رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱و۲ بخشنامه ۳۶ مستمریها و بخشنامه شماره ۹ مستمریها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱و۲ بخشنامه ۳۶ مستمریها و بخشنامه شماره ۹ مستمریها

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱و۲ بخشنامه ۳۶ مستمریها و بخشنامه شماره ۹ مستمریها
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱و۲ بخشنامه ۳۶ مستمریها و بخشنامه شماره ۹ مستمریها
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۷۶۲
تاریخ رأیسه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
شماره دادنامه۱۰۶

دادنامه: ۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شاکی: آقای مهدی ادب

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

گردشکار:

شاکی با تقدیم لایحه ای درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹ مستمریها مورخ ۹/۲/۷۱ در مورد کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد مستمری بگیران و بازماندگان و بخشنامه ۳۶ مستمریها (بند۱و۲) در مورد کمک هزینه همسران متکفل فرزند مورخ ۱۵/۸/۸۱ را نموده و چنین توضیح داده که بخشنامه های صادره از سوی سازمان سبب ایجاد تبعیض کاملا آشکار و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بوده لذا درخواست ابطال آنرا نموده تا سازمان بر اساس مفاد بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت یکسان به مشمولین این قانون پرداخت ها را انجام دهد.

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بیان داشته : پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران از جمله تعهدات اولیه پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ نبوده و ارائه کمک ها از سال ۷۱ به موجب مفاد بند ۲ مصوبه ۴۹۵ ت۵۸۰ ه ۱۱/۱۲/۷۰ هیات وزیران ایجاد شده است و از سال ۷۱ تا ۸۸ مصوبه مذکور عینا توسط سازمان اجرا و هر ماهه مبلغ متعلقه وفق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی و بند ۲ مصوبه کلیه مشمولین پرداخت می گردید، که با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن آن از سال ۸۸ و مفاد ماده ۱۲۷ آن که صراحتا مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۸۶ مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد ، لذا مصوبه مذکور فاقد قابلیت اجرا بوده میزان کمک هزینه های مزبور بر اساس امکانات مالی سازمان و در قالب بودجه سنواتی با تصویب هیات مدیره تعیین شده است از طرفی وفق ماده ۵۹ قانون برنامه پنج توسعه کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند ، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می باشند لذا از تاریخ ۱/۱/۸۸ پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران بر اساس امکانات مالی سازمان میسر می باشد درخواست رد شکایت می شود.

موضوع در جلسه مورخ ۸/۵/۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی*

با توجه به اینکه کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ نبوده و صرفا به موجب مصوبه ۴۹۵ت ۵۸۰ ه مورخ ۱۱/۱۲/۷۰ هیات وزیران توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شده با عنایت به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن آن از سال ۸۸ و نظر به لغو سایر مقررات که به موجب ماده ۱۲۷ قانون اخیرالذکر مورد تایید قرار گرفته لذا بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء نظر به غیر موجه بودن شکایت داشتند ، لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10732