۱۳۸۸ شورای تأمین شهرستان خمین
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ب مصوبه مورخه ۱/۹/۱۳۸۸ شورای تأمین شهرستان خمین |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۱۵۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۸۸ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۸۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : آقایان علی حسین ، علی اصغر ، علیرضا ، علی اکبر همگی رضوانی و خانمها زهرا رضوانی و مولود عطاری
طرف شکایت : شورای تأمین شهرستان خمین
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
در این پرونده آقای مهدی کریمی بوکالت از شکات اعلام داشته موکلین مالک رسمی پلاک ثبتی شماره ۷۵ بخش یک کمره خمین بوده اخیرا متأسفانه شهرداری خمین به بهانه رفع خطر از اماکن مخروبه اقدام به تخریب بنای ساختمان نموده نامبردگان از شهردار خمین طرح شکایت کیفری نموده که شعبه ۱۰۲ جزایی خمین با این استدلال که اقدام شهرداری در اجرای مصوبه ۱/۹/۸۸ شورای تأمین شهرستان خمین بوده بلحاظ عدم احراز سوء نیت حکم برائت صادر و در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دعوی حقوقی نامبردگان نیز با همان استدلال محکوم به رد گردیده با این توصیح و بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بند ب مصوبه مورخه ۱/۹/۱۳۸۸ شورای تأمین شهرستان خمین مورد استدعاست ۱ در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۶۲ ، تشخیص و تخریب مایملک مردم و تصویب آن جزء وظایف و اختیارات شوراهای تأمین استان و شهرستان نبوده
۲ مستند این مصوبه جلوگیری از جمع شدن معتادین و از بین بردن محل ارتکاب جرم بوده این در حالی است که
الف ) ملک موکلین در کنار بیت حضرت امام خمینی (ره) بوده نه در پشت از طرفی ملک موکلین محصور بوده و به دلیل وجود مأمورین انتظامی در جلوی بیت معظم له به صورت ۲۴ ساعته امکان ورود افراد وجود نداشته است .
ب ) مضافا به شهرداری ها نیز اجازه تخریب املاک مردم به بهانه های ذکر شده در مصوبه در هیچ یک از مواد قانونی و مقررات شهرداری ها داده نشد
ج ) به فرض محال که مکانی محل تجمع افراد معتاد یا مجرم گردد مأمورین انتظامی می توانند با مکاتبه با دادستان محل آنها را جمع آوری و محاکمه نمایند نه اینکه به بهانه پاک سازی این افراد از املاک مردم تخریب شود و شهرداری خمین به نا حق مبادرت به تخریب بنای موکلین و تخریب اثاثیه های موجود در منزل مسکونی نمایند . لذا تقاضای ابطال بند ب مصوبه مورخه ۱/۹/۱۳۸۸ مصوبه شورای تأمین شهرستان خمین بلحاظ خارج از حدود اختیار بودن آن مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت در پاسخ به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۰ – ۲/۷/۹۲ اعلام داشته هماهنگونه که وکیل محترم در دادخواست به صراحت اشاره نموده موضوع عینا از حیث کیفری و حقوقی قبلا در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده که مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی از صلاحیت آن مرجع محترم خارج می باشد .
امضاء تهیه کننده گزارش : محمد توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ ۲۲ / ۶ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
اعضاء هیأت به اکثریت مطلق آراء عقیده دارند
رأی هیأت تخصصی
اولا مصوبه مورد شکایت متضمن تصویب یک قاعده آمره دایر بر تخریب خانه های تاریک و مخروبه بدون قید شرط ننموده است . ثانیا این حق که در بند ب مصوبه وسیله شورای تأمین متذکر شده مطابق قانون شهرداری ها به ویژه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون مذکور مورد نظر قرار گرفته است و شهرداری رأسا حق اقدام در مورد ساختمان های مخروبه و جرم زا را خواهد داشت علی هذا با توجه به مراتب فوق رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل دیوان و ده نفر از قضات قابل رسیدگی در هیأت عمومی می باشد .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10106