رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷/۱۷۴۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۷۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸

شاکی : آقای محمد حسن تاج لنگرودی

طرف شکایت : شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

صورتجلسه

نشست ۱۹۶ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ساعت ۳۰ : ۸ روز یک شنبه ۳۰/۷/۱۳۹۶ به ریاست جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی موارد دستور کار ، به ترتیب زیر تصمیم گیری گردید :

۱- موضوع اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت کالاهای دخانی و ممنوعیت و محدودیت های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه محدودیت های عبور خارجی دخانیات مغایر ماده ۱۲۴ قانون امور گمرکی و ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مفاد آیین نامه های اجرایی در قوانین یاد شده است و همچنین عدم رعایت بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد لزوم تأیید تمامی دستورالعمل های تأثیر گذار بر فرآیند ترانزیت قبل از صدور توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، مقرر گردید در راستای اجرای قوانین و مقررات ترانزیت ، اخذ هرگونه مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت ارایه به گمرک و محدودیت های وضع شده برای ترانزیت کالاهای دخانی لغو گردد. لیکن تمامی اطلاعات مورد نیاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق قوانین موجود در اختیار ستاد و دستگاه های مربوطه قرار گیرد.

۲- آیین نامه ایجاد و بهره برداری مراکز لجستیک کشور مطرح و ضمن تأیید ضرورت تهیه این آیین نامه ، اصلاحات پیشنهادی ارایه و با تأکید بر لزوم بازتعریف جایگاه پایانه ها و مراکز بار فعال ، مراکز لجستیک در حال اخذ مجوز فعالیت و مراکز پیشنهادی در آیین نامه و ارتباط آنها ، مقرر گردید موضوع مجددا در کمیسیون فرعی شورا بررسی و نتیجه برای سیر مراحل تصویب به شورا اعلام گردد.

۳- ساز و کار اجرایی فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های کشور ، نحوه فعالیت کنونی ، وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های سایر کشورها ، سیستم های جابجایی مسافران در فرودگاه ها ، موانع قانونی اجرا و نقاط ضعف و قوت به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح و ضمن تأکید اعضا بر ضرورت ساماندهی ، مقرر گردید جلسه ای با مشارکت شرکت فرودگاه ها و سازمان راهداری به منظور رعایت برخی جزییات در ابلاغ طرح برگزار گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به شرح ذیل بیان داشته است :

امور حاکمیتی شرکت دخانیات ایران به موجب بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت وزیران به دولت ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) سپرده شده است و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اجرای مصوبات فوق و به جهت انجام وظایف حاکمیتی مربوط به کلیه فعالیت های بخش دخانیات کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت تأسیس شد. این وظایف براساس مصوبه هیأت وزیران بر عهده مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور می باشد و البته در مواد ۶ الی ۱۰ پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب ۱۸/۵/۱۳۹۳ پیوست است نیز آمده است و از جمله این وظایف صدور مجوز محصولات ترانزیتی دخانی می باشد. لیکن شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست ۱۹۶ خود لزوم اخذ مجوز محصولات ترانزیتی دخانی را از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور لغو کرده است که با توجه به اختیارات آن شورا مندرج در ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری سال ۱۳۵۳ آمده است حق لغو لزوم صدور مجوز را نداشته است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۹۹۴۵۵ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- از آنجایی که مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور ، زیر مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد این دستگاه می بایست ابتدا اختلاف خود را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی و رفع اختلاف مطرح می نمود که البته این امر محقق شده و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره ۱۱۲۴۷۹ – ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ صراحتا اعلام نظر بر اعتبار و صحت مصوبه شورایعالی ترابری کشور و رد ادعای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نموده است که در ما نحن فیه موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

۲- هرچند دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نسبت به تصمیمات و مصوبات دستگاه های دولتی را دارد ولیکن بدیهی است رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی در دیوان موکول به اثبات تعارض تصمیمات و مصوبات مذکور با حقوق شخصی افراد یا اعمال محدودیتهای قانونی برای اعمال قانونی ایشان می باشد و این تصمیم به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی است که از این جهت نیز قابل رد می باشد.

۳- قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ قانونی خاص و مربوط به حمل و نقل داخل کشور است و در زمان وضع قانون مذکور مبحث ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور ، موضوعیتی نداشته است.

۴- به استناد ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ( مصوب ۱۳۷۴ ) و تصویب نامه مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران در مورد کالاهای قابل عبور از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی برای ترانزیت خارجی کالاهای دخانی وضع نگردیده است.

۵- به استناد ماده ۲۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۴ ) ، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده است.

۶- به استناد ماده ۱۲۴ قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۹۰ ) ، کالای دخانی و سیگار ، جزو فهرست کالاهای ترانزیت ممنوعه احصاء نشده است .

۷- خاطر نشان می سازد که بر خلاف مفاد شکایت مطروحه ، لزوم اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت محصولات دخانی که بر خلاف قوانین و مقررات موجد حق وضع گردیده بود ، با شکایات و دعاوی زیادی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (علی الخصوص شرکتهای حمل و نقل بین المللی) نیز مواجه بوده و رفع قانونی محدودیت مذکور ، موجبات اجرای صحیح قوانین و مقررات ذیربط و حقوق شهروندی را فراهم نموده است. در نهایت صدور تصمیم شایسته مورد تقاضاست.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص ترانزیت کالاهای خارجی قانونگذار در ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۴ تعیین تکلیف نموده است و این آخرین اراده قانونگذار در خصوص چگونگی ترانزیت کالا از کشور است و عموم و اطلاق شامل کالاهای ترانزیتی دخانی نیز می گردد. در این قانون تعیین مصادیق و موارد ممنوعه را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده و در خصوص مواد دامی و نباتی و شیمیایی نیز اخذ مجوز را لازم دانسته است. با عنایت به اینکه ترانزیت کالای دخانی از موارد مذکور در ماده ۳ مرقوم نمی باشد از طرفی مقررات استنادی شاکی منصرف از موضوع ترانزیت کالاهای دخانی است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12136