رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹ ، ۲۱ ، و ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۹۵

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹ ، ۲۱ ، و ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۹۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹ ، ۲۱ ، و ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۹۵
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹ ، ۲۱ ، و ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۹۵
کلاسه پروندهه ع /۹۵ /۱۰۴۱
تاریخ رأیيکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه۳۵۳

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۵ /۱۰۴۱ دادنامه : ۳۵۳ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶

شاکی : آقای میرصفر اکرمی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر خوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹ ، ۲۱ ، و ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۹۵

  • متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۷ – عوارض مازاد بر تراکم پایه

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

۱ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی در واحدهای مسکونی در هنگام صدور تک واحدی ۲۰P بند ۱ : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد.

تراکم سطح اشغال (درصد) تراکم پایه (درصد) تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد)

متوسط

زیاد (توسعه)

زیاد (پر)

ویژه ۶۰

۶۰

۶۰

۶۰ ۲۰۰

۲۵۰

۲۲۵

۱۵۰ ۳۰

بند ۲ : مساحت پارکینگ : راه پله ، آسانسور ، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

  • تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.
  • مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح : تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.

چند واحدی ۴۰P

۲ عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی در واحدهای تجاری در هنگام صدور تک واحدی ۴۰P

چند واحدی ۶۰P

۳ عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای مسکونی تک واحدی ۳۰P

چند واحدی ۵۰P

۴ عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در واحدهای تجاری و غیره تک واحدی ۵۰P

چند واحدی ۷۰P

۵ عوارض مازاد بر تراکم پروانه های ساختمانی که با استناد ماده واحده در کاربری مغایر صادر شده است و توسط کمیسیون ماده صد ابقاء صادر می شود.

۷۰P

تبصره : اعیانیهای غیر مجاز در کاربریهای غیر مرتبط ۴۰% کل زیربنای عادی و مابقی مازاد تراکم محاسبه اخذ می گردد.

ماده ۱۹ – عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع برابر مصوبه سیما و منظر شورای عالی شهرسازی ، پیش آمدگی در معابر ممنوع بوده ولی در صورت وقوع و صدور حکم ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول عوارض زیر خواهد بود.

بند(۱) : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه ۳۴/۳/۱/۲۵۷۹۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۲ وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است :

۱- در صورتی که پیش آمدگی تا ارتفاع ۵/۳ متر در معبر عمومی ، به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد ، علاوه بر این که جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.از هر متر مربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر این که از قیمت روز زمین تجاوز ننماید ، از متقاضیان وصول خواهد گردید.

۲- اگر پیش آمدگی به صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد (صرفا به صورت بالکن) علاوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد ، از هر متر مربع پیش آمدگی ۵۰% بند یک وصول خواهد شد.

۳- چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد (تراس) فقط معادل ۵۰% بند یک وصول خواهد شد.

بند : چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.

۴- برآمدگی با عمق ۳۰ سانتی متر در ارتفاع بیش از ۵/۳ متر بدون ادغام در زیربنا مشمول عوارض نخواهد شد.

بند(۲) : چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد صرفا عوارض پیش آمدگی بر مبنای جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

بند(۳) : برآمدگی ها در محاسبه تراکم منظور نخواهد شد.

بند(۴) : پوشش پله فرار در طبقه آخر بلامانع است.

۱ در واحدهای تجاری ۱۰۰.P

۲ در واحدهای اداری و صنعتی ۹۰.P

۳ در واحدهای مسکونی ۸۰.P

۴

در واحدهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، آموزشی ، بهداشتی درمانی ، پزشکی و غیره

۶۰.P

۱۱- در مواردی که مقادیر مورد مسیر املاک از طریق توافق فی ما بین شهرداری و مالک و صرفا در قبال صدور مجوزهای ساختمان در باقیمانده ملک ( و نه به صورت پرداخت غرامت بصورت نقدی یا واگذاری زمین معوض) تملک و آزادسازی می شوند ، عوارض حق تشرف و ارزش افزوده باقیمانده ملک در قالب توافق مذکور تعیین تکلیف گردیده و لذا از عوارض فوق معاف خواهد شد.

۱۲- عوارض ارزش افزوده : آن تعداد از املاکی که در اثر اجرای طرح های مصوب شهری در پشت قطعه اول مشرف به گذر احداثی از مزایای اجرای طرح به دلیل اصلاح بافت محلی و منطقه ای ایجاد دسترسی نزدیک و سریع به معابر اصلی برای املاک فوق ، فراهم زمینه ارائه خدمات بهتر و جدید بهره مند می شود ، مشمول اخذ عوارض ارزش افزوده می باشد. اخذ عوارض ارزش افزوده شده از قطعات پشت قطعه اول که مشرف به گذر احداثی می باشند برای ۲۵ متر اول بعد از قطعه اول ۱۰ درصد عوارض موضوع این ماده وصول خواهد شد.

۱۳- مسئولین طرح و گذر بندی و مامورین فنی موظفند اجرای بندهای موضوع ماده ۱۹ را گزارش نمایند.

ماده ۲۱ – عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی

ردیف موارد مشمول ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

۱ مسکونی ارتفاع مجاز ÷ ( P.۳۰ × سطح بنا × اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز) بند(۱) : وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی ، صرفا در صورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد ، مجاز می باشد.

بند(۲) : منظور از سطح بنا ، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.

۲ تجاری ارتفاع مجاز ÷ ( P.۴۰ × سطح بنا × اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

۳ اداری و صنعتی ارتفاع مجاز ÷ ( P.۴۰ × سطح بنا × اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

۴ فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، آموزشی ، بهداشتی درمانی ، پزشکی و سایر کاربری ها

ارتفاع مجاز ÷ ( P.۳۰ × سطح بنا × اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز)

تبصره : هرگونه افزایش ارتفاع ساختمان مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری صرفا عوارض جدول فوق اخذ خواهد شد و مشمول عوارض مازاد بر تراکم و جریمه نخواهد شد.

ماده ۲۴ – عوارض ارزش افزوده ساختمان های چند واحدی

الف : در کلیه املاکی که پروانه ساختمانی به تعداد واحد معین مندرج در پروانه ساختمانی اخذ نموده اند ، در صورتیکه کسری فضای باز داشته باشند که ناشی از اضافه بنا در سطح باشد پس از صدور حکم ابقای کمیسیون ماده صد ، علاوه بر جرایم ساختمان ، کسری فضای باز ، برای هر متر مربع اضافه بنا تا تعداد ۵ واحد ، مبلغی معادل ۳۵% و برای بیش از ۵ واحد معادل ۶۵% جدول زیر اخذ و عدم خلافی یا پایانکار به تعداد واحد مندرج در پروانه ساختمانی صادر گردد ( بدون افزایش واحد و با تامین پارکینگ ) به جای عوارض مازاد بر تراکم این قابل دریافت می باشد.

ب : برای کلیه املاکی که مازاد بر پروانه اضافه بنا دارند و علاوه بر کسری فضای باز ، اضافه واحد هم حادث شده است. پس از صدور حکم ابقای کمیسیون ماده صد علاوه بر اخذ کسری فضای باز و جرایم مربوطه ، برای هر متر مربع اضافه بنا برابر ۶۰% جدول زیر عوارض اخذ گردد مشروط بر اینکه در مجموع برای هر واحد درخواستی حداقل ۱۵ متر مربع فضای باز تامین گردد.تنها برای یک واحد اضافی حداقل ۱۰ متر مربع فضای باز تامین شود.

ج : برای کلیه املاکی که در کاربری مغایر احداث و از طریق کمیسیون ماده صد حکم ابقاء صادر شده است در صورت درخواست تفکیک اعیانی (واحد ) به شرط تامین پارکینگ به تعداد واحد علاوه بر اخذ کسری فضای باز و جرایم مربوطه برای هر متر مربع زیربنای خالص ۶۰% مطابق جدول زیر عوارض اخذ گردد مشروط بر اینکه در مجموع برای هر واحد درخواستی حداقل پانزده متر مربع فضای باز تامین شود.( طبق بند ب )

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مدعی است که بندها و مواد مذکور در ستون خواسته سال یاد شده مغایر با ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و تبصره های آن است و همچنین مغایر با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک است و از سویی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از مواردی است که مواد اعتراض شده با آن مغایر است و نیز شاکی مواد و بندهای مورد اعتراض را مغایر با آرای هیأت عمومی به شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ ، ۹۷ مورخ ۲۶/۳/۹۵ ، ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۹۳ ، ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ ، ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ ، ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۹۱ و ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ می داند.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت لایحه ای بشماره ۷۰۷ مورخ ۱۱/۴/۹۶ ارسال نموده است و عنوان نموده بر اساس قانون تجمیع عوارض ، شوراهای اسلامی شهر اختیار تعیین و تصویب هرگونه عوارض در محدوده خدمات شهری را دارند و تصویب عوارض بر اساس بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۷۵ از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد و عناوین جریمه تخلفات ساختمانی نوعی مجازات است و با عوارض فرق دارد. و معابر و شوارع براساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری در مالکیت شهرداری است و پیش آمدگی در معابر از سوی متخلف ساختمانی در واقع تعرض به حق عمومی می باشد و نیز عوارض تفکیک اعیانی به نسبت واحدهای درخواستی مالک ( متقاضی ) و صرفا در زمان صدور پروانه طبق تعرفه مصوب دریافت می گردد و زمان صدور پایان کار هیچ مبلغی به عنوان عوارض تفکیک اعیانی دریافت نمی نماید و همچنین آرای صادره از هیأت عمومی و هیأت تخصصی عمران و شهرسازی به شماره های ۱۹۹ مورخ ۱۰/۵/۹۰ ، ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۴۳۷ مورخ ۲۴/۶/۸۷ در تایید اقدام شورای اسلامی شهر صادر شده است.

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در رای شماره ۲۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد.بنابراین بندهای ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹ ، ۲۱ و بخشی از ماده ۲۴ از دفترچه منابع تامین درآمدی شهرداری خوی در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی ، مازاد بر تراکم، عوارض پیش آمدگی، عوارض اضافه ارتفاع ، عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد از مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11230