رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۵ دفترچه عوارض شهر ورامین مصوب شورای شهر ورامین برای سال ۹۶
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۵ دفترچه عوارض شهر ورامین مصوب شورای شهر ورامین برای سال ۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۱۵ دفترچه عوارض شهر ورامین مصوب شورای شهر ورامین برای سال ۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۲۷۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۶۴ |
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۲۷۴ دادنامه : ۲۶۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : خانم فاطمه میری
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ورامین
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۵ دفترچه عوارض شهر ورامین مصوب شورای شهر ورامین برای سال ۹۶
متن مقرره مورد شکایت
۱۵- در مورد احداث ساختمانهای دارای تخلفات ساختمانی قبل از بخشنامه ۳۴/۱/۱/۱۰۸۷۱ مورخ ۱۹/۱/۶۹ در صورت رأی برائت از جریمه بابت متراژ تخلفات احداثی که توسط کمیسیون ماده صد نیز جریمه نمی گردد، عوارض زیر بنا متعلقه به ارزش معاملاتی اداره دارایی زمان صدور پایانکار (قیمت روز) محاسبه و وصل می شود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی اظهار داشته بند مورد اعتراض به دلایل زیر خلاف قانون و قابلیت ابطال دارد :
۱-تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۵۵ مقرر کرده بناهای ساخته شده قبل از تصویب نقشه جامع شهر از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها معاف است و بند ۱۵ مصوبه مورد اعتراض با این ماده مغایرت دارد.
۲-وزارت کشور در دستورالعمل شماره ۳/۲۴۱۵۰ مورخ ۳۰/۱۱/۶۹ مقرر داشته ساختمانی که تخلف دارد و قبل از سال ۶۹ بنا شده بدون محاسبه عوارض پذیره مشمول رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد در حالیکه وزارت کشور نهاد بالادستی شوراها هستند ، آن شورا خارج از حدود صلاحیت خود اقدام به تصویب بند ۱۵ مورد اعتراض نموده است از طرفی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵/۳/۸۳ اعلام نموده بخشنامه وزارت کشور خلاف قانون نمی باشد متاسفانه شهرداری هم چنان از تمامی املاک ساخته شده ما قبل از سال ۱۳۵۵ علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد عوارض پذیره را نیز دریافت می نماید.لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال بند ۱۵ مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.
- خلاصه دفاعیه طرف شکایت :
طرف شکایت شورای اسلامی شهر ورامین طی لایحه تقدیمی مورخه ۱۷/۷/۹۶ اعلام نموده شورای اسلامی شهر به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب مصوب مورد شکایت نموده و شهرداری ورامین نیز موظف به اجرای مصوبه بوده که اجرای آن هیچ گونه تعارض با عوارض و ضوابط جاری ندارد. و مصوبه شامل ساختمان هایی است که حقوق شهرداری را از طریق کمیسیون ماده صد در قالب جریمه پرداخت ننموده اند می باشد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین بند ۱۵ مندرج در صفحه ۲۱ از تعرفه عوارض شهرداری ورامین درسال ۱۳۹۶ مبنی تجویز اخذ عوارض برای بناهای فاقد پروانه جهت صدور پایان کار از مصوبه تعرفه عوارض ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11140