رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه ۱۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ارومیه ( پسماند)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک صورتجلسه ۱۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ارومیه ( پسماند)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند یک صورتجلسه ۱۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ارومیه ( پسماند) |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۲/۸۴۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۱۱ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/ ۹۲/۸۴۹ دادنامه : ۱۱۱ تاریخ : ۲۹/۶/۹۶
شاکی : شرکت بیمه رازی با وکالت خانم ها سمیه نوری خانقاه و سیمین سوداگری
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع خواسته : ابطال بند یک صورتجلسه ۱۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ارومیه ( پسماند)
متن مقرره مورد شکایت
صورتجلسه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۵/۳/۸۳ شورای اسلامی شهر ارومیه
نامه ها و مکاتبات وارده به کمیسیون مالی به شرح ذیل مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید :
۱- نامه شماره ۱۰۹۴/۱ مورخ ۲۰/۲/۸۳ شهرداری محترم ارومیه به پیوست نتایج نمونه گیری آماری از عوارض نوسازی ۲۰۰ پرونده در مناطق چهارگانه شهرداری و همچنین عوارض کسب و پیشه ۳۰۰ عنوان شغلی در سه درجه مختلف جهت تعیین معادل درصدی از مبالغ عوارض ذکر شده بعنوان هزینه خدمات جمع آوری و حمل و پردازش زباله مطرح و مقرر گردید پنجاه درصد نوسازی بعنوان هزینه خدمات جمع آوری و حمل و پردازش زباله اخذ ودر خصوص املاک قولنامه ای هر خانوار ماهانه سه هزار ریال در خصوص اصناف معادل عوارض سالانه حق کسب و پیشه متعلقه هزینه خدمات مورد فوق وصول گردد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکلای شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند شورای اسلامی شهر ارومیه در مصوبه مورد شکایت تحت عنوان هزینه خدمات جمع آوری و حمل و پردازش زباله به میزان پنجاه درصد عوارض نوسازی برای املاک دارای سند و برای املاک قولنامه ای برای هر خانوار ماهانه سه هزار ریال و برای اصناف معادل عوارض سالانه حق کسب و پیشه وضع نموده که مغایر با ماده یک قانون تجمیع عوارض و ماده پنج همان قانون می باشد که در سالهای بعد قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن شده است از سوی دیگر فعالیت شرکت رازی حالت ملی داشته و شوراهای اسلامی می توانند عوارض محلی تصویب نمایند .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت ( شهرداری ) در لایحه دفاعیه اعلام نموده است : اولا : عوارض محلی بوده و برای انجام خدمات جمع آوری ، حمل و پردازش زباله تولیدی در شهر ارومیه وضع گردیده است . ثانیا : طبق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شورای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارد هر چند شکایت باید به طرفیت شورا مطرح گردد .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ ، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین و دریافت و صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید بنابراین بند یک صورتجلسه ۱۱۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر تجویز اخذ بهای ( هزینه ) خدمات ناشی از جمع آوری ، حمل و پردازش پسماند عادی از مالکین منازل مسکونی ، تجاری ، اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10988