رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند چهارم بخش نامه : ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند چهارم بخش نامه : ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند چهارم بخش نامه : ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۵۹۶
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۴۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۴۹ تاریخ صدور:۲/۲/۹۴

• مرجع رسیدگی کننده : هیات های تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : آقای نصر اله زیارتی خلیلی به وکالت ازآقای حسن صنعی

طرف شکایت : وزارت امور خارجه – اداره سجلات وزارت امور خارجه

تاریخ تنظیم گزارش : ۳۰/۱۱/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۶/۱۱/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای نصراله زیارتی خلیلی به وکالت ازآقای حسن صنعی فرزند قاسم بموجب دادخواست تقدیمی که به شماره ۷۲۳۰۷-۹۲ دردیوان عدالت اداری به ثبت رسیده تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را نموده وبطور خلاصه مرقوم داشته است : موکل اینجانب حسب عقد نامه مورخ ۱۲/۶/۷۰ خانم آذر مومنی را به عقد دائم خود درآورده که ثمره این ازدواج ۲- فرزند پسر بوده است همسر موکل بنا به دلائل واهی ازمنزل مشترک خارج شده و در دادگاه سوئد تقاضای طلاق نموده که درحکم طلاق سوئدی عدم رضایت زوج ذکر شده است . مشارالیها (خانم آذرمومنی) در راستای تایید طلاق سوئدی درمحاکم ایران نیز دادخواست طلاق را مطرح نموده که نهایتا حسب دادنامه های اصداری از شعب بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حکم رد دعوی صادرگردید . وی با مراجعه به سفارت ایران در سوئد نزد آقای میرحجازی مورخ ۱۶/۱۲/۸۶ تقاضای طلاق نمود که متاسفانه آقای میرحجازی نیز طی مدارک پیوست در همان تاریخ طلاق یکطرفه برخلاف قواعد و قانون ایران صادر نمود . همانطوریکه مستحضرید مستند به ماده ۶ قانون مدنی برای رسیدگی به امور احوال شخصیه ایرانیان ، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی می باشند و قانون حاکم نیز قانون ایران است که این امر نیز صورت گرفته و پس از درخواست طلاق از سوی خانم آذر مومنی ، درمحاکم ایران ، حکم به رد دعوی صادر شده است در مورخ ۱۶/۱۲/۸۶ بنا به تقاضای همسر موکل (خانم آذر مومنی) در سفارت جمهوری اسلامی ایران ، آقای میرحجازی براساس بخشنامه شماره ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۷۸ وزارت امورخارجه حکم طلاق را صادر و درتاریخ ۱۷/۱۲/۸۶

حکم طلاق غیرقانونی در اداره سجلات ثبت شده است درحالیکه رسیدگی به امر طلاق در صلاحیت آقای میرحجازی نبوده و استناد ایشان به بخشنامه مذکور نیز برخلاف قانون بوده چراکه هیچگاه بخشنامه ناقض قانون نیست .

همانطوریکه مستحضرید راجع به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور قانونگذار صراحتا در ماده ۶ قانون مدنی تکلیف رامشخص نموده ودادگاه ایران را صالح به رسیدگی می داند و متاسفانه بخشنامه یاد شده برخلاف صریح ماده ۶ مذکور می باشد .

علیهذا و بنا به مراتب معروضه .... ابطال بخشنامه شماره ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ .... مورد استدعاست . بدنبال تذکر رفع نقص ، وکیل شاکی مرقوم داشته : که خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه یاد شده می باشد ص ۳۴

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

وزارت امورخارجه طی لایحه دفاعیه شماره ۶۴۱/۲۹۲۲۸۲۸ مورخ ۳/۹/۹۳ مرقوم داشته : بخشنام مورد ادعا درباره ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور ، دراجرای مفادتبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ وماده ۳۱ قانون ثبت احوال صادر شده و شرعا وفق مقررات بوده بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و ادعای خواهان به ابطال آن ، خلاف و بلاجهت می باشد و قابلیت استماع ندارد.

همچنین ثبت طلاق ایشان به استناد تبصره ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ وماده۳۱ قانون ثبت احوال و بارعایت مفاد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی ( قدیم ) و اجرای صیغه طلاق شرعی توسط مشاور عالی وروحانی مأذون از طرف ریاست محترم قوه قضائیه جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای میرحجازی پس از بررسی مدارک، شامل طلاق محلی صادره مقامات کشور سوئد که بیانگر جدائی قطعی زوجین درکشور محل اقامت بوده و احراز عسروحرج زوجه توسط ایشان و ملاقات ومذاکرات وی با زوجین درمحل نمایندگی در استکهلم وفق مقررات مربوطه انجام گردیده است ... استدعای رد ادعای ایشان را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

باتوجه به تبصره ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۳ مجلس شورای ملی که مستند طرف شکایت در صدور بخشنامه معترض عنه و اقدامات معموله در خصوص مورد می باشد ودرتبصره مذکور تصریح نموده که : در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نماینده دراین مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام وتصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یاتصمیم قطعی ، اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید . دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوطه ارسال می گردد . ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود درصورت توافق طرفین یا در صورت وصول عدم اعتراض مهلت مقرر بلا اشکال است .... اقدامات همچنین با لحاظ ماده ۳۱ قانون ثبت احوال بوده و از طرفی طلاق شرعی توسط روحانی مأذون از طرف رئیس محترم وقت قوه قضائیه با رعایت مقررات صادر شده است موجبی برای ابطال بخشنامه یاد شده وجود ندارد زیرا تبصره یاد شده چنین اجازه ای را داده است و طلاق شرعی توسط فرد ذیصلاح جاری گشته و اعتراض شوهر خانم مطلقه در مراجع قضائی ایران ( تهران ) مردود اعلام گردیده است . با وجود قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسیده استناد به قانون مدنی که سالها قبل از قانون مذکور تصویب شده در خصوص مورد وجاهت ندارد

تهیه کننده گزارش

محمدکریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۱/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

نظربه اینکه تبصره ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ اجازه مراجعه زوجین مقیم خارج را به دادگاه های صلاحیتدار محل اقامت اعطاء کرده است وچنانچه ذینفع مدعی عدم رعایت مقررات وقوانین ایران از جانب دادگاه محل اقامت باشد می تواند ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را به دادگاه تهران ارسال نماید و هم چنین ماده ۶ قانون مدنی نیز مقید لازم الاجرا بودن قوانین احوال شخصیه در خصوص مطلق اتباع ایرانی و لواینکه مقیم خارج از کشور باشند است و بند ۴ بخشنامه شماره ۹۱/۷۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۷۸ وزارت امور خارجه ناظر به کیفیت اجرای آرای قطعی صادره از محاکم دادگاه های کشور محل اقامت زوجین است و هیچ دلالتی بر عدم رعایت مقررات ماده ۶ قانون مدنی نداشته واجرای رأی قطعی دادگاه محل اقامت را با رعایت حق اعتراض ذینفع ظرف مهلت یکماه مقرر درماده ۷ قانون حمایت خانواده سال ۵۳ تجویز نموده است بنابراین مغایر قانون وخارج از حدوداختیار نبوده ومستندا بماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مردود اعلام میگردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است /ک

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی وفرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10278