رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت بنای تجاری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت بنای تجاری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت بنای تجاری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۹۰۹ و ۹۷/۱۴۱۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۰۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۰۹ و ۹۷/۱۴۱۲ شماره دادنامه :۱۰۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴ تاریخ: ۲۰/۳/۹۹

شاکی : آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت بنای تجاری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند ۱۰-۴ عوارض تثبیت بنای تجاری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱۰-۴- عوارض تثبیت بنای تجاری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها :

جدول شماره ۱۴- عوارض تثبیت زیربنای تجاری ، انباری تجاری ، بالکن داخل مغازه ، افزایش عرض دهنه ، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به ازاء هر متر مربع (H)

ردیف

شرح

نحوه محاسبه عوارض

۱

تجاری ، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین جریمه شده است

۲۰% ارزش تقویم روز

۲

تجاری ، انباری تجاری و بالکن داخل مغازه که بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان تعیین جریمه شده است

۲۵% ارزش تقویم روز

۳

عوارض پذیره تعویض سقف با تجدید بنای مغازه مجاز موجود

۶۰Pd

۴

تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری

۲۰% ارزش اضافه شده تقویم روز

۵

افزایش عرض دهنه و ارتفاع

۶

افزایش سطح بالکن داخل مغازه به بیش از نصف مساحت مغازه

۷

تفکیک و تجمیع واحدهای تجاری

۱۵% ارزش اضافه شده تقویم روز

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض ارزش روز نوع استفاده تثبیت تجاری و عوارض کسری فضای باز نموده و این در حالی است که به موجب آراء هیأت عمومی صادره از جمله رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۷/۱۲/۹۵ و ۳۸۲ مورخ ۲۷/۴/۹۶ – ۳۲۸ مورخ ۲۵/۲/۹۷ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت عوارض کسری پارکینگ و عوارض ارزش افزوده اعیانی در کاربری غیر مرتبط صادر شده است. از طرفی با توجه به اینکه موکل این جانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام نموده و با ارجاع پرونده ، کمیسیون ماده صد حکم به جریمه صادر شده و هیچ گونه تغییر کاربری هم صورت نگرفته شهرداری در قبال آن هیچ نوع خدمتی انجام نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض باشد ، علیهذا با عنایت به اینکه مصوبه های مورد شکایت خارج از حدود اختیار شوراها و مغایر با قانون تصویب گردیده ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۳۷۲۰-۵/ش/ت مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.

۲- صدور حکم به جریمه بابت تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد نافی پرداخت عوارض نمی باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد را مغایر با قانون تشخیص نداده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین بند (۱۰-۴) تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت و ماده ۹۹ قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13166