رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۲۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۵

دادنامه : ۵ تاریخ صدور : ۲۹/۱/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: آقای محمود علیزاده فرزند محمد علی

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار:

دادستان محترم انتظامی مالیاتی حسب مفاد بند ۱ نامه شماره ۲۴۶/۱۳۰/ص مورخ ۳۰/۴/۹۴ اعلام نموده که طبق بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۱ کشور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده تا بر اساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی قبل از سال ۹۰ نیز اقدام نماید. با توجه به آنکه قانون برنامه پنجم توسعه صرفا ناظر بر دوره ۵ ساله حد فاصل ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ می باشد و در متن قانون مذکور اعمال ماده ۱۲۲ عطف به ماسبق نشده ، بنابراین مفاد بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کشور فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا درخواست ابطال بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مورد استدعاست .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ می باشد مع الوصف از عبارت ... مکلف به کسر یا وصول یا ابطال بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها ( مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی ) باشد استنباط می شود حکم ماده مذکور به قبل از سال ۹۰ هم تسری دارد زیرا در عبارت مذکور اولا : از فعل ماضی بوده استفاده شده ثانیا : از عبارت مربوط به دوران مدیریت آنها ( مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی ) باشد مندرج در ماده مذکور که ناظر به گذشته است ، به عنوان قرینه استفاده می شود که مراتب به قبل از اجرای قانون برنامه پنجم ( قبل از سال ۱۳۹۰ ) هم تسری دارد .

به عبارت دیگر نکته آن است که اصولا مالیاتهای قبل از سال ۱۳۹۰ هم موضوع حکم ماده ۱۲۲ است که قانون حکم به مسئولیت تضامنی می کند و مورد از مصادیق اثر فوری قانون است نه مصداق عطف به ماسبق شدن قانون .

لازم به ذکر است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۴۷۰۷۰ ه /ب مورخ ۲۰/۹/۹۱ مواردی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۱ را مورد ایراد قرار داده اند که بند ۱۱ یاد شده جزء موارد ایراد نیست لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

در خصوص شکایت آقای محمود علیزاده فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بر مبنای ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی ، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست . نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.

تهیه کننده گزارش :

تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

((رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ))

در خصوص شکایت آقای محمود علیزاده فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بر مبنای ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی ، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست . نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10634