رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۷۸۱
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۸۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸

شاکی : انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور

طرف شکایت : کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود ادعای مغایرت این مقرره با موارد زیر را مطرح نموده است :

۱- مقرره مورد شکایت که تأسیس و گسترش امداد خودرو و خدمات امداد پزشکی را در شمار وظایف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده ، با توجه به اثرات نامطلوب این مسأله بر وضعیت اشتغال بخش خصوصی در حوزه امداد خودرو ، با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و ضوابط حاکم بر سه حوزه دولتی ، تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نقض می کند.

۲- به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر امکانات دولتی از صلاحیت تأسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار می شود ، بر خلاف بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی است.

۳- بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت ، جان ، مال و حقوق اشخاص جز در صورت تجویز قانون مصون از تعرض است و بر همین مبنا مقرره مورد شکایت که منجر به تضییع حقوق شاکی شده است ، مغایر با اصل فوق الذکر می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

وظایف و فعالیت های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران :

بند ۱۱ : تأسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و خدمات امداد پزشکی به منظور کمک رسانی به وسایط نقلیه در معابر شهری و جاده ها

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت به موجب لایحه ای که در پاسخ دادخواست شاکی ارائه نموده در دفاع از خود به موارد زیر استناد کرده است:

۱- فعالیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر پایه موازین قانونی مشخصی می باشد که مهمترین آن ها ، قانون الحاق ایران به قرارداد بین المللی اتومبیلرانی مصوب ۱۳۰۴ لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، اساسنامه کانون جهانگردی و دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو در محدوده شهر و حومه ابلاغی وزارت کشور در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ هستند و براساس آن ها کانون از اختیاراتی چون تأسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار شده است.

۲- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶ – ۳/۳/۱۳۸۳ و رأی شماره ۴۴۱ که به ترتیب در خصوص ابطال بند ۱ ماده ۵ اساسنامه کانون و ابطال برخی بندهای اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودروهای استان تهران صادر شده اند و توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند ، فاقد وجاهت قانونی می باشند. چون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر اساس مواد ۱ تا ۵ قانون محاسبات عمومی و سایر مستندات قانونی مؤسسه دولتی تلقی نمی شود تا دیوان صالح به رسیدگی به شکایت های مطروحه علیه آن باشد.

۳- کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب ۱۳۵۸ و اظهارنامه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چاپ شده به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ در روزنامه رسمی ، اجازه قانونی استفاده از عبارت جمهوری اسلامی در عنوان خود داشته است.

۴- بر اساس نامه شماره ۱۶۵۳۵۸ مورخ ۲۷/۸/۹۶ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره ۵۳۹ / الف مورخ ۷/۹/۹۶ دبیر و خزانه دار انجمن کارفرمایی امداد خودرو برون شهری کشور ، انجمن صنفی شرکت ها امداد خودرویی کشور و امضای مندرج در دادخواست این انجمن در دیوان عدالت اداری جعلی است. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی سازماندهی شده و برمبنای فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و مشخصا ماده ۴۳ این قانون بر تسهیل رقابت و لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای مشارکت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی، تعاونی و خصوصی در عرصه تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات تأکید شده است. لذا بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و امداد پزشکی را از وظایف و فعالیتهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و از این رو، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12340