رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۱۰۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۱۰۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شاکی : شرکت صنعتی بهشهر ( سهامی عام ) با وکالت آقایان قدرت اله قدسی و حبیب اله نوروزی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مقرره مورد شکایت ، مؤدیان را مکلف به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبل از تاریخ شمولیت کرده است. این امر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. زیرا بر اساس موازین فوق ، اصل بر این است که قوانین به گذشته عطف نمی شوند. به طریق اولی ، بخشنامه نمی تواند حکمی را صادر نماید و به موجب آن مؤدیان را مکلف به وصول مالیات بر ارزش افزوده دوره ای کند که مشمول قانون نبوده اند.

۲- به موجب ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلف شده اند در قبال عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون صورتحسابی را صادر و مالیات متعلق را در ستون مربوطه درج نمایند. با توجه به اینکه محصولات شرکت موکل معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و امکانی برای درج مالیات متعلقه در صورتحساب توسط این شرکت وجود نداشته است ، بنابراین حکم مقرر در بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت مبنی بر لزوم وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبل از تاریخ شمولیت با مفاد ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر بوده و به دلیل آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده منطبق با موازین قانونی و شرعی است ، با اصل قانونی بودن مالیات و قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت

بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ :

چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورت حساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند ، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی ( از تاریخ شمولیت ) در قالب صورت حساب یا صورت وضعیت اصلاحی ( حسب مورد ) خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورت حساب ها یا صورت وضعیت های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۳/۵/۹۷ اعلام کرده است که بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

۲- مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۱۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :

۱-۲- طبق مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و اشخاص عرضه کننده کالا و خدمات مکلف به پرداخت مالیات فوق شده اند. از سوی دیگر ، وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین ، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط شاکی با استناد به مفاد قرارداد خصوصی خود فاقد وجاهت قانونی است.

۲-۲- استناد شاکی به نامه شماره ۶۱/۲۶۷/ص مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶ دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان و طرح این ادعا که به موجب این نامه کارفرمایان در صورت رؤیت گواهی نامه معتبر می توانند نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند ، مبنای قانونی ندارد. زیرا این نامه در سال ۱۳۹۶ اصدار یافته و مالیات متعلقه به شرکت شاکی مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد.

۳- قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ اجرایی شده و بخشنامه مورد شکایت در مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ اصدار یافته و از آن جا که مؤدی به تکالیف مقرر قانونی عمل نکرده است ، طرح این موضوع که قوانین عطف به ما سبق نمی شوند ، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۴-۲- ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با اصل قانونی بودن مالیات ها نیز مبنای درستی ندارد. زیرا شرکت شاکی طبق مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدی محسوب می شود و مقرره مورد شکایت نیز در راستای تبیین نظر مقنن و شیوه های اجرایی قانون اصدار یافته است. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که : بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا برمبنای بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیاتها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ شمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مؤدیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مؤدیان مکلف به وصول مالیاتهای دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است : مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12167