رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱-۱ ماده ۱ مصوبه و دستورالعمل شورای شهر (مصوبه ۲۱۲۴/۹۶/۴ – ۱۲/۲/۹۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱-۱ ماده ۱ مصوبه و دستورالعمل شورای شهر (مصوبه ۲۱۲۴/۹۶/۴ – ۱۲/۲/۹۶)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۱۱-۱ ماده ۱ مصوبه و دستورالعمل شورای شهر (مصوبه ۲۱۲۴/۹۶/۴ – ۱۲/۲/۹۶) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۷۵۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۹ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۵۸ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۹ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷
شاکی : آقای سید نقی جعفرنیا رشتخواری و ... با وکالت آقای سید قاسم هاشمیان مقدم و آقای سید محمد مهدی محمودی
طرف شکایت : ۱-شورای اسلامی شهر مشهد ۲- سازمان تاکسیرانی مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱-۱ ماده ۱ مصوبه و دستورالعمل شورای شهر (مصوبه ۲۱۲۴/۹۶/۴ – ۱۲/۲/۹۶)
- متن مقرره مورد شکایت :
بند ۱۱-۱ :
تاکسی خاص : تاکسی های ویژه خط فرودگاه موضوع صورتجلسه مورخ ۸/۱۰/۸۷ کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد می باشد که پس از اولین نقل و انتقال ، ضمن فعالیت در خط ویژه فرودگاه تبدیل به تاکسی افزایشی می شوند و تابع مقررات مربوطه می باشند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
- مصوبه مورد شکایت به سازمان تاکسیرانی مشهد اجازه می دهد که خرید و فروش تاکسی را از دلایل خروج تاکسی و تاکسیران از خطوط ویژه در نظر گرفته و اجمالا بیان می کند که خریدار تاکسی خاص ، فقط به مدت ۲ سال و در مقاطع زمانی ۳ ماهه در سال در خط فرودگاه و ۶ ماه در سایر خطوط آن هم صرفا با فرض تطبیق با شرایط مصوبه مذکور ، امکان فعالیت دارند که مصوبه معترض عنه به جهات زیر قابل ابطال است :
۱- وفق بند ۱۳ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور هر شورا مکلف به اطلاع رسانی مصوبات خود در موضوعات مهم و واجد جنبه عمومی به اهالی منطقه می باشد و مصوبه مذکور در هیچ روزنامه کثیرالانتشار محلی یا صدا و سیمای استان اعلام عمومی نگردیده است.
۲- مصوبه مذکور مغایرتی صریح با بند (الف) بخش اول دستورالعمل نحوه اجرای آیین نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی ابلاغی ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ وزارت کشور از حیث نقض صریح حقوق افرادی که سابقا دارای کارنامه ، پروانه یا مجوز تاکسیرانی بوده اند ، می باشد. بنابراین تشکیل صف انتظار و اولویت دهی افراد جدید فاقد وجاهت قانونی است.
۳- عرف معاملات مبین آن است که پروانه بهره برداری منفک از مالکیت بوده و با تغییر مالک ، تغییر نمی کند. در حالی که مصوبه مزبور بیانگر وحدت مالک و پروانه بهره برداری است.
۴- ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۵۹ که در سال ۷۴ به کل کشور تسری یافته ، شرط انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشی از پروانه بهره برداری را صرفا واجد شرایط بودن واگذار شونده می داند.
۵- شخصی که پروانه بهره برداری به او منتقل می شود ، پروانه باطل شده و تصویری از سند انتقال را به شهرداری تسلیم می کند و شهرداری مکلف به صدور پروانه جدید به نام متقاضی است.
۶- مهلت اعلام درخواست صدور پروانه بهره برداری جدید به نام وارث یا به واسطه اجرایی احکام قضایی برای اشخاص صاحب حق حداکثر به مدت ۳ ماه با رعایت مفاد آیین نامه صدرالذکر بوده و در غیر این صورت شهرداری می تواند با پرداخت بهای عادله روز به اشخاص صاحب حق ، حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره برداری را به خود منتقل کند.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۸/۸/۹۶ اعلام نموده :
شهرداری مشهد بر اساس مدیریت حوزه حمل و نقل شهری و شرایط فعالیت هر یک از خطوط و ضرورت ارائه خدمت به زائرین و مجاورین از جمله فرودگاه مشهد و هم چنین در راستای ایجاد عدالت و ضوابط معین در معرفی رانندگان ، شرایط و شاخص هایی را تعیین و در قالب آئین نامه به تصویب شورای اسلامی شهر رسانیده است.
ایجاد راه اندازی هر یک از خطوط تاکسیرانی در سطح شهر از جمله مبادی ورودی ، شامل جانمایی ، تصویب ایجاد خط از مجاری قانونی صرفا توسط شهرداری انجام می گیرد. بر اساس سیاست ها ، نیازها و برنامه های مدیریت شهری نسبت به اعزم تاکسیرانان به این خطوط اقدام خواهد شد. فلذا تاکسیران هیچگونه نقشی در شناسایی محل و ایجاد خط و تجهیز آن ندارد و کلیه حقوق مرتب در ایجاد یک خط از جمله مکان و تعداد تاکسی ، متعلق به شهرداری و سازمان تاکسیرانی می باشد. فلذا پذیرش شکایت شاکی به معنی نفی نقش شورای اسلامی در قانونگذاری و نقش شهرداری در اعمال مدیریت حمل و نقل درون شهری می باشد. النهایه سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد به عنوان متولی مدیریت ساماندهی و نظارت تاکسیرانی درون شهری خود متعهد به احقاق حقوق پایمال شده ۱۳۰۰۰ تاکسیرانی که آنها نیز حق فعالیت در خط فرودگاه را داشته ، می باشد. با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ( ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری ) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و آئین نامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است و با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی ماده واحده در خصوص مطلق تاکسی بوده و نسبت به تاکسی خاص ساکت است و نظر به اینکه طبق بند ۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست ، بنابراین بند ۱۱-۱ ماده ۱ از مصوبه شماره ۲۱۲۴/۹۴/۴/ش مورخ ۱۲/۲/۹۶ با موضوع آیین نامه مدیریت ، توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی ، حرم مطهر و شبکه های بی سیم از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11629