رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ دستورالعمل آپارتمانها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ از تاریخ تصویب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ دستورالعمل آپارتمانها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۰ دستورالعمل آپارتمانها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۲۲۲/۹۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۷۴

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۲۲۲ دادنامه : ۲۷۴ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵

شاکی : آقای حمزه شکریان زینی

طرف شکایت : اداره ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ دستورالعمل آپارتمانها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ از تاریخ تصویب

متن مقرره مورد شکایت

شاکی طی دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱۰ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۱-۲۰/۵/۸۲ را از تاریخ تصویب خواستار شده است. هیأت عمومی هم مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان پرونده را برای اظهار نظر به هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست ارسال داشته است. البته مستند به ماده ۸۰ مقررات قانونی دیوان چنانچه شاکی حکم شرعی یا مواد قانونی را که موجب ابطال دستورالعمل است تصریحا اعلام نکند ضرورت اخطار رفع نقص دارد.

مع الوصف با توجه به اینکه شاکی بند ۱۰ دستور العمل را فقط مخالف قوانین و مقررات موضوعه دانسته و به هیچ ماده قانونی استناد نکرده است اعمال ماده ۸۰ در مورد رفع نقص نشده است . در هر حال آنچه مسلم است بند ۱۰ مذکور تفکیک آپارتمانها را چنانچه بعضی از مالکین به بام و حیاط تسلط نداشته باشند عملی دانسته است در حالی که این موضوع در تبصره ۳ ماده ۴ قانون تفکیک آپارتمانها تصریح شده است. تبصره استنادی اداره طرف شکایت استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه را که تنها از یک واحد دسترسی داشته باشد پیش بینی کرده است مضافا اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری هم اداره ثبت را به تبعیت از نقشه هایی که مورد تأیید شهرداری قرار گرفته است دانسته است در هر حال ضمن اینکه شاکی مخالفت بند ۱۰ دستورالعمل را با قانون خاصی اعلام نکرده است و نیز مخالفت با شرع هم اعلام نشده با تبصره ۳ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری هم هماهنگ و غیر قابل ابطال به نظر می رسد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

اداره ثبت اسناد هم طی لایحه ارسالی که به شماره ۸۳۳-۸/۶/۹۵ ثبت دفترگردیده اعلام پاسخ و مدارک و مستندات خود مبنی بر قانونی بودن دستورالعمل من جمله استناد به تبصره ۳ ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری متذکر شده است مضافا اینکه آیین نامه قانون تملک آپارتمانها را هم ملاک صحت دستورالعمل تلقی کرده است .

رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

هیأت تخصصی با تأیید نظریه تهیه کننده گزارش به اتفاق چون بند ۱۰ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره ۱۴۲۱۹۰/۱ – ۲۰/۵/۸۲ مورد شکایت را مغایر با قوانین استنادی ندانسته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی داند لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ده نفر از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ک

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10832