رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ صورتجلسه رسمی مورخ ۲۶/۱۲/۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ صورتجلسه رسمی مورخ ۲۶/۱۲/۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۰ صورتجلسه رسمی مورخ ۲۶/۱۲/۹۳
کلاسه پرونده	ه ع /۹۴/۳۸۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۳۶

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۴/۳۸۹ دادنامه : ۲۳۶ تاریخ : ۱۸/۱۰/۹۵

شاکی : آقای محمد سعید نوذری

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر نیشابور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ صورتجلسه رسمی مورخ ۲۶/۱۲/۹۳

متن مقرره مورد شکایت

بند ۱۰ - متمم بودجه شهرداری که به شماره ثبت دفتر شورای اسلامی شهر ۳۱۶۱/ش -۱۸/۱۱/۹۳ گردیده است با حضور جناب آقای مهندس زرندی (که از ساعت ۱۹ جهت توضیحات متمم بودجه در جلسه حضور یافتند) و اعضاء شورا به طرح دیدگاههای خود پرداختند. شهردار نسبت به سوالات پاسخگویی نمودند از جمله ( تملک معابر منطقه حصار به خیابان کاشمر که در طرح تفصیلی قبل بوده و اکنون حذف شده است و اینکه بودجه به مقدار پیش بینی شده محقق شده و جهش در حوزه عمرانی که امسال در سر فصل عمران دیون داشته ایم و حقوق پرسنل در اسفند ماه پرداخت گردیده است.)

مهندس صادقی : عملکرد شهرداری تا آذر ماه به شورا رسیده است و تاکنون برای سه ماهه دیگری خبری نداریم.

مهندس جدی : با اینکه حدود هیجده میلیارد تومان از بودجه تامین نشده است وام ده میلیارد تومان و هشتصد میلیارد فروش زمین، چطور هزینه ها پرداخت شده است. شهردار پاسخ دادند از محل چکها وصول نشده که توسط وکلا و پرسنل شهرداری پیگیری شده است و ضمنا عوارض نوسازی به این مباحث نیز کمک نموده است .

جناب صادقی : به مباحث ورودیها که خواست اکثریت اعضاء شورا بوده است توجهی شده است .

جناب هوشمند : در بعضی از سرفصل ها هزینه نشده است و در بعضی فصول بیشتر هزینه شده است که نمی تواند بیش از ده درصد باشد .

جناب حسینی : چرا پروژه تقاطع امام رضا (ع) مبلغی پرداخت شده است و در بحث مدیریت هزینه شهرداری نمره قابل قبولی نمی گیرد که شهردار در پاسخ اعلام داشتند : با تیم های مختلف مشورت و منبع درآمدی حاصل شد و بحث بعدی ممیزی املاک بود که توانست به ما کمک نماید و ارزش افزوده نیز توانست ما را در تامین اعتبارات کمک نماید و بسیاری از هزینه ها به خواست تعدادی از اعضای شورا بوده است که مشکلات مردم مرتفع گردد .

در پایان پس از بحث و بررسی رأی گیری به عمل آمد که به اتفاق و اکثریت آراء متمم بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

در ماده ۱۶ تامین اعتبار بودجه شورای شهر از مبلغ ۰۰۰/۸۹۳/۸۷۴/۲ هزار ریال به ۴۰۳/۲۵۵/۶ هزار ریال به طور غیر قانونی افزایش یافته است. با توجه به بخشنامه بودجه سال ۹۳ شهرداریهای کشور نحوه محاسبه اعتبار پیش بینی شده شورای شهر در سال ۹۴ ابلاغ گردیده، با عنایت به عملکرد بودجه سال ۹۰ شورا ( ۰۰۰/۱۳۴/۱ هزار ریال ) و عملکرد بودجه سال ۹۱ شورا (۴۷۷/۲۴۷/۱ هزار ریال) و تعداد نفرات شورای قدیم (۷ نفر) و تعداد نفرات شورای جدید (۱۳ نفر) بودجه سال ۹۳ شورای اسلامی شهر نیشابور همان مبلغ ۰۰۰/۸۹۳/۸۷۴/۲ هزار ریال است که در بودجه پیش بینی شده و شورای اسلامی به طور غیر قانونی آن را افزایش داده در حالی که طبق بند ۸/۳ بخشنامه بودجه سال ۹۳ پرداخت اعتبار به شورا می بایست متناسب با درصد تحقق درآمد شهرداری باشد، هر چند که درآمد شهرداری در سال ۹۳ ، ۸۳% محقق گردیده ولی شورای محترم تا پایان بهمن ماه مبلغ ۰۱۹/۰۹۰/۵ هزار ریال از شهرداری دریافت نموده اند، با عنایت به ماده ۸۰ قانون شوراها و بخشنامه بودجه سال ۹۳ شهرداریها تصویب و دریافت مازاد بر مبلغ ۰۰۰/۸۹۳/۸۷۴/۲ هزار ریال برخلاف قانون و ضوابط و مقررات صورت گرفته و فاقد مبنای قانونی است، علی هذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مازاد بر مبلغ مذکور و اصلاح متمم بودجه شورای اسلامی شهر و نهایتا الزام شورای شهر به استرداد اضافه دریافتی به شهرداری نیشابور مورد استدعاست .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

مصوبه متمم بودجه در راستای ماده ۸۰ قانون شوراها همزمان با ابلاغ به شهرداری به مراجع ذیصلاح جهت انطباق مصوبه با موازین اسلام و قوانین ارسال شده لیکن مغایرتی در مصوبه مزبور از سوی کارگروه انطباق مصوبات شوراها اعلام نشده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است، بنابراین بند ۱۰ صورتجسله مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نیشابور مبنی بر تصویب متمم بودجه سالیانه شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10807