رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان
کلاسه پروندهه ع/۹۸/۴۵۵ 
تاریخ رأیچهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۳                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۴۵۵شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۳ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸

شاکی : آقای محمد بزرگمهر

طرف شکایت : کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ردیف

شرح مصوبات

مسئول پیگیری

۱-

نامه شماره ۷۶۴۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ اتاق اصناف شهرستان در خصوص پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مشاورین املاک و صنف کرایه خودرو پیک موتوری و وانت بارداران با فروشندگان لوازم یدکی و نمایشگاههای خودرو مطرح با توجه به همگن بودن و ماهیت خدماتی این اتحادیه ها با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی می بایست اتحادیه ها دارای فعالیت مشابه و همگن باشند و بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی نداشته باشند و همچنین نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه نیز نداشته باشند تا بتوان آن را ادغام کرد در ما نحن فیه اینگونه نمی باشد. همه اصناف ادغام شده دارای تجربه و تخصص های لازم و مدارک لازم تخصصی و بنیه مالی کافی و دارای اتحادیه هایی با نصاب کافی هستند لذا تقاضای ابطال آن را داریم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۹۴۴/۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد شکایت براساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با کسب نظر از اتاق اصناف این شهرستان صورت پذیرفته و در راستای شرح وظایف و اختیارات قانون کمیسیون نظارت می باشد.

ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت توسط هیأت عالی نظارت تأیید شده است./۶

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای محمد بزرگمهر به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان – اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۶/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان اختیار ادغام اتحادیه ها با تصمیم آنها را دارد بنابراین بند یک صورتجلسه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نیست در نتیجه مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12407