رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ از قسمت اول بخشنامه ۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ از قسمت اول بخشنامه ۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۰ از قسمت اول بخشنامه ۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۹۲
تاریخ رأی	دوشنبه
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۹۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷

شاکی : کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز با وکالت آقایان منصور ده نمکی و مهدی شاه حیدری پور

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ از قسمت اول بخشنامه ۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی

متن مقرره مورد شکایت

قسمت اول : حق الزحمه ها ( مزد یا حقوق یا کارمزد ) شامل :

هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.

ردیف عنوان هزینه / گیرنده وجه شرح بررسی ستون تشخیص

۱۰ پورسانت فروش :

۱۰- ۱- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی

۱۰ – ۲ – نمایندگی های مجاز با ارائه مستندات معتبر

با رعایت سقف

۱-۵

۳-۵

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس مفاد مقرره مورد اعتراض نمایندگان تمامی شرکت های بیمه صرفا به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی شده اند و عملا شرکت بیمه نیز مکلف شده ضرایبی از مطالبات و کارمزدهای نمایندگان بیمه را کسر و نزد خود به عنوان سپرده نگه داشته تا نمایندگان پس از اخذ مفاصاحساب نسبت به وصول و استرداد مطالبات خود از شرکت های بیمه اقدام نمایند ، در حالیکه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی صرفا شامل پیمانکاران و مقاطعه کاران می گردد و منصرف از نمایندگان بیمه است و به رغم نص صریح قانونی در ماده مذکور اشخاص غیر مشمول نیز تحت شمول قرار گرفته اند. در واقع سازمان با وضع مقرره معترض عنه مبادرت به قانونگذاری نموده و به ایجاد تکلیف برای اشخاص ثالث مبادرت نموده است. این در حالیست که نمایندگان شرکت های بیمه طبق قانون بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مشمول احکام و مقررات خاص و حاکمیت آئین نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه مصوب ۶/۶/۹۱ می باشند و بخشنامه مورد اعتراض در تضاد با مصوبات شورای عالی بیمه و عرف صنعت بیمه است و اینکه ماهیت حقوقی دریافت ها و پرداخت های نماینده بیمه با شرکت های پیمانکاری متفاوت می باشد و با دادنامه شماره ۵۸ - ۲۵/۵/۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مغایرت دارد. لذا باتوجه به مراتب مذکور مقرره مورد اعتراض مغایر مواد ۵۷ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بوده و خارج از حدود اختیارات وضع گردیده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در شمار مشمولین اجباری این قانون می باشند که حق بیمه آنها با توجه به نحوه انجام کار ( انفرادی یا گروهی ) پرداخت می گردد. در مواردی که انجام کار بصورت فعالیت انفرادی توسط اشخاص حقیقی صورت پذیرد ، حق بیمه وفق مواد ۲۸ و ۳۶ و ۳۹ می بایست پرداخت شود. در مواردی که انجام کار به مقاطعه یا پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود ، دو فرض متصور است : اول اینکه مقاطعه موضوع قرارداد شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام شود. در این حالت اجرای ماده ۳۸ موضوعیت ندارد. دوم اینکه قراردادهای مقاطعه کاری که مقاطعه کار جهت انجام کار از کارگر استفاده نماید. در این حالت مقاطعه کار بعنوان کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها می باشد. لذا حق بیمه بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می بایست پرداخت شود. شاکی به نحوه تعامل نمایندگان بیمه با شرکت بیمه که ارتباط آنان بر اساس قرارداد منعقده می باشد ، اشاره ای ننموده است. بنحوی که رابطه بین مقاطعه کار و واگذارنده رابطه قراردادی است و در صدی بعنوان کارمزد از حق بیمه دریافتی توسط مقاطعه کار در انتهای هر ماه بر اساس قرارداد به مقاطعه کار پرداخت می گردد و اینکه دادنامه شماره ۵۸ - ۲۵/۵/۷۶ مورد استناد شاکی در خصوص مواردی است که قرارداد پیمانکاری منحصرا توسط شخص پیمانکار اجرا می شود.

• رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :

اعضاء هیأت به اتفاق آراء اظهار نظر نمودند که مفاد بند ۱۰ قسمت اول فهرست طبقه بندی موضوع بند دوم بخش چهارم بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی تحت شماره ۱۲۱۱۲/۹۴/۱۰۰۰ – ۱۷/۱۱/۹۴ که اشعار می دارد بر اساس مفاد مقرره مورد اعتراض نمایندگان تمامی شرکت های بیمه صرفا به استناد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی شده اند و عملا شرکت بیمه نیز مکلف شده ضرایبی از مطالبات و کارمزدهای نمایندگان بیمه را کسر و نزد خود به عنوان سپرده نگه داشته تا نمایندگان پس از اخذ مفاصاحساب نسبت به وصول و استرداد مطالبات خود از شرکت های بیمه اقدام نمایند و با توجه به اینکه به تبیین قراردادهای منعقده و نحوه انجام کار توسط پیمانکار از حیث انفرادی یا گروهی پرداخته است و لزوما بخشنامه متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفا بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی باشد و دفاع خوانده نیز در این خصوص موجه تلقی می گردد. لذا موضوع مورد شکایت مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ندارد و ایضا خارج از حدود صلاحیت نیز تلقی نمی گردد. بر این اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11294