رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج بخشنامه شماره ۳۴۷۸۹/۶۶۵۱۳/۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۶۷ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ج بخشنامه شماره ۳۴۷۸۹/۶۶۵۱۳/۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۶۷ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ج بخشنامه شماره ۳۴۷۸۹/۶۶۵۱۳/۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۶۷ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۲/۱۵۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۹۲

دادنامه : ۳۹۲ تاریخ صدور : ۹/۱۲/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

گردشکار:

به موجب بند (ج) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور ، هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ به شهرداری ها اختصاص می یابد .

به استناد ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ ، تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد ، هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ۱۰ ساله مأخذ خواهد شد .

بنا به مراتب فوق با توجه به دائمی بودن تبصره قانونی صدرالذکر و عدم مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ ، حکم تبصره فوق الاشعار کماکان لازم الاتباع بوده و حکم مندرج در بند (ج) بخشنامه شماره ۳۴۷۸۹/۶۶۵۱۳/۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۶۷ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور که متضمن کسر ۳% هزینه وصول از سهم شهرداری موضوع ۸% مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع بند ج تبصره ( ۹۰ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور می باشد ، بدلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده قانونی فوق الذکر مغایر با قانون ارزیابی می گردد .علیهذا در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مفاد بخشنامه های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

همانگونه که مستحضرید در اجرای بند ج تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور ،کسر ۳% هزینه وصول از مجموع ۸% سهم شهرداری ها بابت درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و واریز آن به درآمد عمومی کشور، در سال ۱۳۶۷ ( سال صدور بخشنامه ) مواجه با منع قانونی نمی باشد . این موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ مورد تائید نماینده محترم دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت . لیکن با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد ماده (۱۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم از فروردین ماه سال ۱۳۶۸ علی القاعده مفاد ماده قانونی اخیر الذکر مؤخر بر مفاد قسمت اخیر بند ( ج) بخشنامه مورد بحث بوده و لذا ملاک عمل خواهد بود . بدین ترتیب به نظر این اداره کل نیازی به ابطال بخشنامه نبوده و دستگاههای اجرایی مربوطه می بایست دراین زمینه مطابق با مفاد ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید بدیهی است چنانچه در مواردی ، برخی از خزانه معین استانها از ابتدای سال ۶۸ به بعد نسبت به کسر ۳% هزینه وصول و واریز به حساب درآمد عمومی کشور اقدام نموده اند ، مراتب به استناد مفاد ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعدیل و اصلاح خواهد بود .

تهیه کننده گزارش :

تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به خواسته ابطال بند ( ج) بخشنامه شماره ۳۴۷۸۹/۶۶۵۱۳/۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۶۷ صادره از مرجع مذکور نظر به این که بخشنامه فوق در اجرای بند ج تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور کسر ۳% هزینه وصول از مجموع ۸% سهم شهرداری بابت درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و واریز آن به درآمد عمومی کشور ، صادر گردیده و در سال صدور مطابق با موازین قانونی بوده که این موضوع در جلسه رسیدگی مورد تایید نماینده دیوان محاسبات کشور قرارگرفت لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10612