رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی کرج

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی کرج

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی کرج
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۲۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۲۷۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸ تاریخ: ۱۶/۴/۹۸

شاکی : بانک تجارت با وکالت آقای مهدی کریمی

طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی کرج

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری کرج به خواسته ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱۲- بهای خدمات پسماند صنوف

الف) صنوف پر زباله با ضریب ۶ برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره ۱۱ و پهنه مربوطه

ب) صنوف با زباله متوسط با ضریب ۴ برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره ۱۱ و پهنه مربوطه

ج) صنوف با زباله کم با ضریب ۲ برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره ۱۱ و پهنه مربوطه

۱۲- بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و امثالهم به شرح فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.

۱۲ × مساحت قابل بهره برداری ×p ۵% متن لایحه : به شهرداری کرج اجازه داده می شود طبق لایحه پیشنهادی نسبت به ایجاد ، اصلاح و تغییر تعرفه عوارض برای سال ۹۵ اقدم نماید. که در کمیسیون بررسی و با بند ۱ لایحه شهرداری مخالفت گردید سپس با کلیه بندهای لایحه شهرداری ( از بند ۲ الی بند ۱۲ ) موافقت گردید. سپس طرح پیشنهادی اعضای محترم کمیسیون تلفیق شورا به شرح ذیل : با توجه به اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی را در ردیف بانک ها و فروشگاه های زنجیره ای رفاه دیده اند و درآمد بانکها و رفاه خیلی بیشتر از آموزشگاه ها بوده و موضوع فنی و حرفه ای به نوعی آموزشی و فرهنگی می باشد. لذا مستدعیست دستور فرمایید موضوع عوارض مورد فوق را تجدید نظر بفرمایند. در کمیسیون بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه مبلغ عوارض آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی نسبت به عوارض سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰% اعمال گردد موافقت گردید مطرح و مصوبات کمیسیون به جزء بند ۱۱ لایحه شهرداری با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید سپس مصوبه کمیسیون در خصوص بند ۱۱ به تصویب نرسید (مخالفت گردید) که در انتها بند ۱۱ لایحه شهرداری با قید ( هفتاد و پنج صدم درصد p یا هفتاد و پنج ده هزارم p ) (فقط مطب ها) با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است :

به موجب ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۸ نحوه وصول بهای خدمات پسماند در اماکن مسکونی ( بند (الف) ماده واحده ) و اماکن غیر مسکونی مشمول عوارض کسب و پیشه (بند (ب) ماده واحده) مشخص شده است و اماکنی که مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده واحده نباشند ، بهای خدمات پسماند را بر اساس بند (ج) ماده واحده پرداخت می نمایند. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۴۴-۲/۴/۱۳۸۸ ، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ ، ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ ، ۲۲۱ و ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ ، ۲۶۰-۲۵۴ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ و ۱۷۳۵-۱۶۸۱ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ بانک ها مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نیستند ، بنابراین عوارض پسماند خود را باید طبق بند (ج) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند پرداخت نمایند که پرداخت مبلغی معادل ۱۰۰ درصد عوارض نوسازی خواهد بود. از این رو مقرره مورد شکایت که دریافت عوارض پسماند از بانک ها را مستند به بند (ب) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند کرده ، مغایر با ماده واحده فوق می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و استاندار هر استان طبق ماده ۹۹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شورا یا انحلال آن ، به قائم مقامی از شورا وظایف آنرا انجام می دهد و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ مبنی بر بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و امثالهم مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12100