رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۶۸-۴۱۱۴۷ – ۹/۸/۱۳۸۷
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۶۸-۴۱۱۴۷ – ۹/۸/۱۳۸۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۶۸-۴۱۱۴۷ – ۹/۸/۱۳۸۷ |
| کلاسه پرونده | ۹۷/۹۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شاکی : آقای علی اصغر کاشفی
- طرف شکایت : ۱- هیأت وزیران ۲- منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۶۸-۴۱۱۴۷ – ۹/۸/۱۳۸۷
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- هیأت وزیران ۲- منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به خواسته ابطال بند یک تصویب نامه شماره ۱۳۷۳۶۸-۴۱۱۴۷ – ۹/۸/۱۳۸۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۷ که در مرکز استان گیلان تشکیل شد ، موافقت نمود :
حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید :
۱- شروع به احداث اسکله بندری کاسپین با ظرفیت دو میلیون تن در فاز اول در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی (محدوده حسن رود روستای گلشن) با توجه به مطالعات انجام شده با مشارکت بخش غیر دولتی.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- بر خلاف بند (ه) ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ بوده چون برخلاف ترتیبات مذکور در آن قانون مستلزم خروج از قلمرو خشکی و ورود به قلمرو دریایی است بدون اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
۲- با ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۳۹ مغایرت دارد. زیرا اداره نمودن امور بندری بنادر کشور قابل احاله به مشاورین رئیس جمهور نیست بلکه بر عهده سازمان بنادر نهاده شده است.
۳- با بندهای ۲ و ۲۲ ماده ۳ قانون آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸ کمیسیونهای دارایی مجلسین مخالف است. برای اینکه امور مذکور از وظایف سازمان بنادر بوده قابل واگذاری به مشاورین رئیس جمهور نیست.
۴- با تبصره الحاقی به بند ۲۲ آیین نامه فوق الذکر مغایرت دارد. چون ساخت و ساز بدون مجوز از سازمان بنادر ممنوع است .
۵- با بند (و) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و نیز با بند (ج) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب ۱۳۷۲ مغایرت دارد.
از این حیث که اسکله های منطقه آزاد انزلی به عمق تقریبی ۱۵۰۰ متر یعنی دو برابر قلمرو دریایی پیش بینی شده است.
- در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۲۲۷۳۰/۳۶۱۵۶ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
ا- اقدامات حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده است. لذا ایراد شاکی در این خصوص وارد نیست. زیرا احداث اسکله بندری کاسپین بر اساس مجوز های صادره و با استفاده از اعتبارات مربوط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تأسیس و با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء احداث و در سال ۱۳۹۶ افتتاح شده است.
۲- مطابق بند (و) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ج) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مورد حکم قرار گرفته است. لذا ادعای شاکی مبنی بر خروج اسکله کاسپین از محدوده منطقه آزاد موصوف فاقد پشتوانه قانونی است.
۳- به موجب مصوبه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت ۵۴۱۴۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت وزیران که در راستای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی تصویب شده ، اسکله کاسپین در حال حاضر به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین شده است.
- رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :
تصویب نامه مورد شکایت ، حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی را موظف نموده با هماهنگی مراجع و مسئولین ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به شروع به احداث اسکله بندری کاسپین در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نمایند. نظر بر اینکه اولا مصوبه اصلاح گردیده و اصلاحیه آن نیز به شماره ۱۴۶۲۸۲/ت ۵۴۱۴۱ ه - ۱۷/۱۱/۹۶ مورد شکایت قرار گرفته و مغایرت آن محرز نگردیده و بر اساس دادنامه شماره ۱۰۳۶۸ – ۱۳/۱۱/۹۷ رای به رد شکایت از سوی همین هیأت صادر گردیده است و علی رغم اینکه مصوبه اجرا و فاز اول در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده اما از حیث اینکه موضوع دو تصویبنامه با هم متفاوت هستند و در بازه زمانی قبل از اصلاح دارای آثار قانونی بوده قابل طرح در هیأت تشخیص داده شد. ثانیا با لحاظ مواد استنادی شاکی از جمله بند (ه) ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۳۹ با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و احداث اسکله با استفاده از اعتبارات سازمان منطقه آزاد ، پیش بینی شده مغایرتی با مواد استنادی ندارد. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11915