رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۳ مبنی بر عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۳ مبنی بر عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۳ مبنی بر عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۸۵۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۷

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۸۵۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۷ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷

شاکی :آقای سید سجاد خازن

طرف شکایت : شورای شهر مشکین دشت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۳ مبنی بر عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵

• متن مقرره مورد شکایت :

نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری ، جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می شود و عوارض حقوقی قانونی شهرداری بوده در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد ، لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین می گردد. در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم ، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیر مربوطه علاوه بر جرایم ، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در کاربری غیرمربوط علاوه بر جرایم ، معادل ۳ برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت در خصوص آن دسته از املاکی که قبل از سال ۱۳۸۱ ( سال ابلاغ طرح هادی مشکین دشت ) احداث شده اند ، عوارض ابقای مأخذ ۶۰ % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف) و (ب) وصول خواهد شد. در خصوص آن دسته از بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیر مجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ محکوم به پرداخت جریمه شده اند. عوارض متعلقه به ماخذ ۱۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بندهای (الف) و (ب) وصول خواهد شد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال مصوبه شورای شهر مشکین دشت را درخواست کرده است. ایشان در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره نموده است :

۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، سابقا در آرای ۳۵۸-۳۵۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۰ ، بخشنامه شماره ۷۹۱۳۸۳۱/۸۰ -۲۵/۷/۱۳۷۹ معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران در خصوص وضع عوارض ، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را ابطال نموده است. همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تخلفات ساختمانی ، به موجب دادنامه ۲۴۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۲- نظر به اینکه طبق قانون و مشخصا به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ، انواع تخلفات ساختمانی مشخص شده و در خصوص تخریب ، اعاده یا جریمه ، کمیسیون مربوط صلاحیت تصمیم گیری دارد ، مصوبه شورای شهر مشکین دشت و دفترچه وصول عوارض بر خلاف قاعده آمره مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد و قاعدتا خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری مشکین دشت است.

۳- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ رسیدگی ، تعیین جریمه و نحوه وصول آن معین کرده است و شهرداری مکلف به اخذ همان مبلغ می باشد. لیکن شورای شهر مشکین دشت ، علاوه بر کمیسیون ماده ۱۰۰ ، اقدام به اخذ وجوهی بر خلاف حق و تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان (زیر بنا ، پذیره ، اضافه تراکم ، تغییر کاربری) می نماید.

۴- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی ، توسط نهادهای عمومی غیر دولتی ، غیر از موارد معین در قانون ممنوع است.

۵- مطابق مواد ۳۰۳ -۳۰۱ قانون مدنی ، کسی که من غیر حق مالی را بدست آورد ، باید مسترد نماید.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره ۷۷۹ مورخ ۹/۱۱/۹۶ دفاعیات طرف شکایت را بدین شرح تقدیم نموده است:

۱- دفاع شکلی :

شاکی دارای سمت مشخصی در پرونده نیست و در مدارک ارائه شده نیز مدارکی تحت عنوان اصیل یا وکیل موجود نیست. ضمنا عوارض مورد اعتراض توسط شورای اسلامی شهر مشکین دشت وضع شده و شهرداری صرفا در راستای اجرای مصوبه شورا اقدام می نماید. با توجه به اینکه درخواست ابطال مصوبات شورا در صلاحیت ذاتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ، تقاضای رد دعوی به لحاظ ایراد شکلی مورد تقاضا است.

۲- دفاع ماهوی :

الف - به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ، عوارض وجوهی است که جزء منابع درآمد شهرداری ها که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می گیرد.

ب – به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، یکی از وظایف شوراهای اسلامی را تصویب لوایح ، برقراری و یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، برشمرده شده است. مطابق ماده ۷۷ قانون مذکور ، شوراهای اسلامی شهر می توانند نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند.

ج- در پرونده مورد ادعای شاکی ، مالکین هیچگونه ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده اند و باعث افزایش تراکم جمعیتی مازاد در یک محدوده جغرافیای خاص شده است.

د- مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، شوراها می توانند برای تأمین هزینه ها و ... عوارض وضع کنند.

ه- مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نموده که این قید محرز می نماید.

ن- در موضوعی کاملا مشابه طی دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قانونی تشخیص داده و در نهایت اعلام شده که وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد. همچنین به موجب رأی صادره از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ۳ بند ۱۰ عوارض ابقای ساختمان سال ۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر اعلام گردیده تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجدید اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت رد گردیده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین بند ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری شهر مشکن دشت مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض بیش یک و نیم برابر از مصوبه شورای اسلامی شهر مشکین دشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11627