رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ ت ۵۰۲۸۶ ه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ ت ۵۰۲۸۶ ه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ ت ۵۰۲۸۶ ه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع ۹۳/۱۲۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۲۲۴ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۲۲۴
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شاکی : سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق تقاضای ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ ت ۵۰۲۸۶ ه ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران را نموده است و اظهار داشته به موجب رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که در حکم حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد و به استناد بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی شده است و علیرغم تصریح قانون مذکور هیأت وزیران در بند ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی را منوط به رعایت بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه نموده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی لایحه ای اعلام داشته : قانون گذار در بند الف تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پس از حکم در خصوص افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر ، این افزایش را مشروط به این امر کرده است که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ، در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند بنابراین از ویرگول بعد از کلمه حقوق به روشنی مشخص می گردد که نمی توان تفاوت تطبیق را در حکم حقوق ثابت در نظر گرفت و نظر قانونگذار صرفا در مستهلک نشدن تفاوت تطبیق مورد بحث می باشد و مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجساله پنجم احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد بنابراین حکم بند ز ماده ۵۰ این قانون در طول سالهای اجرای قانون مذکور حاکم خواهد بود و طبعا احتساب تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار با منع قانونی روبروست و همچنین دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان در مقام بررسی قانون بودن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده و طبعا در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به حکم صریح بند (ز) قانون مذکور نمی توان اثری بر آن مترتب نمود .
نظریه تهیه کننده گزارش
با توجه به رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ که اضافه کار را تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط دانسته است و همچنین بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور که اشعار می دارد تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت است بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هیأت وزیران خلاف قانون و قابل ابطال است .
امضاء تهیه کننده گزارش : خراسانی
موضوع در جلسه مورخ ۲۳ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱ ت ۵۰۲۸۶ ه ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران مغایرتی با بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نداشته و همچنین مغایرتی با دادنامه شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد و قابل ابطال نیست و شکایت شاکی قابل رد است .
بتاریخ ۲۳/۹/۹۳ جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه ع ۹۳/۱۲۶ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
درخواست شکایت آقای سید شهاب الدین رفیعی بنی الصادق فرزند سید عزیز مبنی بر ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت ۵۰۲۸۶ ه مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منطبق با قانون نیست چه اینکه بند ۱۰ مصوبه مذکور مغایرتی با بند الف تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و همچنین دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نداشته و ارتباطی میان بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه و بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع شکایت وجود ندارد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت شاکی رد می گردد این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری است .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10239