رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در سال ۱۳۸۸

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در سال ۱۳۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در سال ۱۳۸۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در سال ۱۳۸۸
کلاسه پروندهه ع /۹۰/۱۱۱۱
تاریخ رأیدوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه۲۰۷

بسمه تعالی

دادنامه۲۰۷ ۹۱/ اش/۶۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی : بانک پارسیان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بوشهر – شهرداری بوشهر

گردشکار

بانک پارسیان با وکالت نعمت اله جباری در دادخواست تقدیمی بطرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهر بوشهر درخواست ابطال بند۱۶ مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان عوارض بر تبلیغات در صفحه ۳۶ مصوبه را نموده است در متن دادخواست اشاره ای به مقررات و مواد قانونی مغایر مصوبه بطور صریح نشده اما بطور ضمنی اشاره به خارج از صلاحیت بودن وضع مصوبه مبنی بر تعیین عوارض تابلو بر مبنای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مغایر بودن مصوبه با رأی هیئت عمومی به شماره ۲ مورخ ۲۶/۱/۸۹ نموده اند .

شورای شهر و شهرداری در لوایح دفاعیه تقدیمی اعلام داشته اند فیش پرداختی بابت عوارض نوسازی و پسماند بوده است نه عوارض تابلو بعلاوه رأی استنادی هیئت عمومی مربوط به عوارض سالیانه کسب و پیشه ومشاغل بوده و از موضوع خواسته شاکی خارج است و مصوبه مطابق قانون ازجمله بند ۱۶ و۲۶ از ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و نیز آئین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی موضوع ماده ۷۷ قانون شوراها و قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون ارزش افزوده که ---- بر قوانین صدرالذکر بوده تصویب گردیده است .

تهیه کننده گزارش :

علیرضا طاهری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است با توجه به اینکه در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به استثناء بند ۱ قسمت ۱۶ تحت عنوان عوارض بر تبلیغات سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بوشهر مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10429